المقام الأوّل: فی الأسباب

‏‏المقام الأوّل: فی الأسباب‏

‏‏ولا یخفی أنّ النسیان یتعلّق تارة: بأصل سبب المعاملة بأن ینسی العقد، ‏‎ ‎‏واُخری: یتعلّق بما یکون من قوام المعاملة عند العقلاء، کإرادة تحقّق معنی العقد، ‏‎ ‎‏وثالثة: یتعلّق بشرط أو جزء اعتبره الشارع ولم یکن ممّا به قوام المعاملة، أو ‏‎ ‎‏مانع.‏

‏‏فهل یجری حدیث الرفع ویصحّ التمسّک به فی جمیع الموارد، أو لا کذلک ‏‎ ‎‏أو یفصّل بینما إذا تعلّق بأصل العقد أو بما یکون من قوام المعاملة وبین غیرهما ‏‎ ‎‏فبالجواز فی الأخیر دون الاُولیین؟ وجوه.‏

‏‏الظاهر هو التفصیل لانصراف حدیث الرفع عن الأوّلین، فهل ینقدح فی ذهن ‏‎ ‎‏أحد أنّه من کان قاصداً لإجراء عقد الزوجیة فی ساعة فنسیه، أو نسی قصد ‏‎ ‎‏معنی العقد الذی به قوام المعاملة، یرتّب آثار الزوجیة متمسّکاً بحدیث الرفع؟‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة: حدیث الرفع منصرف عمّا إذا نسی أصل المعاملة، أو نسی قصد ‏‎ ‎‏معنی العقد بحیث یکون ما صدر عنه صرف لقلقة اللسان.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی الجزء أو الشرط أو المانع بعد تحقّق عنوان المعاملة بأن ‏‎ ‎‏نسی العربیة أو نسی تقدّم الإیجاب علی القبول، أو أوجد مانعاً، إلی غیر ذلک، ‏‎ ‎‏فالکلام فیها هو الذی ذکرناه فی أجزاء المأمور به وشرائطه وموانعه؛ فإنّ النتیجة ‏‎ ‎‏بعد تحقّق عنوان العقد عند العرف وحکومة حدیث الرفع بالنسبة إلی أدلّة ‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط، هو رفع شرطیة العربیة، وتقدّم الإیجاب علی القبول فی حال ‏‎ ‎‏النسیان، فیکون العقد الصادر من العاقد الناسی للعربیة أو تقدّم الإیجاب علی ‏‎ ‎‏القبول عقداً مؤثّراً عند الشارع.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎