الفصل الثانی عشر فی تخصیص الکتاب بالخبر

‏‏الفصل الثانی عشر فی تخصیص الکتاب بالخبر‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص. ‏‏وما یمکن أن‏‎ ‎‏یُتمسّک للمنع عنه وجوه:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الکتاب قطعیّ الصدور، والخبر الواحد ظنّیّ السند، ولا یصحّ‏‎ ‎‏تخصیص القطعی بالظنّی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه : أوّلاً :‏‏ النقض بالعامّ المتواتر، فإنّهم اتّفقوا علیٰ جواز تخصیصه بالخبر‏‎ ‎‏الواحد المذکور.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ بالحلّ بأنّ الدوران لیس بین السندین، بل بین أصالة العموم ودلیل‏‎ ‎‏سند الخبر، والخبر بدلالته وسنده صالح للقرینیّة علیٰ التصرّف فی أصالة العموم،‏‎ ‎‏ولیس دلیل اعتبار الخبر منحصراً بالإجماع؛ کی یقال: إنّه حجّة فیما لیس علیٰ خلافه‏‎ ‎‏دلالة، ومع وجود الدلالة القرآنیّة لا یُعتمد علیه، وذلک فإنّ العمدة فی دلیل اعتبار‏‎ ‎‏الخبر هو استقرار سیرة العقلاء علیٰ العمل به فی قِبال العمومات القرآنیّة، خصوصاً فی‏‎ ‎‏العمومات الصادرة فی مقام جعل القوانین الکلّیّة، مثل: ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ ونحوه.‏

‏
‏‎

‎‏الثانی :‏‏ العمومات الصادرة عن الأئمّة المعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ الدالّة علیٰ أنّ الأخبار‏‎ ‎‏المخالفة للقرآن، یجب طرحها وضربها علیٰ الجدار‏‎[3]‎‏، أو أنّها زُخرُف‏‎[4]‎‏، أو أنّها ممّا لم‏‎ ‎‏یقله المعصوم‏‎[5]‎‏ ‏‏علیه السلام‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه : أوّلاً :‏‏ النقض بالخبر المتواتر، فإنّه لاریب ولا خلاف فی جواز تخصیص‏‎ ‎‏العامّ الکتابی به.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ بالحلّ بأنّه لا مناص عن حمل المخالفة فی تلک الأخبار علیٰ غیر المخالفة‏‎ ‎‏بنحو العموم المطلق، بل علیٰ المخالفة بنحو التباین أو العموم من وجه؛ لصدور أخبارٍ‏‎ ‎‏کثیرة منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ کذلک؛ أی بنحو العموم والخصوص المطلق، ویؤیّده قوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثیراً‏‏»‏‎[7]‎‏، فإنّه یدلّ علی أنّ المخالفة‏‎ ‎‏بنحو العموم والخصوص المطلق، لا یُعَدّ مخالفة؛ لوجود هذا النحو من المخالفة ـ أی‏‎ ‎‏العموم والخصوص المطلق ـ بین الآیات فی القرآن المجید، فیکشف ذلک عن أنّ ذلک لا‏‎ ‎‏یعدّ مخالفة.‏

‏‏والسرّ فی جمیع ذلک :‏‏ أنّ بناء العقلاء ودأبهم مستقرّ علیٰ جعل القوانین الکلّیّة‏‎ ‎‏أوّلاً، ثمّ تخصیصها بالمخصِّصات، ولا یعدّ ذلک عندهم مخالفة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎