الثانیة: أنّ الرفع فیالحدیث بمعناه أو بمعنی الدفع أو الأعمّ منهما
الظاهر من العرف واللغة أنّ الرفع یستعمل فی مورد یکون للشی ء نحو ثبوت تکویناً أو اعتباراً، فمعنی رفع الشی ء إزالته عن صفحة الوجود، والدفع یستعمل فی مورد یکون للشی ء نحو اقتضاء للوجود ولکنّه یمنع المانع من تأثیر المقتضی،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 369 فمعنی دفع الشی ء منعه عن تحقّقه بعد ما کان المقتضی لتحقّقه موجوداً.
فعلی هذا لا یصحّ إسناد الرفع حقیقة إلی العناوین التسعة؛ لتحقّقها فی الخارج؛ ضرورة وجود الاضطرار والإکراه والنسیان والخطاء وغیرها فی الخارج، فلابدّ وأن یکون ادّعائیاً ولابدّ له من مصحّح، کما هو الشأن فی کلّ ادّعاء، فإذاً کما یصحّ ادّعاء الرفع بلحاظ عدم ترتّب الأثر، فکذلک یصحّ بلحاظ دفع المقتضی عن التأثیر من دون أن یکون الرفع مستعملاً فی الدفع عند ذاک، بل مستعملاً فی معناه، غایة الأمر کان المصحّح للرفع الادّعائی دفع المقتضی عن التأثیر، وکم فرق بین استعمال اللفظ الموضوع لمعنی فی معنی آخر، وبین جعل المعنی الآخر مصحّحاً لاستعمال اللفظ فی معناه الموضوع له ادّعاءً.
فعلی هذا یصحّ إسناد الرفع إلی الاُمور التسعة المذکورة فی الحدیث الشریف من دون أن یکون الرفع بمعنی الدفع، بل لو بُدِّل الرفع بالدفع لخرج الکلام عن البلاغة، کما لا یخفی علی اللبیب، فتدبّر.
وبالجملة: إنّ الرفع بالنسبة إلی جمیع المذکورات لا یکون رفعاً حقیقیاً بل تنزیلیاً، ولا یحتاج فی الرفع التنزیلی إلی تقدیر شی ء، والمحتاج إلی التقدیر إنّما هو الرفع التقدیری، فإذاً تصحّ إضافة الرفع الادّعائی إلی الاُمور المذکورة تشریعاً کما یصحّ إخباراً، ولا یلزم مجاز فی الإسناد والکلمة.
إذا أحطت خبراً بما ذکرنا دریت أنّه غیر محتاج فی الحدیث الشریف فی إسناد الرفع إلی الاُمور التسعة، إلی التسامح بنحو أصلاً، حتّی یتجشّم کما تجشّم العلمان العراقی والنائینی قدس سرهما.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 370