الدلیل الرابع: العقل
وممّا استدلّ به للبراءة فی الشبهة حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، ومؤاخذة العبد بلا حجّة ولا برهان. فلو فرض أنّ العبد فحص عن حکم مولاه فی مورد الشبهة بقدر وسعه وطاقته، ولم یظفر بحکمه، وإن بلّغه مولاه ولکن لم یصل إلیه لبعض الحوادث والاتّفاقات، فالعقل یحکم بقبح العقاب علی المخالفة عند ذلک.
وبالجملة لا إشکال ولا ریب فی أنّ العقل یحکم بقبح عقاب العبد بلا بیان. والبیان الذی هو موضوع هذا الحکم العقلی هو الحجّة علی العبد، لا البیان الواقعی وإن لم یصل إلی العبد. وهذا حکم قطعی للعقل. ویرتفع موضوع هذا الحکم بوصول البیان إلی العبد، إمّا بالعنوان الأوّلی، أو بإیجاب الاحتیاط، أو التوقّف فی الشبهة. فعند ذلک لو خالف العبد وصادف مخالفته للواقع فالعقاب علیه لیس بلا بیان، بل مع البیان.
وبعبارة اُخری: لا إشکال و لا خلاف عند أحد أنّ العقل یحکم بقبح العقاب بلا بیان ولا حجّة واصلة إلی المکلّف. فمن احتمل وجود حکم هناک، وتفحّص بمقدار وسعه، ولکن لم یصل إلیه ما یدلّ علی حرمة شرب التتن مثلاً، لا یعاقب علی ما ارتکبه، من غیر فرق بین أن لم یصدر من المولی حکم شرب التتن مثلاً، أو صدر ولکنّه فقد ولم یصل إلی المکلّف.
وتوهّم: أنّ مناط حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان واقعی، غیر مناط حکمه بقبح العقاب حتّی من غیر بیان واصل إلی المکلّف ؛ لأنّه لم یحصل فی الأوّل تفویت لمراد المولی، ولم تتمّ مبادئ الإرادة الأمریة، فلا مقتضی لاستحقاق
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 457 العقاب، بخلاف الثانی؛ فإنّ ملاک عدم الاستحقاق فیه عدم استناد فوت المطلوب إلی العبد.
غیر فارق، وما ذکر من الفرق لا یتجاوز عن بیان خصوصیة الموردین، وأمّا اختلافهما فی المناط فلا یستفاد منه.
بل المناط فیهما واحد؛ وهو قبح العقاب بلا حجّة؛ سواء لم یکن بیان من رأس أو کان ولم یصل إلیه. فالعقاب فی کلا القسمین عقاب بلا حجّة وجهة، وکلاهما من مصادیق الظلم والتعدّی بلا فرق بینهما.
وبالجملة: یحکم عقل کلّ مکلّف علی أنّه لا یحسن العقاب علی شی ء لم یتمّ لدیه الحجّة علی الحکم، ویحسن عند قیام الحجّة علی الحکم الواقعی من العلم أو العلمی، أو علی الاحتیاط أو التوقّف فی الشبهات.
والظاهر أنّ حکم العقل بذلک بدیهی مسلّم عند الاُصولی والأخباری، لا نزاع بینهم فی هذه الکبری. والنزاع إنّما هو فی الصغری، والأخباری یمنع الصغری بإثبات بیانیة أدلّة الاحتیاط من العلم الإجمالی وأخبار الاحتیاط. فعلی تقدیر ثبوت وجوب الاحتیاط والتوقّف فی الشبهات یرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان، ویتبدّل، ویکون ارتکاب المشتبه عند ذلک قبیحاً ومخالفةً لأمر المولی.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 458