الدلیل الثالث: الإجماع
ربّما یستدلّ للمقام بالإجماع، ولکن لا یکاد ینفع؛ لکون المسألة ممّا تظافرت به الأدلّة، فیقرب أن یکون استناد المجمعین فیه إلی حکم العقل والنقل فی المسألة. فالإجماع محتمل المدرک لو لم یکن مظنون المدرک أو مقطوعة. وقد أشرنا فی مسألة حجّیة الإجماع أنّ الإجماع إنّما یفید فی المسائل التی لم یقم علیها دلیل العقل أو النقل، بل کان الحکم المتّفق علیه مخالفاً للأصل أو القاعدة؛ لأنّه یمکن عند ذلک من اتّفاق الأصحاب الذین هم بطانة الأئمّة علیه السلام علی فتوی، بل من اشتهار الفتوی لدیهم، استکشاف رضی المعصوم علیه السلام به. ولک أن تقول باستکشاف وجود نصّ معتبر عندهم ولم یصل إلینا وأنّی ولمسألة الإجماع علی جریان البراءة من ذلک؟!
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 456