المقصد السابع فی الشکّ
المرحلة الاُولی أدلّة القائلین بالبراءة فی الشکّ فی التکلیف
ومنها: حدیث الحلّیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

ومنها: حدیث الحلّیة

ومنها: حدیث الحلّیة

‏«‏کلّ شی ء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه ‎ ‎فتدعه‏»‏.

‏صدرت هذه الکبری عن أئمّة أهل البیت علیه السلام فی عدّة أحادیث.‏

‏منها: ما رواه الصدوق فی ‏‏«‏‏الفقیه‏‏»‏‏ عن الحسن بن محبوب عن عبدالله‌ بن ‏‎ ‎‏سنان عن أبی عبدالله‌ علیه السلامقال: ‏‏«‏کلّ شی ء [یکون] فیه حلال وحرام فهو لک ‎ ‎حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه‏»‏‎[1]‎‏، والحدیث صحیح.‏

‏ومنها: ما رواه الکلینی عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی ‏‎ ‎‏عن ابن محبوب (أبی أیّوب) عن عبدالله‌ بن سنان عن عبدالله‌ بن سلیمان قال:  ‏‎ ‎‏سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقال لی: ‏‏«‏لقد سألتنی عن طعام یعجبنی‏»‏.

‏ثمّ أعطی الغلام درهماً فقال: ‏‏«‏یا غلام ابتع لنا جبناً‏»‏‏، ثمّ دعا بالغداء فتعذّینا ‏‎ ‎‏معه، فأتی بالجبن فأکل وأکلنا، فلمّا فرغنا من الغداء.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 453

‏قلت: ما تقول فی الجبن؟‏

‏قال: ‏‏«‏أو لم ترنی آکله؟!‏»‏

‏قلت: بلی ولکنّی اُحبّ أن أسمعه منک.‏

‏فقال علیه السلام: ‏‏«‏ساُخبرک عن الجبن وغیره: کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهولک ‎ ‎حلال حتّی تعرف الحرام بعینه فتدعه‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏ومنها: ما رواه ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله‌ علیه السلام قال: ‏‎ ‎‏سمعته یقول: ‏‏«‏کلّ شی ء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل ‎ ‎نفسک‏...»‏‎[3]‎‏.‏

‏ومنها: ما رواه البرقی فی ‏‏«‏‏المحاسن‏‏»‏‏ بإسناده عن معاویة بن عمّار عن رجل ‏‎ ‎‏من أصحابنا، قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلام، فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو ‏‎ ‎‏جعفر علیه السلام: ‏‏«‏إنّه لطعام یعجبنی فساُخبرک عن الجبن وغیره: کلّ شی ء فیه ‎ ‎الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام فتدعه بعینه‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏هذه جملة من الأحادیث المذکورة فیها هذه الکبری مع اختلاف یسیر.‏

‏یظهر من الشیخ أعلی الله‌ مقامه أنّ ‏‏«‏کلّ شی ء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام‏»‏ ‎ ‎‏روایة مستقلّة غیر هذه الروایات‏‎[5]‎‏ ولم نقف علیه فی کتب الحدیث.‏

‏وفی ‏‏«‏‏التهذیب‏‏»‏‏: أنّ الکبری المذکورة فی روایة عبدالله‌ بن سلیمان عین ما ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 454

‏ذکر فی صحیحة عبدالله‌ بن سنان؛ لوحدة العبارة‏‎[6]‎‏.‏

‏ولکنّه غیر مستقیم، ولعلّه اشتباه من المقرّر دام بقاؤه؛ لأنّ عبدالله‌ بن سنان ‏‎ ‎‏رواها عن أبی عبدالله‌ علیه السلاموعبدالله‌ بن سلیمان رواها عن أبی جعفر علیه السلام، فلاحظ.‏

‏وکیف کان: الظاهر أنّ منشأ شکّ الراوی هو ما رأی أنّ بعض الناس یجعل ‏‎ ‎‏الإنفحة التی من المیتة فی الجبن، فسأل الإمام علیه السلام عن ذلک. والمتبادر منهما هو ‏‎ ‎‏أنّ تمام السبب والعلّة فی الحکم بالإباحة هو الشکّ والجهل بالحرمة، وأنّ العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی بوقوع إنفحة المیتة فی بعض أفراد الجبن لا یمنع عن الحکم بحلّیته. ‏‎ ‎‏فإذا شکّ فی مائع ابتداءً أنّه خلّ أو خمر فیحکم بالبراءة فیه.‏

نعم‏، یمکن أن یقال: باختصاص الحدیث بالشبهات الموضوعیة.‏

‏یوجّه لذلک بقرینة تصدیر أخبار الباب بحکم الجبن، وبقرینة التعبیر فی ‏‎ ‎‏الحدیث بـ‏‏ «‏تعرف‏»‏ ‏دون تعلم؛ بدعوی: أنّ المعرفة إنّما تستعمل فی إدراک ‏‎ ‎‏الاُمور الجزئیة، کمعرفة زید أو عمرو ونحوهما، فلا یشمل الشبهات الحکمیة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الأحکام کلّیات. وبقرینة ظهور قوله علیه السلام: ‏‏«‏بعینه‏»‏ ‏فی الشبهات الموضوعیة، ‏‎ ‎‏واستظهار ذلک من قوله علیه السلام: ‏‏«‏منه‏»‏.

‏ولکن یمکن المناقشة فی الاستظهار من کلّ واحد منها للدلالة علی ‏‎ ‎‏الاختصاص بالشبهات الموضوعیة، إلا أنّه بملاحظة المجموع ربّما یحصل ‏‎ ‎‏للنفس الاطمینان بذلک، أو سلب الاعتماد بمثل هذا الإطلاق فیه.‏

‏هذا کلّه فی الاستدلال بالسنّة للبراءة فی الشبهات وقد تمّت دلالة السنّة ‏‎ ‎‏والأخبار علی المطلوب.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 455

  • . الفقیه 3: 216 / 1002 ؛ وسائل الشیعة 17: 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.
  • . الکافی 6: 339 / 1؛ وسائل الشیعة 25: 117، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 1.
  • . الکافی 5: 313 / 40؛ وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
  • . المحاسن: 496 / 601؛ وسائل الشیعة 25: 119، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 7.
  • . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 48 و 119.
  • . تهذیب الاُصول 3: 85.