ومنها: حدیث ارتکاب الأمر بجهالة

‏‏ومنها: حدیث ارتکاب الأمر بجهالة‏

‏‏قال علیه السلام: ‏‏«‏‏أیّما إمرئٍ رکب أمراً بجهالة فلا شی ء علیه‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والحدیث منقول بالمعنی، وأصله ما رواه الشیخ قدّس سرّه بإسناده عن موسی بن ‏‎ ‎‏القاسم عن عبدالصمد بن بشیر عن أبی عبدالله‌ علیه السلام فی حدیث: إنّ رجلاً أعجمیاً ‏‎ ‎‏دخل المسجد یلبّی، وعلیه قمیصه، فقال لأبی عبدالله‌ علیه السلام: إنّی کنت رجلاً أعمل ‏‎ ‎‏بیدی واجتمعت لی نفقة، فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شی ء، وأفتونی هؤلاء ‏‎ ‎‏أن أشقّ قمیصی وأنزعه من قبل رجلی، وأنّ حجّی فاسد، وأنّ علیّ بدنة. ‏‎ ‎‏فقال علیه السلام: ‏‏«‏‏متی لبست قمیصک، أبعد ما لبّیت أم قبل؟‏‏»‏‏ ‏‏قال: قبل أن اُلبّی، قال: ‏‎ ‎‏«‏‏فاطرحه من رأسک فإنّه لیس علیک بدنة، ولیس علیک الحجّ من قابل، أیّ ‏‎ ‎‏رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه، طف بالبیت...‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏الحدیث صحیح مسنداً.‏

‏‏تقریب الاستدلال: هو أنّ الظاهر أنّ الإمام علیه السلام بصدد إعطاء الضابطة ‏‎ ‎‏والکبری الکلّیة فی أنّ من ارتکب أمراً عن جهالة وعن عدم العلم فلا شی ء ‏‎ ‎‏علیه.‏

‏‏وهل قوله علیه السلام ذلک بصدد إعطاء الکبری الکلّیة فی خصوص الأحکام ‏‎ ‎‏الوضعیة، کما هو مورد الحدیث من وجوب البدنة علیه ووجوب الحجّ من قابل، ‏‎ ‎‏أو بصدد إعطاء ضابطة کلّیة فی مطلق الشبهات وضعیة کانت أم تکلیفیة، ‏‎ ‎‏موضوعیة کانت أم حکمیة؟‏

‏‏الظاهر هو الثانی، ولا وجه لاختصاصه بالأحکام الوضعیة؛ لما قرّر فی محلّه ‏‎ ‎‏أنّ المورد غیر مخصّص.‏

‏‏فالمتحصّل من الحدیث: أنّ من ارتکب أمراً عن جهالة جهلاً بالحکم ـ کما ‏‎ ‎‏هو مورد الحدیث ـ وضعیاً أو تکلیفیاً، أو جهلاً بالموضوع، فلا شی ء علیه.‏

‏‏ناقش الشیخ أعلی الله‌ مقامه فی هذه الاستفادة وذلک من وجهین:‏

‏‏الوجه الأوّل: أنّ الظاهر من الروایة ونظائرها من قولک: ‏‏«‏‏فلان عمل بکذا ‏‎ ‎‏بجهالة‏‏»‏‏ هو ارتکاب الأمر عن اعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع، فلا تعمّ صورة ‏‎ ‎‏التردید فی کون فعله صواباً أو خطاءً کما هو موضوع البحث.‏

‏‏وبالجملة: ظاهر منطوق الروایة هو اختصاصها بصورة ارتکاب الأمر فی غفلة ‏‎ ‎‏واعتقاد الصواب، فلا تعمّ الجاهل الملتفت عند إعواز النصّ أو إجماله أو تعارضه ‏‎ ‎‏أو اشتباه الاُمور الخارجیة.‏

‏‏الوجه الثانی: ذکره بصورة التأیید؛ وهو أنّه لو عمّمت الجهالة لصورة التردید ‏‎ ‎‏والجاهل الملتفت، یُحوِج الکلام إلی التخصیص بالشاکّ غیر المقصّر؛ لکون ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الجاهل المقصّر یکون شی ء علیه. مع أنّ سیاق الروایة ولسانها آبیة عن ‏‎ ‎‏التخصیص، فتأمّل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی قدّس سرّه: إنّ مراد الشیخ قدّس سرّه أنّ الباء فی قوله علیه السلام ‏‏«‏‏بجهالة‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏ظاهر فی السببیة للارتکاب، فیختصّ بالغافل والجاهل المرکّب، ولا یشمل ‏‎ ‎‏الجاهل البسیط المحتمل لکون فعله صواباً أو خطاءً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏ظاهر عبارته بل صریحها یعطی بکونه مفسّراً لمقال الشیخ قدّس سرّه مع أنّ ‏‎ ‎‏کلام الشیخ موجود فی ‏‏«‏‏الفرائد‏‏»‏‏ وقد نقلناه ولم یکن فیه ما ذکره فراجع.‏

‏‏وکیف کان: لا تمسّ هذه الشبهات بکرامة الاستدلال بالحدیث، وذلک لأنّه ‏‎ ‎‏بعد استفادة الکبری الکلّیة من الحدیث کما أشرنا، لا سبیل إلی اختصاص تلک ‏‎ ‎‏الجملة بالغافل؛‏‎[5]‎‏ ضرورة أنّ من لم یعلم حکم شرب التتن مثلاً وکان ملتفتاً به ‏‎ ‎‏یکون جاهلاً بالواقع، ولو ارتکبه یکون مرتکباً بجهالة. ولیت شعری من أیّ ‏‎ ‎‏شیء استفاد اختصاصه بالغافل، مع وجود أمثال هذا الترکیب فی الکتاب والسنّة، ‏‎ ‎‏ولم یفهموا اختصاصه بالغافل وإلیک قوله تعالی فی ذیل آیة النبأ: ‏‎)‎‏أنْ تُصِیبُوا ‏‎ ‎‏قَوْماً بِجَهالَةٍ‏‎(‎‎[6]‎‏ وقوله تعالی: ‏‎)‎‏إِنّمَا التّوْبَةُ عَلَی الله‌ لِلّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ‏‎ ‎‏ثُمَّ یَتُوبُونَ‏‎(‎‎[7]‎‏ إلی غیر ذلک.‏

‏‏فإنّه لا ینبغی الإشکال فی شمول الجهالة فی الآیة الاُولی للشاکّ المتردّد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وعدم اختصاصها بالغافل؛ فإنّ من المخاطبین فیها النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولا یتصوّر الغفلة ‏‎ ‎‏منه. وکذا لا وجه لاختصاص الجهالة فی الآیة الثانیة بالجهل المرکّب للغافل عن ‏‎ ‎‏الواقع، کما لا یخفی.‏

‏‏وبالجملة: لفظة الجهالة تشمل أقسام الجهل کلّها حتّی الشاکّ المتردّد، ولا ‏‎ ‎‏وجه لاختصاصها بالجاهل المرکّب الغافل.‏

‏‏وأمّا ما أفاده قدّس سرّه بصورة التأیید فلیت شعری أیّ استهجان فی ارتکاب ‏‎ ‎‏التخصیص ومجرّد وقوعه فی مقام التعلیل لا یوجب عدم صلاحیة ورود ‏‎ ‎‏التخصیص علیه، کما لا یخفی. ولم یکن فی کلامه قدّس سرّه إلا مجرّد دعوی فیکون ‏‎ ‎‏محجوجاً بمثله‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأضعف من ذلک: ما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه؛ لعدم سببیّة الجهل لإیجاد ‏‎ ‎‏الشی ء خارجاً من الغافل، بل صدوره منه إنّما هو عن إرادة وإکراه.‏

‏‏وبالجملة: لم یکن صدور الفعل منه معلولاً وصادراً عن الجهالة، بل عن ‏‎ ‎‏الإرادة والاختیار. نعم للجهل دخالة فی صدور الفعل فی الجملة. ولا یخفی أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏للجهل أیضاً دخالة فی صدور الفعل عن الجاهل الملتفت.‏

‏‏فتحصّل: أنّه لا اشکال فی سند الحدیث؛ لکونه صحیحاً، ولا من حیث ‏‎ ‎‏الدلالة؛ لأنّه تستفاد منه قاعدة کلّیة فی ارتکاب الأمر عن جهالة، بل أحسن ‏‎ ‎‏دلالة من حدیث الرفع، من حیث نفی التبعة فی ارتکاب الأمر عن جهالة فی ‏‎ ‎‏الوضعیات والتکلیفیات، موضوعیة کانت أو حکمیة، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎