الدلیل الرابع: العقل

‏‏الدلیل الرابع: العقل‏

‏‏وممّا استدلّ به للبراءة فی الشبهة حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، ومؤاخذة ‏‎ ‎‏العبد بلا حجّة ولا برهان. فلو فرض أنّ العبد فحص عن حکم مولاه فی مورد ‏‎ ‎‏الشبهة بقدر وسعه وطاقته، ولم یظفر بحکمه، وإن بلّغه مولاه ولکن لم یصل إلیه ‏‎ ‎‏لبعض الحوادث والاتّفاقات، فالعقل یحکم بقبح العقاب علی المخالفة عند ذلک.‏

‏‏وبالجملة لا إشکال ولا ریب فی أنّ العقل یحکم بقبح عقاب العبد بلا بیان. ‏‎ ‎‏والبیان الذی هو موضوع هذا الحکم العقلی هو الحجّة علی العبد، لا البیان ‏‎ ‎‏الواقعی وإن لم یصل إلی العبد. وهذا حکم قطعی للعقل. ویرتفع موضوع هذا ‏‎ ‎‏الحکم بوصول البیان إلی العبد، إمّا بالعنوان الأوّلی، أو بإیجاب الاحتیاط، أو ‏‎ ‎‏التوقّف فی الشبهة. فعند ذلک لو خالف العبد وصادف مخالفته للواقع فالعقاب ‏‎ ‎‏علیه لیس بلا بیان، بل مع البیان.‏

‏‏وبعبارة اُخری: لا إشکال و لا خلاف عند أحد أنّ العقل یحکم بقبح العقاب ‏‎ ‎‏بلا بیان ولا حجّة واصلة إلی المکلّف. فمن احتمل وجود حکم هناک، وتفحّص ‏‎ ‎‏بمقدار وسعه، ولکن لم یصل إلیه ما یدلّ علی حرمة شرب التتن مثلاً، لا یعاقب ‏‎ ‎‏علی ما ارتکبه، من غیر فرق بین أن لم یصدر من المولی حکم شرب التتن مثلاً، ‏‎ ‎‏أو صدر ولکنّه فقد ولم یصل إلی المکلّف.‏

‏‏وتوهّم: أنّ مناط حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان واقعی، غیر مناط حکمه ‏‎ ‎‏بقبح العقاب حتّی من غیر بیان واصل إلی المکلّف ؛ لأنّه لم یحصل فی الأوّل ‏‎ ‎‏تفویت لمراد المولی، ولم تتمّ مبادئ الإرادة الأمریة، فلا مقتضی لاستحقاق ‏‎ ‎
‏‎

‎‏العقاب، بخلاف الثانی؛ فإنّ ملاک عدم الاستحقاق فیه عدم استناد فوت ‏‎ ‎‏المطلوب إلی العبد.‏

‏‏غیر فارق، وما ذکر من الفرق لا یتجاوز عن بیان خصوصیة الموردین، وأمّا ‏‎ ‎‏اختلافهما فی المناط فلا یستفاد منه.‏

‏‏بل المناط فیهما واحد؛ وهو قبح العقاب بلا حجّة؛ سواء لم یکن بیان من ‏‎ ‎‏رأس أو کان ولم یصل إلیه. فالعقاب فی کلا القسمین عقاب بلا حجّة وجهة، ‏‎ ‎‏وکلاهما من مصادیق الظلم والتعدّی بلا فرق بینهما.‏

‏‏وبالجملة: یحکم عقل کلّ مکلّف علی أنّه لا یحسن العقاب علی شی ء لم یتمّ ‏‎ ‎‏لدیه الحجّة علی الحکم، ویحسن عند قیام الحجّة علی الحکم الواقعی من العلم ‏‎ ‎‏أو العلمی، أو علی الاحتیاط أو التوقّف فی الشبهات.‏

‏‏والظاهر أنّ حکم العقل بذلک بدیهی مسلّم عند الاُصولی والأخباری، لا نزاع ‏‎ ‎‏بینهم فی هذه الکبری. والنزاع إنّما هو فی الصغری، والأخباری یمنع الصغری ‏‎ ‎‏بإثبات بیانیة أدلّة الاحتیاط من العلم الإجمالی وأخبار الاحتیاط. فعلی تقدیر ‏‎ ‎‏ثبوت وجوب الاحتیاط والتوقّف فی الشبهات یرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب ‏‎ ‎‏بلا بیان، ویتبدّل، ویکون ارتکاب المشتبه عند ذلک قبیحاً ومخالفةً لأمر المولی.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎