مقتضی الاستصحاب

‏‏مقتضی الاستصحاب‏

‏‏ثمّ مع عدم دلالته علیٰ ذلک فهل یمکن استصحاب الوجوب بعد خروج الوقت؟‏

‏‏والحقّ عدم جریانه‏‏، توضیح ذلک یحتاج إلیٰ بیان مقدّمة : وهی أنّهم ذکروا أنّه‏‎ ‎‏یُعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع‏‎[1]‎‏، والأولیٰ أن یُقال: إنّه یُعتبر فی الاستصحاب‏‎ ‎‏اتّحاد القضیّة المشکوکة مع المُتیقّنة، فإذا تعلّق الحکم بعنوان کلی مقیّد بقید، کما لو قال:‏‎ ‎‏«الماء إذا تغیّر ینجس» فالموضوع لهذا الحکم هو عنوان الماء المُتغیّر، بخلاف ما إذا‏‎ ‎‏جعل الموضوع مطلق الماء.‏

‏‏والحاصل : أنّ الموضوع لحکمٍ إذا کان کلیّاً، فهو مع التقیید بقیدٍ موضوعٌ،‏‎ ‎‏وبدون التقیید به موضوع آخر، کما إذا قال: «العنب إذا غلیٰ ینجس»، فإنّ الموضوع‏‎ ‎‏فیه مغایر للزبیب، فإنّه موضوع آخر. ‏‏هذا إذا کان الموضوع هو العنوان الکلی.‏

‏‏وأمّا إذا جعل الموضوع مصداقاً خارجیّاً‏‏، کما لو فرض وجود ماءٍ متغیّر فی‏‎ ‎‏الخارج، فیقال : «هذا الماء متغیّر، وکل ماءٍ مُتغیّر نجس، فهذا الماء نجس»، فالموضوع‏‎ ‎‏هو المشار إلیه بقولنا: «هذا»، فإذا فُرض زوال التغیُّر عنه فی الخارج، واحتُمل أنّه لا‏‎ ‎‏یکون زوال التغیُّر بنفسه مُطهِّراً، أمکن جریان استصحاب النجاسة حینئذٍ، فإنّ‏‎ ‎‏الموضوع هو المشار إلیه الخارجیّ، والتغیّر واسطة فی الثبوت ـ أی ثبوت حکم‏‎ ‎‏النجاسة له ـ فلا یضرّ انتفاؤه فی جریان الاستصحاب، وکذلک الکلام فی العنب‏
‏‎

‎‏الموجود فی الخارج، فإنّه محکوم بأنّه إذا غلیٰ ینجس، فإنّه إذا صار زبیباً یُستصحب‏‎ ‎‏ذلک الحکم؛ لما بیّناه.‏

‏‏وبالجملة : إذا جعل وعُلّق الحکم علی عنوان کلی وجُعل موضوعاً لحکمٍ، فهو‏‎ ‎‏یختلف باختلاف القیود وجوداً وعدماً، وأمّا الموضوع الخارجیّ فلیس کذلک، لا‏‎ ‎‏یختلف باختلاف قیوده وحالاته إلاّ أن یتغیّر ماهیّته، کما إذا صار الکلبُ مِلحاً.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ حیث إنّ الموضوع فیما نحن فیه هو العنوان الکلی؛ أی‏‎ ‎‏الصلاة من دلوک الشمس إلیٰ غسق اللیل، والمفروض أنّه لم یوجد فی الخارج، وإلاّ لم‏‎ ‎‏یحتجْ إلیٰ الاستصحاب، فبانتفاء قیده الذی هو الوقت المعیّن بخروج الوقت، یتغیّر‏‎ ‎‏الموضوع، ویصیر طبیعةَ الصلاة، لا المقیّدة بالوقت المحدود، فلا یجری الاستصحاب؛‏‎ ‎‏لعدم اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشکوکة والمفروض أنّ الموضوع هو العنوان الکلی لا‏‎ ‎‏المصداق الخارجیّ لأنّ المفروض أنّه لم یوجده المکلّف وإلاّ انتفی الوجوب لأنّ‏‎ ‎‏الخارج ظرف للسقوط لا الثبوت فالمقام مجریٰ البراءة لا الاستصحاب.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎