صورة الجهل عن قصور
ثمَّ إنّه بناءً علی الامتناع وترجیح جانب النهی، فمع العلم أو الجهل عن تقصیر، فالحکم کما ذکره من بطلان الصلاة، ولا کلام فیه، وإنَّما الکلام فی صورة الجهل عن قصور، فالحکم بسقوط الأمر بالصلاة وحصول الامتثال إنّما هو لوجود ملاک الأمر، بل یُمکن أن یأتی بها بقصد الأمر المُتعلّق بالطبیعة، لکن لابُدَّ من ملاحظة أنَّه بناءً علیٰ الامتناع وترجیح جانب النهی، هل یمکن وجود ملاک الأمر فیها أو لا؟
وعلیٰ فرض وجوده، مع أنَّه ضعیف ومغلوب ومُنکسر، هل یمکن صحّة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 216 الصلاة ـ حینئذٍ ـ أو لا؟
أمّا الأوّل : فبناءً علیٰ ما قرّره قدس سره فی وجه الامتناع، لا یُعقل وجود ملاک الصلاة فی المجمع؛ لأنّه استدل لما اختاره من الامتناع بأنَّ الأمر والنهی المُتعلّقین بعنوانی «الصلاة» و «الغصب» متعلّقان فی الواقع بالفعل الصادر من المکلّف فی الخارج، وأنَّ العنوانین اُخذا بنحو الکاشفیة والمرآتیّة، کاللفظ بالنسبة إلی المعنیٰ، فالأمر والنهی مُتعلّقان بالواحد وجوداً وماهیّة فی الواقع الخارجی، وتعدّد الوجه والعنوان لایُوجب تعدّد المُعنون، فهو مع بساطته لیس له إلاّ حیثیة واحدة مصداقاً لمفاهیم کثیرة، کالواجب تعالیٰ، فإنَّه تعالیٰ مع بساطته وأحدیته یصدق علیه مفاهیم کثیرة، فالعنوانان موجودان بوجود واحد وماهیّة واحدة، فیمتنع اجتماع الأمر والنهی فیه، فإنَّ مقتضیٰ ذلک عدم وجود ملاک الأمر فیه أصلاً؛ بناءً علیٰ عدم وجود حیثیتین واقعیّتین فی المجمع ـ إحداهما ذات مصلحة، والاُخریٰ ذات مفسدة، بل حیثیّة واحدة ذاتاً ووجوداً ـ امتنع وجود المصلحة والمفسدة فیه کلیهما .
وإن وجِّه الامتناع ببیان آخر؛ بحیث یمکن معه وجود حیثیّتین واقعیّتین، إحداهما ذات مصلحة ومتعلّقة للأمر، والاُخریٰ ذات مفسدة متعلّقة للنهی؛ بحیث یکون المقرّب غیر ما هو المبعِّد ذاتاً ووجوداً، فلا إشکال فی الحکم بالصحّة مع الجهل بالحرمة قصوراً، بل وعن تقصیر وعمد أیضاً، فبالحیثیّة الصلاتیّة یقرّب إلیه تعالیٰ، وبالحیثیّة الغصبیة یبعّد عنه تعالیٰ.
وأمّا الثانی : أی فرض مغلوبیة ملاک الأمر مع وجوده .
ففیه : أنَّه لیس معنیٰ مغلوبیّته وضعفه مثل الانکسار الخارجی؛ بحیث ینعدم بوجود ملاک النهی، بل معناها أنَّ ملاک النهی أقویٰ وأهم من ملاک الأمر، لکن ملاک الأمر بالمهم ـ أیضاً ـ تمام الملاک للصلاة، فکلّ واحد من ملاکی الأمر والنهی موجود فی الفرض، فمع فرض امتناع الاجتماع وترجیح جانب النهی؛ لأنّه أقویٰ مناطاً، وأنّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 217 مراعاة المفسدة أولیٰ من مراعاة المصلحة مع جهل المکلّف بالحرمة قصوراً، تقع الصلاة الواقعة فی الدار المغصوبة صحیحةً؛ لوجود الملاک التام فیها.
وقال بعض الأعاظم : إنَّه فرق بین ما إذا کان التزاحم بین مصلحة الصلاة ومفسدة الغصب فی مقام الاقتضاء وجعل الحکم، وبینهما فی مقام فعلیته وفی مقام الامتثال: ففی الأوّل لا یحکم فیه بصحّة الصلاة، فإنَّه مع فرض کون ملاک النهی أقویٰ بناءً علی الامتناع، لا یمکن للشارع الأمر بالصلاة ـ حینئذٍ ـ بحیث یشمل هذا الفرد أیضاً، بل لابُدَّ أن یقیّد أمره بغیر هذا الفرد المُزاحَم بالغصب، وهذا القسم من صُغریات مسألة التعارض، فلابُدَّ من التعامل معه معاملة المتعارضین من الترجیح والتخییر وغیر ذلک.
وبالجملة : بناءً علیٰ هذا الوجه تقع الصلاة فاسدة ولو مع الجهل ـ عن قصور ـ بالحرمة؛ لعدم الملاک فیها وعدم الأمر بها حینئذٍ، بخلاف القسم الثانی، فإنَّه لو لم یکن بین المصلحة الصلاتیة والمفسدة الغصبیة تزاحم فی مقام الاقتضاء وجعل الحکم فی نظر الحاکم، بل التزاحم بینهما فی مقام الامتثال والعمل وفعلیّة الحکمین، نظیر ما إذا غرق الابن وابن الأخ فی زمانٍ واحدٍ، ولا یتمکّن من إنقاذهما معاً، وإنقاذ الابن أهمّ، مع عدم المزاحمة بینهما فی مقام الاقتضاء والأمر، بل التزاحم بینهما إنّما هو فی مقام الامتثال، فمع أهمیة ملاک النهی من ملاک الأمر، فالأمر بالصلاة وإن کان مقیّداً عقلاً بغیر الفرد المُزاحَم ـ أی الغصب ـ لکن لو غفل المکلّف عن النهی مع الامتناع وترجیح جانب النهی، فصلّی فی المکان الغصبی، تقع صحیحةً لوجود الملاک فیها حینئذٍ انتهیٰ مُلَّخص کلامه.
وفیه : مع الإغماض عن الإشکالات التی ترد علیه الغیر المربوطة بالمقام، أنَّه لو قلنا إنَّ صحّة الصلاة وغیرها من العبادات تحتاج إلیٰ وجود الأمر بها لیقع الامتثال
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 218 بقصده، کما ذکره الشیخ البهائی قدس سره فی الضد الواجب العبادیّ، فلا مناص عن الحکم بفساد الصلاة فی الصورة الثانیة؛ بناءً علیٰ ما ذکره من سقوط الأمر بالمهم فیها.
وإن قلنا : إنَّه یکفی فی صحّة الصلاة وجود ملاکها فهو موجود فی الصورة الاُولیٰ ـ أیضاً ـ ولا مناص من الحکم بصحّة الصلاة فی الصورتین من غیر فرق بینهما فی صورة الجهل بالحرمة قصوراً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 219