دلالة النهی علیٰ الصحّة

‏‏دلالة النهی علیٰ الصحّة‏

‏‏ثمّ إنّه حُکی عن أبی حنیفة والشیبانی دلالةُ النهی فی العبادات والمعاملات‏‎ ‎‏علیٰ الصحّة.‏

‏‏واستدلاّ علیه:‏‏ بأنّه کما یشترط قدرة المکلّف فی متعلّق الأمر، فکذلک فی النهی،‏‎ ‎‏فلا یمکن النهی عن الطیران فی الهواء؛ لعدم قدرة المکلّف علیه، فلولا أنّ المعاملة‏‎ ‎‏والعبادة صحیحتان قبل تعلّق النهی لکانتا غیر مقدورتین للعبد، فلا یصحّ زجره عنها،‏‎ ‎‏فلابدّ أن تکونا مقدورتین قبل تعلّق النهی بها؛ لیصحّ الزجر عنهما، وإلاّ لایصحّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ووافقهما‏‏ فی «الکفایة» فیما إذا تعلّق النهی بالمسبَّب أو بالتسبُّب، لا ما إذا تعلّق‏‎ ‎‏بذات السبب بما هو فعل مباشریّ‏‎[2]‎‏، لکن ذلک لیس مخالفة لهما؛ لأنّ مرادهما ـ أیضاًـ‏‎ ‎‏الفرضان الأوّلان.‏

‏‏وقال المحقّق الشیخ محمّد حسین صاحب الحاشیة ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله :‏‏ إنّ النهی: إمّا‏‎ ‎‏أن یتعلّق بالسبب بما هو فعل مباشریّ، وإمّا أن یتعلّق بالمسبّب، وهو إیجاد الملکیّة.‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فهو قد یتّصف بالصحّة، وقد یتّصف بالفساد، فالنهی عنه وإن دلّ‏
‏‎

‎‏علیٰ مقدوریّته للمکلّف، إلاّ أنّ وجوده لا یلازم صحّته، فلا یدلّ فیه علی الصحّة.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فالأمر فیه دائر بین الوجود والعدم، والصحّة لازمة لوجوده،‏‎ ‎‏والنهی عنه لا یدلّ علیٰ صحّته؛ لأنّ النهی عن إیجاد الملکیّة ـ الذی هو معنیٰ التملیک‏‎ ‎‏بالحمل الشائع ـ إمّا بلحاظ ترتُّب وجود الملکیّة علیه، فالإیجاد لا یمکن أن یؤثّر فی‏‎ ‎‏الوجود؛ لأنّهما متّحدان بالذات، ومختلفان بالاعتبار، فمن حیث قیامه بالمکلّف قیام‏‎ ‎‏صدور فهو إیجاد، ومن حیث قیامه بالماهیّة قیام حلول وجود، ولا یمکن تأثیر الشیء‏‎ ‎‏فی نفسه، وإمّا بلحاظ الأحکام المترتّبة علیٰ الملکیّة المعبَّر عنها بآثارها، فهو ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏غیر صحیح؛ لأنّ نسبتها إلیها نسبة الحکم إلیٰ موضوعه، لا نسبة المسبَّب إلی سببه؛‏‎ ‎‏لیتّصف بلحاظه بالنفوذ والصحّة، فالنهی عن إیجاد الملکیّة وإن دلّ عقلاً علیٰ‏‎ ‎‏مقدوریّته وإمکان تحقُّقه، لکنّه لا یدلّ علیٰ صحّته؛ حیث لا صحّة له، فما ذکره أبو‏‎ ‎‏حنیفة لا یصحّ علیٰ جمیع التقادیر. انتهیٰ حاصله‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لیس مراد أبی حنیفة والشیبانی ما ذکراه، بل مرادهما أنّ النهی المتعلّق‏‎ ‎‏بالمعاملة ـ مثلاً ـ یقتضی صحّة العنوان الاعتباریّ الذی یعتبره العقلاء، لا أنّ النهی‏‎ ‎‏المتعلِّق بما هو فعل مباشریّ وسبب، ولا بإیجاد الملکیّة، یقتضی الصحّة.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ ما ذکراه صحیح فی المعاملات؛ لما ذکر من اشتراط القدرة فی‏‎ ‎‏متعلَّق النهی فیها کالأمر، لکن لابدّ أن یُعلم أنّ ذلک إنّما یصحّ فی النهی التحریمیّ‏‎ ‎‏التکلیفیّ؛ لیکون ذلک زجراً عمّا یعتبره العقلاء عما هو متعارف عندهم فی المعاملات،‏‎ ‎‏وأمّا لو کان النهی إرشاداً إلی الفساد، فلا إشکال فی أنّ الفساد لازم له.‏

‏‏وأمّا فی العبادات فلا یصحّ ما ذکراه؛ لأنّه علی القول بأنّها أسامٍ للأعمّ،‏‎ ‎‏فالمکلّف قادر علیٰ الإتیان بها صحیحة أو فاسدة، فیمکن النهی عنها، ویستلزم‏‎ ‎‏الفساد کما فی نهی الحائض عن الصلاة.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا علیٰ القول بأنّها أسامٍ للصحیحة منها، فلا ریب فی أنّ مرادهم بالصحیح‏‎ ‎‏إنّما هو بالإضافة إلیٰ غیر قصد القربة وامتثال الأمر ونحوهما ممّا یُعتبر من ناحیة‏‎ ‎‏الأمر، ولذلک أوردنا علیهم : بأنّ إطلاقهم الصحیح علیها غیر صحیح، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالمکلّف قادر علیٰ الإتیان بالصحیح والفاسد منها ـ بهذا المعنیٰ ـ قبل تعلُّق النهی بها.‏

‏‏وعلیٰ فرض الإغماض عن ذلک، وفرضنا أنّ مرادهم بالصحیح هو الصحیح‏‎ ‎‏من جمیع الجهات، فمن الواضح استحالة النهی عن الصلاة الصحیحة بهذا المعنیٰ،‏‎ ‎‏الواجدة لجمیع الأجزاء والشرائط، مع وجود ملاکها وتعلُّق الأمر بها.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما ذکراه غیر مستقیم فی العبادات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎