ومنها: حدیث الاحتجاج
وهو ما رواه الکلینی فی «الکافی» فی باب البیان والتعریف ولزوم الحجّة بطریقین:
أحدهما: عن محمّد بن یحیی و غیره عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن ابن الطیّار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إنّ الله احتجّ علی الناس بما آتاهم وعرّفهم».
والثانی: عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج مثله.
فقه الحدیث: الإیتاء هو الإقدار، ویحتمل أن یکون عرّفهم عطف تفسیر للإیتاء، ویحتمل أن یراد به التعریف والبیان.
ولا یخفی: أنّ ظاهر الحدیث یعطی بأنّه بصدد تحدید مورد الاحتجاج، وأنّه تعالی لا یحتجّ بأزید من ذلک، فالاستدلال بالحدیث للبراءة من هذه الجهة، لا من جهة مفهوم الوصف واللقب حتّی یشکل بعدم المفهوم لهما.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 427 ویحتمل أن یکون المراد بلفظة «ما» فی «ما آتاهم» أحد اُمور:
الأوّل: أن یکون المراد خصوص الأحکام الفرعیة فتقریب الاستدلال به علی هذا للبراءة هو أنّه: یحتجّ الله تعالی بالأحکام التی أقدر الناس علیها، وعرّفهم بها تعریفاً متعارفاً، فمن لم یقدره ولم یعرّفه الحکم لا یحتجّ علیه. فالمعنی المتبادر منه حسب مناسبة الحکم والموضوع شرطیة الإیتاء والتعریف فی جمیع التکالیف علی کلّ فرد من المکلّفین، حتّی تتمّ الحجّة بالنسبة إلی کلّ واحد منهم؛ بداهة أنّ الإقدار والتعریف للبعض لا یکفی فی التکلیف علی الجمیع؛ لأنّ المقصود إتمام الحجّة، وهو لا یتمّ إلا إذا حصل الإقدار والتعریف عند کلّ واحد واحد منهم. فعلی هذا لو فحص المکلّف عن تکلیفه فحصاً تامّاً ولم یظفر به یصدق علیه أنّه لم یعرّفه ولم یقدّره، وإن کان قد صدر من الشارع حکمه وبیّنه، إلا أنّه بلحاظ دسّ الدسّاسین والمجرمین وحدوث الحوادث عاقت بینه وبین تکلیفه.
الثانی: أن یراد بلفظة «ما» غیر الأحکام من التوحید الفطری بالله تعالی وصفاته، کما یدلّ علی ذلک ما رواه الکلینی فی «الکافی» أیضاً فی باب حجج الله علی خلقه مذیّلاً بجملة، وإلیک متن الحدیث:
عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علی بن الحکم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن طیّار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال لی: «اکتب» فأملی علیّ:
«إنّ من قولنا: إنّ الله یحتجّ علی العباد بما آتاهم وعرّفهم، ثمّ أرسل إلیهم رسولاً وأنزل علیهم الکتاب، فأمر فیه ونهی...».
فإنّ الظاهر من الحدیث أنّ التعریف والإیتاء کانا قبل إرسال الرسل، وإنزال
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 428 الکتب، ومن المعلوم أن یکون المراد من التعریف علی هذا التوحید الفطری بالله تعالی وصفاته، لا المعرفة بأحکامه. فیکون الحدیث أجنبیاً عن أخبار الباب، فالتقطیع حصل من الراوی.
الثالث: أن یراد بلفظة «ما» معنی أعمّ من الأحکام الفرعیة وغیرها؛ فإنّ ما رواه الکلینی فی باب «حجج الله علی خلقه» وإن کان بقرینة تلک الجملة ـ وإن کاد یمکن استظهار غیر الأحکام من لفظة «ما» ـ یدلّ علی الاختصاص بغیر الأحکام، إلا أنّه بعد تلک الجملة فی الحدیث فقرات تکون شاهدة صدق علی عدم الاختصاص بذلک، بل تعمّ الأحکام؛ لأنّه قال علیه السلام بعد قوله: «فأمر فیه ونهی»: «أمر فیه بالصلاة والصیام فنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلاة...».
ولعلّه لا یلائم إرادة المعنی الثانی؛ لأنّه لا یمکن الأخذ بظاهر الحدیث؛ لأنّ ظاهره أنّ إرسال الرسل وإنزال الکتب بعد الاحتجاج بما آتاهم وعرّفهم. فلابدّ وأن یقال: إنّ المقصود منه أنّ سنّة الله تعالی هو الاحتجاج علی العباد بما آتاهم وعرّفهم، وهی منشأ لإرسال الرسل والتعریف. ولأجل ذلک تخلّل بین الأمرین لفظة «ثمّ» فیدور الأمر بین إرادة المعنی الأوّل والثالث. فیتمّ الاستدلال بهذا الحدیث للبراءة عند عدم إتمام الحجّة. وحیث إنّ مفاد الحدیث أنّ الاحتجاج لا یتمّ إلا ببیان نفس الأحکام وتعریفها، یتعارض ما دلّ علی لزوم الاحتیاط، لو لم نقل بحکومته علی أخبار الاحتیاط، فتدبّر.
وبما ذکرنا یظهر النظر فیما توهّم فی المقام من أنّ ما دلّ علی لزوم الاحتیاط وارد علی هذا الحدیث.
وذلک لما أشرنا: أنّ مفاد الحدیث أنّ الاحتجاج لا یتمّ إلا ببیان نفس الأحکام وتعریفها. فلو تمّ الاحتجاج بإیجاب الاحتیاط، مع أنّه لیس بواجب
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 429 نفسی ولا طریق إلی الواقع، لزم إتمام الحجّة بلا تعریف، وهو یناقض مفاد الحدیث.
وبعبارة اُخری: المعرفة بالأحکام موجبة للاحتجاج.
وبما أنّ الحدیث فی مقام الامتنان، والتحدید یدلّ علی أنّه مع عدم المعرفة لا یقع الاحتجاج، ولا یکون المکلّف فی الضیق والکلفة، کما دلّ علیه الحدیث المذکور فی باب «حجج الله علی خلقه»، ولزوم الاحتیاط لا یوجب المعرفة بالأحکام ؛ ضرورة عدم طریقته للواقع لاحکماً ولا موضوعاً، فلو احتجّ بالاحتیاط لزم الاحتجاج بلا تعریف. بل ـ کما أشرنا ـ لا یبعد حکومة الحدیث علی أدلّة الاحتیاط؛ لتعرّضه لما لم یتعرّض به أدلّة الاحتیاط؛ لتعرّضه نفی الاحتجاج بما لم یعرّف ولم یبیّن.
فظهر ممّا ذکرنا ضعف ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه من أنّه لا تنافی بین هذه الروایة وبین أدلّة الاحتیاط؛ لورود أدلّة الاحتیاط علیها، حیث إنّ الأخباری یدّعی البیان والتعریف بقیام الأدلّة الدالّة علی وجوب الاحتیاط.
توضیح الضعف: أنّه لا إشکال فی أنّ المراد من قوله علیه السلام: «عرّفهم» بیان الحکم الواقعی بخصوصه. وواضح أنّه لا یعلم الحکم الواقعی بخصوصه فی مورد الاحتیاط.
فلو دلّ الدلیل علی وجوب الاحتیاط فهو معارض للحدیث، حیث یدلّ علی أنّه لا یحتجّ علی العباد فیما لم یعرّفهم الحکم الواقعی، وفی مورد الاحتیاط لیس کذلک، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علی الاحتجاج، وهل هذا إلا التعارض؟ وقد أشرنا:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 430 أنّه لا یبعد حکومة الحدیث علی أدلّة الاحتیاط؛ لتعرّضه لما لم یتعرّض به أدلّة الاحتیاط؛ لتعرّضه لنفی الاحتجاج علی ما لم یعرّف حکمه الواقعی ولم یبیّنه، کما لا یخفی، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 431