ومنها: حدیث ارتکاب الأمر بجهالة
قال علیه السلام: «أیّما إمرئٍ رکب أمراً بجهالة فلا شی ء علیه».
والحدیث منقول بالمعنی، وأصله ما رواه الشیخ قدّس سرّه بإسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالصمد بن بشیر عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث: إنّ رجلاً أعجمیاً دخل المسجد یلبّی، وعلیه قمیصه، فقال لأبی عبدالله علیه السلام: إنّی کنت رجلاً أعمل بیدی واجتمعت لی نفقة، فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شی ء، وأفتونی هؤلاء أن أشقّ قمیصی وأنزعه من قبل رجلی، وأنّ حجّی فاسد، وأنّ علیّ بدنة. فقال علیه السلام: «متی لبست قمیصک، أبعد ما لبّیت أم قبل؟» قال: قبل أن اُلبّی، قال: «فاطرحه من رأسک فإنّه لیس علیک بدنة، ولیس علیک الحجّ من قابل، أیّ رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه، طف بالبیت...».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 423 الحدیث صحیح مسنداً.
تقریب الاستدلال: هو أنّ الظاهر أنّ الإمام علیه السلام بصدد إعطاء الضابطة والکبری الکلّیة فی أنّ من ارتکب أمراً عن جهالة وعن عدم العلم فلا شی ء علیه.
وهل قوله علیه السلام ذلک بصدد إعطاء الکبری الکلّیة فی خصوص الأحکام الوضعیة، کما هو مورد الحدیث من وجوب البدنة علیه ووجوب الحجّ من قابل، أو بصدد إعطاء ضابطة کلّیة فی مطلق الشبهات وضعیة کانت أم تکلیفیة، موضوعیة کانت أم حکمیة؟
الظاهر هو الثانی، ولا وجه لاختصاصه بالأحکام الوضعیة؛ لما قرّر فی محلّه أنّ المورد غیر مخصّص.
فالمتحصّل من الحدیث: أنّ من ارتکب أمراً عن جهالة جهلاً بالحکم ـ کما هو مورد الحدیث ـ وضعیاً أو تکلیفیاً، أو جهلاً بالموضوع، فلا شی ء علیه.
ناقش الشیخ أعلی الله مقامه فی هذه الاستفادة وذلک من وجهین:
الوجه الأوّل: أنّ الظاهر من الروایة ونظائرها من قولک: «فلان عمل بکذا بجهالة» هو ارتکاب الأمر عن اعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع، فلا تعمّ صورة التردید فی کون فعله صواباً أو خطاءً کما هو موضوع البحث.
وبالجملة: ظاهر منطوق الروایة هو اختصاصها بصورة ارتکاب الأمر فی غفلة واعتقاد الصواب، فلا تعمّ الجاهل الملتفت عند إعواز النصّ أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه الاُمور الخارجیة.
الوجه الثانی: ذکره بصورة التأیید؛ وهو أنّه لو عمّمت الجهالة لصورة التردید والجاهل الملتفت، یُحوِج الکلام إلی التخصیص بالشاکّ غیر المقصّر؛ لکون
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 424 الجاهل المقصّر یکون شی ء علیه. مع أنّ سیاق الروایة ولسانها آبیة عن التخصیص، فتأمّل.
وقال المحقّق العراقی قدّس سرّه: إنّ مراد الشیخ قدّس سرّه أنّ الباء فی قوله علیه السلام «بجهالة» ظاهر فی السببیة للارتکاب، فیختصّ بالغافل والجاهل المرکّب، ولا یشمل الجاهل البسیط المحتمل لکون فعله صواباً أو خطاءً.
أقول: ظاهر عبارته بل صریحها یعطی بکونه مفسّراً لمقال الشیخ قدّس سرّه مع أنّ کلام الشیخ موجود فی «الفرائد» وقد نقلناه ولم یکن فیه ما ذکره فراجع.
وکیف کان: لا تمسّ هذه الشبهات بکرامة الاستدلال بالحدیث، وذلک لأنّه بعد استفادة الکبری الکلّیة من الحدیث کما أشرنا، لا سبیل إلی اختصاص تلک الجملة بالغافل؛ ضرورة أنّ من لم یعلم حکم شرب التتن مثلاً وکان ملتفتاً به یکون جاهلاً بالواقع، ولو ارتکبه یکون مرتکباً بجهالة. ولیت شعری من أیّ شیء استفاد اختصاصه بالغافل، مع وجود أمثال هذا الترکیب فی الکتاب والسنّة، ولم یفهموا اختصاصه بالغافل وإلیک قوله تعالی فی ذیل آیة النبأ: )أنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ( وقوله تعالی: )إِنّمَا التّوْبَةُ عَلَی الله لِلّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ( إلی غیر ذلک.
فإنّه لا ینبغی الإشکال فی شمول الجهالة فی الآیة الاُولی للشاکّ المتردّد
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 425 وعدم اختصاصها بالغافل؛ فإنّ من المخاطبین فیها النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولا یتصوّر الغفلة منه. وکذا لا وجه لاختصاص الجهالة فی الآیة الثانیة بالجهل المرکّب للغافل عن الواقع، کما لا یخفی.
وبالجملة: لفظة الجهالة تشمل أقسام الجهل کلّها حتّی الشاکّ المتردّد، ولا وجه لاختصاصها بالجاهل المرکّب الغافل.
وأمّا ما أفاده قدّس سرّه بصورة التأیید فلیت شعری أیّ استهجان فی ارتکاب التخصیص ومجرّد وقوعه فی مقام التعلیل لا یوجب عدم صلاحیة ورود التخصیص علیه، کما لا یخفی. ولم یکن فی کلامه قدّس سرّه إلا مجرّد دعوی فیکون محجوجاً بمثله.
وأضعف من ذلک: ما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه؛ لعدم سببیّة الجهل لإیجاد الشی ء خارجاً من الغافل، بل صدوره منه إنّما هو عن إرادة وإکراه.
وبالجملة: لم یکن صدور الفعل منه معلولاً وصادراً عن الجهالة، بل عن الإرادة والاختیار. نعم للجهل دخالة فی صدور الفعل فی الجملة. ولا یخفی أنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 426 للجهل أیضاً دخالة فی صدور الفعل عن الجاهل الملتفت.
فتحصّل: أنّه لا اشکال فی سند الحدیث؛ لکونه صحیحاً، ولا من حیث الدلالة؛ لأنّه تستفاد منه قاعدة کلّیة فی ارتکاب الأمر عن جهالة، بل أحسن دلالة من حدیث الرفع، من حیث نفی التبعة فی ارتکاب الأمر عن جهالة فی الوضعیات والتکلیفیات، موضوعیة کانت أو حکمیة، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 427