الاستدلال علی حجّیة خبر الثقة بالأخبار
قد أورد الشیخ الحرّ العاملی أخباراً کثیرة فی البابین الثامن والحادی عشر من أبواب صفات القاضی من «الوسائل»، وقد استدلّ بها الأصحاب علی حجّیة خبر الثقة، فمع قطع النظر عن عدم استقامة الاستدلال بالأخبار علی حجّیة خبر
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 302 الثقة نقول: لا إشکال فی أنّه یستفاد منها حجّیة أصل خبر الثقة؛ وأنّ حجّیته کانت أمراً مسلّماً عندهم، ونطاق تلک الأخبار فی الحقیقة تشخیص الثقة من غیره؛ وأنّ فلاناً ثقة حتّی یجوز الأخذ منه لوثاقته، أم لا، و«اعمل بقول فلان؛
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 303 لوثاقته» إلی غیر ذلک التعابیر، ولیس فی تلک الأخبار ـ علی کثرتها ـ ما یستفاد منها أنّ الشارع بصدد تأسیس حجّیة خبر الثقة، بل کلّها إرجاع لما علیه العقلاء فی حیاتهم الفردیة والاجتماعیة، ولم یکن فیها ما یستفاد منها أنّ حجّیة خبر الواحد، بلحاظ تتمیم کشفه وجعل الکاشفیة أو الطریقیة، أو إیجاب العمل علی قول الثقة، أو إلغاء احتمال الخلاف، إلی غیر ذلک من التعابیر.
نعم، یستفاد منها ـ کما أشرنا ـ مفروغیة العمل بقول الثقة، ولذا سئل مکرّراً عن شخص أنّه یجوز الأخذ بقوله؟ فقال علیه السلام: «أطعه، واسمع له»، وسئل: أنّ العَمْری وابنه ثقتان؟ قال علیه السلام: «فما أدّیا فعنّی یؤدّیان»، وورد فی خبر أبی بصیر «فما یمنعک من الثقفی؟!». وورد فی زکریّا بن آدم فإنّه : «الثقة المأمون علی الدین والدنیا»، إلی غیر ذلک من الأخبار التی لا یستفاد منها التأسیس وجعل الطریقیة والمحبوبیة.
ولو فرض فی مورد کان نطاق خبر بیان کبری المسألة لا صغراها ـ کما فی التوقیع الشریف: «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا»؛ بأن دلّ علی عنوان حجّیة خبر الثقة ـ لما کان یستفاد منه التأسیس؛ لأنّه بعد بناء العقلاء فی حیاتهم الاجتماعیة والفردیة علی العمل بخبر الثقة، یکون لسان هذا الخبر ونحوه إرشاداً وإمضاءً لما علیه العقلاء، ومن المعلوم أنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 304 عمل العقلاء بخبر الثقة لیس بلحاظ تنزیلهم خبر الثقة منزلة العلم، بل کما یعملون بالعلم، یعملون بخبر الثقة أیضاً.
وأمّا الإشکال فی إثبات خبر الواحد بالسنّة، فقد أشرنا إلی أنّه کیف یمکن إثبات حجّیة خبر الثقة بالسنّة، وهل هذا إلا الدور المستحیل؟!
وقد تصدّی المحقّق الخراسانی ووافقه شیخنا العلامة الحائری لدفع الإشکال: «بأنّ صحّة التمسّک بالسنّة تبتنی علی تواترها إمّا لفظاً، أو معنی، أو إجمالاً؛ بمعنی العلم بصدور بعضها من الإمام علیه السلام وإلا لما أمکن التمسّک بها علی حجّیة خبر الواحد، والأوّلان وإن کانا مفقودین، إلا أنّ الأخیر لیس قابلاً للإنکار، کما لا یخفی علی من لاحظ الأخبار الواردة فی هذا الباب، وعلی هذا یجب الأخذ بأخصّها مضموناً؛ لکونه القدر المتیقّن من بینها، وحینئذٍ لو نهض ما هو القدر المتیقّن علی حجّیة ما عداه، لوجب الأخذ به، کما أنّ الأمر کذلک؛ فإنّ فی الأخبار ما هو جامع لشروط الحجّیة، ویدلّ علی حجّیة خبر الثقة».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 305 أقول: لا یخفی أنّ ما تمحّلا به کلام مدرسی، ومقال تصوّری تخیّلی، لا مطابق له فی الخارج، فهذه الأخبار ـ علی کثرتها ـ لا تکون متواترة فی جمیع الطبقات؛ لأنّها تنتهی إلی کتب مشایخنا الثلاثة: الکلینی، والصدوق، والشیخ، والشیخ أکثر مستنده الکلینی، فینتهی فی الغالب إلی اثنین منهم، وغیر الکتب الأربعة إمّا یکون مستنداً إلی هؤلاء المشایخ، أو یکون استنادها إلی أربابها غیر معلوم، ومعلوم أنّ نقل ثلاثة مشایخ لا یُصیّر الخبر متواتراً، فلم یحرز التواتر فی جمیع الطبقات.
ولو سلّم وجود التواتر فی جمیع الطبقات، فلا أظنّ بوجود خبر یکون جامعاً للشروط المحتملة التی قلنا بها ـ من باب الأخذ بالقدر المتیقّن ـ یکون مفاده حجّیة خبر الثقة؛ لأنّ القدر المتیقّن منها هو الحاکی عن الإمام بلا واسطة مع کون الراوی نظراء زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر من الفقهاء، ولیس فی أخبار الباب خبر کذلک یدلّ علی اعتبار قول مطلق خبر الثقة، فما تصوّره العلمان لا یسمن ولا یغنی من جوع.
وبما ذکرنا یندفع ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه أیضاً، فإنّه قال: «إنّ السنّة علی طوائف:
منها: الأخبار العلاجیة.
ومنها: الأخبار الواردة فی إرجاع الأئمّة علیه السلام بعض أصحابهم إلی بعض فی أخذ الروایة والفتوی.
ومنها: ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 306 ومنها: ما دلّ علی الرجوع إلی کتب بنی فضّال.
فلو لم یکن أغلب هذه الطوائف متواترةً معنی، فلا إشکال فی أنّ مجموعها متواتر إجمالاً؛ للعلم بصدور بعضها عنهم علیه السلام والإنصاف أنّ التتبّع فی هذه الأخبار، یوجب القطع باعتبار الخبر الموثوق به».
توضیح الاندفاع: هو عدم ثبوت التواتر فی جمیع الطبقات، ومجرّد العلم بصدور بعضها منهم، لا یکفی للاستدلال به علی حجّیة قول مطلق الثقة؛ إذ من المحتمل أن یکون الصادر منهم ما یدلّ علی حجّیة خبر الثقة الواجد لشروط خاصّة، فلابدّ فی استنتاج الأعمّ من بیان نطاق البعض المقطوع الصدور.
ولنا طریق آخر لإثبات حجّیة مطلق خبر الثقة، وهو وإن کان تشبّثاً بغیر السنّة أیضاً، إلا أنّه لا مانع منه إذا استفید منه حجّیة خبر الثقة، وحاصله: أنّه لا إشکال فی بناء العقلاء علی العمل بخبر الواحد فی الجملة، ولا یمکن نفی الحجّیة عنه مطلقاً، والقدر المتیقّن من ذلک حجّیة ما کانت وسائط الخبر قلیلة، وکان رواته من الثقات العدول، فإن کان فی مثل کتاب الکلینی قدّس سرّه ـ الذی یکون انتساب الکتاب إلیه متواتراً ـ روایة بهذه المثابة، تکون دالّة علی حجّیة قول الثقة مطلقاً، وقد ظفرنا بروایتین إحداهما عن أبی الحسن الهادی علیه السلام والثانیة عن أبی محمّد العسکری علیه السلام وسنداهما واحد، وإلیک الروایتین مع ذکر السند، فروی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 307 الکلینی، عن محمّد بن عبدالله الحِمْیری ومحمّد بن یحیی جمیعاً، عن عبدالله بن جعفر الحِمْیری، عن أحمد بن إسحاق، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألت وقلت: من اُعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال علیه السلام: «العَمْری ثقة؛ فما أدّی إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، وما قال عنّی فعنّی یقول، فاسمع له وأطع؛ فإنّه الثقة المأمون».
قال: وسألت أبا محمّد علیه السلام عن مثل ذلک، فقال: «العَمْری وابنه ثقتان؛ فما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثقتان المأمونان».
فهاتان الروایتان مع قلّة الوسائط، یکون رواتهما کلّهم من المشایخ والأجلاء ممّن اتّفق الأصحاب علی العمل بروایاتهم، ومفادهما صحّة العمل بما یخبره الثقة المأمون، فنتعدّی ـ حسب مضمونهما ـ إلی حجّیة خبر کلّ ثقة مأمون.
إن قلت: إنّ غایة ما یمکننا التعدّی منه، التعدّی منهما إلی نظراء العَمْری وابنه الذین هم من أجلاء الثقات والعدول، فیکون مفادهما حجّیة خبر الثقة العدل الإمامی الثبت، فلا یثبت بهما حجّیة خبر مطلق الثقة.
نقول: لنا فی أخبار الباب ما یکون سنده ثقات، ومفاده حجّیة قول مطلق الثقة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 308