ومنها: حدیث الحلّیة
«کلّ شی ء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه».
صدرت هذه الکبری عن أئمّة أهل البیت علیه السلام فی عدّة أحادیث.
منها: ما رواه الصدوق فی «الفقیه» عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلامقال: «کلّ شی ء [یکون] فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»، والحدیث صحیح.
ومنها: ما رواه الکلینی عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن ابن محبوب (أبی أیّوب) عن عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سلیمان قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقال لی: «لقد سألتنی عن طعام یعجبنی».
ثمّ أعطی الغلام درهماً فقال: «یا غلام ابتع لنا جبناً»، ثمّ دعا بالغداء فتعذّینا معه، فأتی بالجبن فأکل وأکلنا، فلمّا فرغنا من الغداء.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 453 قلت: ما تقول فی الجبن؟
قال: «أو لم ترنی آکله؟!»
قلت: بلی ولکنّی اُحبّ أن أسمعه منک.
فقال علیه السلام: «ساُخبرک عن الجبن وغیره: کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهولک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه فتدعه».
ومنها: ما رواه «الکافی» عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: «کلّ شی ء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک...».
ومنها: ما رواه البرقی فی «المحاسن» بإسناده عن معاویة بن عمّار عن رجل من أصحابنا، قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلام، فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر علیه السلام: «إنّه لطعام یعجبنی فساُخبرک عن الجبن وغیره: کلّ شی ء فیه الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام فتدعه بعینه».
هذه جملة من الأحادیث المذکورة فیها هذه الکبری مع اختلاف یسیر.
یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه أنّ «کلّ شی ء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام» روایة مستقلّة غیر هذه الروایات ولم نقف علیه فی کتب الحدیث.
وفی «التهذیب»: أنّ الکبری المذکورة فی روایة عبدالله بن سلیمان عین ما
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 454 ذکر فی صحیحة عبدالله بن سنان؛ لوحدة العبارة.
ولکنّه غیر مستقیم، ولعلّه اشتباه من المقرّر دام بقاؤه؛ لأنّ عبدالله بن سنان رواها عن أبی عبدالله علیه السلاموعبدالله بن سلیمان رواها عن أبی جعفر علیه السلام، فلاحظ.
وکیف کان: الظاهر أنّ منشأ شکّ الراوی هو ما رأی أنّ بعض الناس یجعل الإنفحة التی من المیتة فی الجبن، فسأل الإمام علیه السلام عن ذلک. والمتبادر منهما هو أنّ تمام السبب والعلّة فی الحکم بالإباحة هو الشکّ والجهل بالحرمة، وأنّ العلم الإجمالی بوقوع إنفحة المیتة فی بعض أفراد الجبن لا یمنع عن الحکم بحلّیته. فإذا شکّ فی مائع ابتداءً أنّه خلّ أو خمر فیحکم بالبراءة فیه.
نعم، یمکن أن یقال: باختصاص الحدیث بالشبهات الموضوعیة.
یوجّه لذلک بقرینة تصدیر أخبار الباب بحکم الجبن، وبقرینة التعبیر فی الحدیث بـ «تعرف» دون تعلم؛ بدعوی: أنّ المعرفة إنّما تستعمل فی إدراک الاُمور الجزئیة، کمعرفة زید أو عمرو ونحوهما، فلا یشمل الشبهات الحکمیة؛ لأنّ الأحکام کلّیات. وبقرینة ظهور قوله علیه السلام: «بعینه» فی الشبهات الموضوعیة، واستظهار ذلک من قوله علیه السلام: «منه».
ولکن یمکن المناقشة فی الاستظهار من کلّ واحد منها للدلالة علی الاختصاص بالشبهات الموضوعیة، إلا أنّه بملاحظة المجموع ربّما یحصل للنفس الاطمینان بذلک، أو سلب الاعتماد بمثل هذا الإطلاق فیه.
هذا کلّه فی الاستدلال بالسنّة للبراءة فی الشبهات وقد تمّت دلالة السنّة والأخبار علی المطلوب.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 455