ذکر وإرشاد
ثمّ إنّ المحقّق العراقی قدّس سرّه بعد تصحیح إمکان إرادة الأعمّ من الحکم والمال والفعل من لفظة «ما» ولو بتعدّد الدالّ والمدلول، ناقش فی التمسّک بإطلاق الآیة الشریفة من وجوه:
أوّلاً: وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب؛ حیث إنّ القدر المتیقّن منه بقرینة السیاق إنّما هو خصوص المال، ومثله یمنع عن الأخذ بإطلاق الموصول لما یعمّ المال والتکلیف.
وثانیاً: إنّ غایة ما یستفاد من الآیة ففی الکلفة والمشقّة من قبل التکالیف المجهولة غیر الواصلة إلی المکلّف، لا نفی الکلفة مطلقاً ولو من قبل جعل إیجاب الاحتیاط، فمفاد الآیة حینئذٍ مساوق لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فلا ینافی مقال الأخباری القائل بالاحتیاط؛ لأنّه یدّعی الکلفة من قبل تمامیة أخبار الاحتیاط، لا من التکالیف المجهولة غیر الواصلة.
وثالثاً: إنّ الإیتاء فی الآیة المبارکة لمّا کان منسوباً إلیه سبحانه، فالمراد إعلامه سبحانه بالتکالیف بالأسباب العادیة بتوسّط الوحی إلی سفرائه وأمرهم بإبلاغ ما أوحی إلیهم إلی العباد، فعدم إعلامه سبحانه عبارة عن عدم الوحی إلی سفرائه أو عدم الأمر بإبلاغ ما أوحی إلیهم إلی العباد، فیکون مفاد الآیة المبارکة أجنبیّاً عن المقام؛ لأنّ مساقها حینئذٍ مساق قوله علیه السلام: «إنّ الله
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 348 سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً».
أقول: قد ظهر لک ممّا ذکرنا عدم إمکان إرادة الجامع، فلا تصل النوبة إلی مقام الاستظهار، ولو اُغمض عمّا ذکرنا فوجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب لا یضرّ بالإطلاق کما سبق فی محلّه فراجع. هذا بالنسبة إلی إشکاله الأوّل.
فکذلک إشکاله الثانی: فإنّ الآیة الشریفة سیقت للامتنان علی العباد والإخبار عن لطفه ورحمته علیهم بأنّه لا یوقع عباده فی الکلفة والمشقّة من جهة التکلیف إلا مع إیصالها إلیهم، ومعلوم أنّ إیجاب الاحتیاط تضییق علی العباد من دون إیصال الأحکام إلیهم؛ لأنّ الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع، فلا یکون مطلوباً نفسیاً، فتدبّر.
وأمّا إشکاله الثالث: فمآله إلی أنّ الله تعالی لا یکلّف نفساً بما هو ساکت عنه، وهذا من واضحات العقول، لا یحتاج إلی الذکر، فیبعد إرادته من الآیة الشریفة.
أمّا المقام الثانی: مقام الإثبات والاستظهار
هذا کلّه فی مقام الثبوت والإمکان وقد أشرنا إلی عدم إمکان الجمع بینهما، فلا تصل النوبة إلی المقام الثانی، وهو مقام الإثبات ومقام الاستظهار، ولکن حیث إنّه لکلّ من العلمین العراقی والنائینی کلام فی مقام الإثبات لا یخلو عن إشکال، فلا بأس بالتکلّم فیه علی الفرض والتقدیر بأنّه: لو أمکن الجمع بینهما
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 349 فما هو الشأن فی مقام الإثبات والاستظهار من الدلیل؟
فنقول: ظاهر الآیة الشریفة بقرینة ورودها فی سیاق الآیات الواردة فی إعطاء الأموال والإنفاقات، عدم ظهورها فی إرادة التکلیف، بل الظاهر وأنّها بصدد بیان کبری کلّیة فی أنّه لا یکلّف الله تعالی نفساً بإنفاق شی ء من أمواله إلا مالاً أعطاه وأقدره.
إن قلت: یمکن أن یستظهر من روایة عبد الأعلی عن أبی عبدالله علیه السلام حین سأله: «هل کلّف الناس بالمعرفة؟ قال: «لا، علی الله البیان، )لا یُکَلّفُ الله نَفْساً إِلاّ ما آتاها(، أنّه غیر مخصوص بما ذکرت لو لم نقل باختصاصها بالتکلیف.
قلت: لا مجری لقبح العقاب فی العقلیات؛ فإنّ المراد بالمعرفة معرفة ذات الله وصفاته التی لا یکون إلا بإقداره تعالی وعنایته لا مطلق العلم بوجوده تعالی؛ فإنّه فطری، فمعنی الآیة الشریفة أنّه لا یکلّف الله تعالی نفساً بمعرفته ومعرفة صفاته إلا بمقدار إقدارها علیه ولا یطالبها أزید ممّا أمکنها علیه وأقدرها علیه، فلا تکون الآیة الشریفة راجعة إلی قاعدة قبح العقاب بلا بیان.
وکیف کان: إنّ المحقّق العراقی قدّس سرّه بعد تصحیحه إمکان إرادة الأعمّ من الحکم والفعل والمال ولو بنحو تعدد الدالّ والمدلول قال: «أمکن التمسّک بإطلاق الآیة علی مطلوب القائل بالبراءة وعدم وجوب الاحتیاط عند الشکّ وعدم العلم بالتکلیف».
وفیه: أنّه قد أشرنا أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما یکون فیما إذا کان للّفظ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 350 الصادر من المتکلّم ظهور عرفی فی المعنی، واستعمل اللفظ فیه بالإرادة الاستعمالیة وشکّ فی تطابق الإرادة الجدّیة لها باحتمال وجود قید لم یذکره المتکلّم، وواضح أنّه لیس المقام کذلک؛ لما أشرنا إلی أنّ فی الآیة الشریفة احتمالات مردّدة بینها، ولیست لفظة الآیة ظاهر فی جمیعها حتّی یتمسّک بإطلاقها.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 351