المقام الأوّل: فی الأسباب
ولا یخفی أنّ النسیان یتعلّق تارة: بأصل سبب المعاملة بأن ینسی العقد، واُخری: یتعلّق بما یکون من قوام المعاملة عند العقلاء، کإرادة تحقّق معنی العقد، وثالثة: یتعلّق بشرط أو جزء اعتبره الشارع ولم یکن ممّا به قوام المعاملة، أو مانع.
فهل یجری حدیث الرفع ویصحّ التمسّک به فی جمیع الموارد، أو لا کذلک أو یفصّل بینما إذا تعلّق بأصل العقد أو بما یکون من قوام المعاملة وبین غیرهما فبالجواز فی الأخیر دون الاُولیین؟ وجوه.
الظاهر هو التفصیل لانصراف حدیث الرفع عن الأوّلین، فهل ینقدح فی ذهن أحد أنّه من کان قاصداً لإجراء عقد الزوجیة فی ساعة فنسیه، أو نسی قصد معنی العقد الذی به قوام المعاملة، یرتّب آثار الزوجیة متمسّکاً بحدیث الرفع؟
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 397 وبالجملة: حدیث الرفع منصرف عمّا إذا نسی أصل المعاملة، أو نسی قصد معنی العقد بحیث یکون ما صدر عنه صرف لقلقة اللسان.
وأمّا بالنسبة إلی الجزء أو الشرط أو المانع بعد تحقّق عنوان المعاملة بأن نسی العربیة أو نسی تقدّم الإیجاب علی القبول، أو أوجد مانعاً، إلی غیر ذلک، فالکلام فیها هو الذی ذکرناه فی أجزاء المأمور به وشرائطه وموانعه؛ فإنّ النتیجة بعد تحقّق عنوان العقد عند العرف وحکومة حدیث الرفع بالنسبة إلی أدلّة الأجزاء والشرائط، هو رفع شرطیة العربیة، وتقدّم الإیجاب علی القبول فی حال النسیان، فیکون العقد الصادر من العاقد الناسی للعربیة أو تقدّم الإیجاب علی القبول عقداً مؤثّراً عند الشارع.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 398