الثالث من الاُمور : المقدمة الداخلیة والخارجیة

‏‏الثالث من الاُمور : المقدمة الداخلیة والخارجیة‏

‏‏أنّ المقدّمة علیٰ قسمین : داخلیّة وخارجیّة، والخارجیّة ـ أیضاً ـ علیٰ أقسام،‏‎ ‎‏والمقدّمة الداخلیّة عبارة عن أجزاء المرکّب المأمور به، کأجزاء الصلاة، والخارجیّة‏‎ ‎‏عبارة عمّا هو خارج عن المأمور به، لکنّه یتوقّف علیه بحسب الوجود، وحینئذٍ فهل‏‎ ‎‏القسمان کلاهما محطّ البحث، أو یختصّ البحث بالمقدّمات الخارجیّة مطلقاً، أو‏‎ ‎‏بعض أقسامها؟‏

‏‏فنقول :‏‏ قد استشکل فی القسم الأوّل بأنّ المقدّمة عبارة عمّا یتوقّف علیه ذو‏‎ ‎‏المقدّمة، فلابدّ وأن تکون متقدّمة ـ ولو بحسب الرتبة ـ علیٰ ذی المقدّمة، والمقدّمات‏‎ ‎‏الداخلیّة ـ الّتی هی أجزاء المرکّب ـ لیست کذلک؛ لأنّه یلزم تقدّم الشیء علیٰ نفسه؛‏‎ ‎‏لأنّ الکلّ عین الأجزاء بالأسر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأجاب عنه فی «الکفایة» بما حاصله :‏‏ أنّ الأجزاء بالأسر لا بشرط هی‏‎ ‎‏المقدّمة، وهی بشرط الاجتماع ذو المقدّمة، ففرق بینهما ولو بالاعتبار، نظیر الفرق بین‏‎ ‎‏المادّة والصورة وبین الجنس والفصل، فإنّ الفرق بینهما کذلک اعتباریّ‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏واُورد علیه أنّ غایة ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ أنّ الفرق بینهما هو بالاعتبار، فیلزم أن یکون‏‎ ‎‏مقدّمیّة المقدّمة اعتباریّة لا حقیقیّة، مع أنّه لاریب فی أنّ مقدّمیّة المقدّمة وتقدّمها‏‎ ‎‏حقیقیّة لا اعتباریّة، وأیضاً یلزم ممّا ذکره أن یتعلّق إرادتان بشیء واحد حقیقةً، وهو‏‎ ‎‏اجتماع المثلین، وهو مستحیل، أو لغویّة إحدی الإرادتین، وهی ـ أیضاً ـ محال بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ الحکیم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول : المرکّبات علیٰ أقسام :‏

‏‏منها المرکّبات الحقیقیّة:‏‏ وهی فیما إذا التأمت الأجزاء بحیث صار المجموع‏‎ ‎‏طبیعة ثالثة، کالإنسان المرکّب من الجنس والفصل، فإنّهما من الأجزاء التحلیلیّة،‏‎ ‎‏وهذا القسم من الموجودات التکوینیّة لایمکن أن یتعلّق به البعث لعدم قدرة المکلف‏‎ ‎‏علیٰ إیجادها.‏

‏‏ومنها المرکّبات الاعتباریّة:‏‏ وهی ـ أیضاً ـ علیٰ قسمین :‏

‏‏منها‏‏ : ما لمجموعها وهیئة أجزائها اسم خاصّ عرفاً، مثل المسجد الذی هو‏‎ ‎‏مرکّب من أجزاء مختلفة ملتئمة؛ بحیث یعدّ المجموع مسجداً لا الأجزاء، وهو واحد‏‎ ‎‏عرفاً، لا بالدقّة العقلیّة.‏

‏‏ومنها‏‏ : ما لیس کذلک، ولیس مجموع أجزائها شیئاً واحداً عرفاً، مثل الفوج‏‎ ‎‏والعسکر المرکّب من مائة فرد ـ مثلاً ـ فإنّها مائةٌ آحادٌ، ولیست ملتئمة کما فی القسم‏‎ ‎‏الأوّل منهما ومع ذلک فرق بین مائةٍ آحادٍ وبین المائة الواحدة، فتعتبر الوحدة فی الثانی‏‎ ‎‏دون الأوّل.‏

‏‏إذا عرفت هذا‏‏ فلابدّ من ملاحظة الإرادةِ الفاعلیّة فیما لو اُرید إیجاد مرکّب من‏‎ ‎‏المرکّبات، وکیفیّةِ تعلُّق الإرادة بالأجزاء والکلّ؛ کی تتفرّع علیها الإرادة التشریعیّة.‏

‏‏فنقول: الداعی إلیٰ إرادة بناء المسجد نفس المسجد لما فیه من المصالح، فیریده‏
‏‎

‎‏البانی. ثمّ إنّه لمّا رأیٰ أنّ بناءه یتوقّف علیٰ تحصیل اللبن والآجر ـ مثلاً ـ فیرید‏‎ ‎‏تحصیلها لذلک، فإرادة بناء المسجد سبب لهذه الإرادة، فلا فرق بین الإرادتین إلاّ فی‏‎ ‎‏أنّ الاُولیٰ نفسیّة والثانیة غیریّة، ثمّ لو تعدّدت المقدّمات تعدّدت إراداتها أیضاً، ولو‏‎ ‎‏اتّحدت تتّحد.‏

‏‏فیظهر ممّا ذکرنا‏‏ ما فی قول بعض الأعاظم : من أنّ إرادة ذی المقدّمة منبسطة‏‎ ‎‏علیٰ المقدّمات، وأنّه لیس هنا إلاّ إرادة واحدة منبسطة‏‎[4]‎‏؛ وذلک لشهادة الوجدان‏‎ ‎‏علیٰ خلافه، وأنّ هنا إرادتین أو إرادات.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لا فرق بین المقدّمات الداخلیة والخارجیّة فی أنّ لکلّ واحد‏‎ ‎‏منها إرادة مستقلّة، وأنّ تعدّد الإرادة مستلزم لتعدّد المراد وبالعکس، مضافاً إلیٰ قیام‏‎ ‎‏البرهان علیٰ ذلک.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ الإرادة من ذوات الإضافة، ولها إضافة إلیٰ النفس، وبدونها‏‎ ‎‏لایمکن تحقّقها،ثمّ إنّها تحتاج إلی المراد؛ لأنّها نظیر الحبّ والشوق، فکما أنّ تحقّقهما فی‏‎ ‎‏الخارج یتوقّف علیٰ ما یتعلّق به الحبّ والشوق، کذلک تحقّق الإرادة یحتاج إلیٰ المراد،‏‎ ‎‏ثمّ إنّ الإرادة تابعة للمراد وحدةً وتعدّداً وبالعکس، فالإرادة الواحدة تستلزم مراداً‏‎ ‎‏واحداً، وتعدّدها مستلزم لتعدّده وبالعکس، ولا یمکن تعلُّق إرادتین بمراد واحد، ولا‏‎ ‎‏إرادة واحدة بمرادین، فإذا کان هناک مرکّب معجون له مصلحة واحدة تتعلّق به إرادة‏‎ ‎‏واحدة لإیجاده، فلمّا رأیٰ أنّ إیجاده متوقّف علیٰ إیجاد کلّ واحد من أجزائه یتعلّق‏‎ ‎‏بکلّ واحد منها إرادة مستقلّة غیریّة؛ لأنّ المجموع من الأجزاء مغایر لکلّ واحدٍ من‏‎ ‎‏الأجزاء، ولهذا یمکن أن یتحقّق فی الکلّ مصلحة لا توجد فی کلّ واحد من الأجزاء،‏‎ ‎‏ویتوقّف إیجاد الکلّ علیٰ إیجاد کلّ واحد من أجزائه، فیتعلّق بالکلّ إرادة نفسیّة،‏‎ ‎‏وبکلّ واحد من الأجزاء إرادة غیریّة، ومقتضیٰ استلزام تعدُّد الإرادة لتعدّد المراد، هو‏
‏‎

‎‏مغایرة کل واحد من الأجزاء للکلّ حقیقةً، وهو المطلوب.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هنا ملاکان للإرادة : أحدهما فی المجموع، وهو ملاک الإرادة‏‎ ‎‏النفسیّة، وثانیهما فی کلّ واحد من أجزاء الکلّ، وهو ملاک الإرادة الغیریّة، وهذه‏‎ ‎‏الإرادة إنّما هی فی کلّ واحد واحد من الأجزاء، لا الأجزاء بالأسر، فإنّ الأجزاء‏‎ ‎‏بالأسر عین الکلّ، ووجود الکلّ یتوقّف علیٰ وجود مجموعها، مضافاً إلیٰ کلّ واحدة.‏

‏‏ولا فرق فیما ذکرنا بین الإرادة الفاعلیة وبین التشریعیّة، ولا بین المقدّمات‏‎ ‎‏الداخلیّة وبین الخارجیّة، فمحطّ البحث هو کلتاهما، فیبحث فی الداخلیّة فی أنّ إرادة‏‎ ‎‏ذی المقدّمة المرکّبة هل تستتبع إرادة اُخریٰ متعلّقة بالأجزاء أو لا، بل یکفی إرادة‏‎ ‎‏ذی المقدّمة؟‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ما فی «الکفایة» من خروج المقدّمات الداخلیّة عن محلّ‏‎ ‎‏النزاع، مستدلاًّ بأنّه لو تعلّق بها إرادة مستقلّة یلزم اجتماع المِثلین؛ لأنّ الأجزاء عین‏‎ ‎‏الکلّ حقیقةً، وإنّما الفرق بینهما بالاعتبار‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وذلک لأنّا لا نُسلّم أنّ الإرادة مع الإرادة وکذا البعث مع البعث من قبیل‏‎ ‎‏المتماثلین،وعلیٰ فرض التسلیم فاستحالة اجتماع المثلین إنّما هی فی الموضوع الواحد،‏‎ ‎‏والموضوع للإرادتین فیما نحن فیه متعدّد؛ لما عرفت من أنّ کلّ واحد من الأجزاء‏‎ ‎‏مغایر للکلّ.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ما حاصله :‏‏ إنّ المرکّبات الغیر الحقیقیّة علیٰ‏‎ ‎‏قسمین: أحدهما ما یعتبر الوحدة فیه قبل تعلّق الإرادة، وثانیهما ما لیس کذلک، بل‏‎ ‎‏الوحدة تتحقّق من قِبَل الإرادة وبعدها.‏

‏‏ومحلّ البحث هو القسم الأوّل لا الثانی؛ لأنّ الکلّیّة فی القسم الثانی إنّما‏‎ ‎‏جاءت من قِبَل الإرادة، وقَبْلَها لیس کلٌّ ولا جزء، فلا معنیٰ لدعویٰ الملازمة بینهما کما‏
‏‎

‎‏لا یخفیٰ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لا إشکال فی أنّه لیس المراد من الوحدة مفهومها بل مصداقها، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فإذا فرض مجموع آحاد له مصلحة لیست هی فی کلّ واحد واحد من الأجزاء، کفتح‏‎ ‎‏البلاد فی العسکر، فلا یعقل تعلّق الإرادة به بدون اعتبار الوحدة؛ لما عرفت من أنّه‏‎ ‎‏لیس المراد مفهومها بل مصداقها، وتقدّم الجزء علیٰ الکلّ إنّما هو فی مرتبة الذات وفی‏‎ ‎‏الوجود، وإلاّ فعنوانا الکلیّة والجزئیّة من المتضایفین ولا یعقل تقدّم أحد المتضایفین‏‎ ‎‏علیٰ الآخر نظیر العلّة والمعلول، فإنّ عنوانیهما من المتضایفین، والمتضایفان متکافئان‏‎ ‎‏فعلاً وقوّةً، مع أنّ ذات العلّة ومصداقها متقدّمة علی المعلول، فملاک البحث لیس‏‎ ‎‏عنوان الکلّیّة والجزئیّة کی یرد علیه ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ بل الملاک هو التوقّف بحسب‏‎ ‎‏الوجود، ولا فرق فی ذلک بین القسمین من المقدّمات .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎