حول جمع المحقّق العراقی بین الحکم الواقعی والظاهری

‏‏حول جمع المحقّق العراقی بین الحکم الواقعی والظاهری‏‏ ‏

‏‏وقد بنی جمعه علی مقدّمات، مقدّمتان منها ترتبطان برفع غائلة اجتماع ‏‎ ‎‏الضدّین، فنقتصر علیهما:‏

‏‏«‏‏المقدّمة الاُولی: ‏‏أنّه لا إشکال فی أنّ الأحکام تکون متعلّقة بالعناوین، لا بما ‏‎ ‎‏أنّها ذهنیة، ولا بما هی شی ء فی حیال ذاتها فی قبال الخارج؛ لعدم کون المفهوم ‏‎ ‎‏بما هو هو محبوباً أو مبغوضاً، فضلاً عن کونه ملحوظاً ذهنیاً، ولا بما أنّها ‏‎ ‎‏موجودة فی الخارج؛ لأنّ الخارج ظرف السقوط، ویلزم تحصیل الحاصل، بل ‏‎ ‎‏تتعلّق بالعناوین بما أنّها ملحوظة خارجیة؛ علی وجه لا یری ـ بالنظر التصوّری ‏‎ ‎‏ـ کونها غیر الخارج؛ وإن کانت بالنظر التصدیقی غیره، لأنّ ما حصل فی الذهن ‏‎ ‎‏شی ء غیر ما فی الخارج، ولکن بین العنوان والمعنون نحو اتّحاد، بل عینیة، ‏‎ ‎‏فیکتسب کلّ منهما لون الآخر، فیتّصف العنوان بالمصلحة والمفسدة مع أنّهما ‏‎ ‎‏لیستا إلا للمعنون الخارجی، کما أنّه تعرض المعنون الخارجی صفة الإرادة ‏‎ ‎‏والکراهة، مع أنّهما عارضتان لنفس العناوین.‏

‏‏المقدّمة الثانیة:‏‏ أنّه کما ینتزع من وجود واحد عنوانان عرضیان، کذلک ‏‎ ‎‏یمکن أن ینتزع منه عنوانان طولیان؛ بحیث یکون انتزاع أحد العنوانین فی طول ‏‎ ‎‏الحکم المتعلّق بالعنوان الآخر، وهذا القسم علی نحوین:‏

‏
‏‎

‎‏فتارة: تکون الطولیة بلحاظ الوصف المأخوذ فی أحد العنوانین؛ بلا طولیة فی ‏‎ ‎‏ناحیة الذات، کما فی الخمر، والخمر المشکوک حکمها إذا أخذ قیداً؛ حیث إنّ ‏‎ ‎‏تأخّر العنوان الثانی عن الأوّل بلحاظ أخذ صفة المشکوکیة فیه، وإلا فنفس ‏‎ ‎‏الذات فی الموضعین تکون محفوظة فی رتبة واحدة، کما فی المطلق والمقیّد‏‏»‏‏.‏

‏‏وبعبارة منّا: عنوان مشکوک الخمر وإن کان متأخّراً عن الذات، فلا یکون له ‏‎ ‎‏إطلاق یشمل ذات الخمر الواقعة فی الرتبة السابقة، إلا أنّ الذات تکون فی ‏‎ ‎‏رتبته، فالحکم المتعلّق بذات الخمر یشمل صورة الشکّ أیضاً، فیجتمع الحکمان ‏‎ ‎‏المتضادّان فی رتبة الشکّ.‏

‏‏«‏‏واُخری: تکون الطولیة حتّی من جهة الذات المحفوظة فیهما المستلزمة ‏‎ ‎‏لاعتبار الذات فی رتبتین؛ فتارةً: فی الرتبة السابقة علی الوصف، واُخری: فی ‏‎ ‎‏الرتبة اللاحقة للوصف، نظیر الذات المعروضة للأمر والذات المعلولة لدعوته ‏‎ ‎‏المنتزع منها عنوان الإطاعة.‏

‏‏ومن هذا الباب الجهات التعلیلیة التی اُنیطت بها الأحکام، کالأوامر الطلبیة ‏‎ ‎‏الشرطیة، کقوله علیه السلام : ‏‏«‏‏العصیر إذا غلی حرم‏‏»‏‏ ‏‏وقولنا: ‏‏«‏‏إن جاءک زید فأکرمه‏‏»‏‏ لأنّه ‏‎ ‎‏لابدّ من فرض وجود الوصف قائماً بموصوفه، والحکم فی هذا الظرف علی نفس ‏‎ ‎‏الذات الملحوظة فی الرتبة المتأخّرة عن الوصف؛ بلا أخذ الوصف قیداً ‏‎ ‎‏للموضوع، کما فی الجهات التقییدیة.‏

‏‏ومن هذا القبیل الأحکام الظاهریة المتعلّقة بعنوان المشکوک، کما هو الظاهر ‏‎ ‎‏من أدلّتها؛ لأنّ المستفاد من أدلّتها، هو أخذ صفة المشکوکیة علی نحو الشرطیة ‏‎ ‎‏لنفس الأحکام الظاهریة، لا علی نحو التقیید لموضوعها، فلنا حکمان؛ أحدهما: ‏‎ ‎‏متعلّق بالذات فی الرتبة السابقة علی الوصف، والآخر: متعلّق بالذات فی الرتبة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اللاحقة عنه، فالحکم الظاهری متعلّق بذات الخمر، لکن بحیثیة متأخّرة، والحکم ‏‎ ‎‏الواقعی علی الذات أیضاً، لکنّه فی الرتبة السابقة، وبذلک یختلف موضوع الحکم ‏‎ ‎‏الواقعی والظاهری بحسب الرتبة؛ بحیث لا یکاد یتصوّر المجمع لهما فی عالم ‏‎ ‎‏عروض الحکم، بخلاف فرض طولیة العنوان بالمعنی الأوّل؛ إذ علیه تکون الذات ‏‎ ‎‏مجمعاً لهما، حیث یری کون الذات ـ بنحو الإطلاق القابل للانطباق علی المقیّد ـ ‏‎ ‎‏معروضة للحکم الواقعی، وفی ضمن المقیّد معروضة للحکم الظاهری‏‏»‏‏ انتهی ‏‎ ‎‏کلامه قدّس سرّه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر:‏

‏‏فأوّلاً: ‏‏أنّه لا یمکن المساعدة علی ما أفاده فی المقدّمة الاُولی، ولعلّ منشأ ‏‎ ‎‏ذلک هو توهّم أنّه لو تعلّق الحکم بنفس الطبیعة، یلزم أن تتّصف نفس الطبیعة ‏‎ ‎‏بالمطلوبیة أو المبغوضیة، وقد ورد عن أرباب المعقول: ‏‏«‏‏أنّ الماهیة من حیث هی ‏‎ ‎‏لیست إلا هی‏‏»‏‏ ‏‏ولأجل ذلک تخلّص فی بیان متعلّق الأمر بما ذکره، مع أنّه قد ‏‎ ‎‏أشرنا غیر مرّة إلی أنّ مراد أرباب المعقول ممّا ذکروا، لیس ما زعمه، بل مرادهم ‏‎ ‎‏أنّه إذا لوحظت الماهیة وقصر النظر علی مقام ذاتها، فیسلب عنها کلّ شی ء غیر ‏‎ ‎‏ذاتها وذاتیاتها؛ أی أنّ الماهیة من حیث هی لیست إلا ذاتها وذاتیاتها، فجمیع ‏‎ ‎‏الاُمور خارجة عن حقیقتها، فیصحّ جعل نفس الطبیعة من حیث هی هی موضوعاً ‏‎ ‎‏للحکم، وغایة ما یقتضیه انحدار البعث نحوها هو إیجادها خارجاً؛ بداهة أنّ نفس ‏‎ ‎‏الطبیعة أو الطبیعة الملحوظة فی الذهن، لا تسمن، ولا تغنی من جوع، ولا تکون ‏‎ ‎‏محبوبة، ولا مبغوضة، فما یکون کذلک هو الطبیعة الموجودة فی الخارج.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة: یتعلّق البعث بنفس الطبیعة بقصد إیجادها فی الخارج.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ ما تخلّص به قدّس سرّه من أنّ المتعلّق العنوان الذی یکون باللحاظ ‏‎ ‎‏التصوّری عین الخارج مع التصدیق بخلافه، لا یرجع إلی محصّل؛ وذلک لأنّه إن ‏‎ ‎‏أراد باختلاف النظر والاثنینیة، اختلاف نظر الحاکم عند الحکم، ففیه أنّه کیف ‏‎ ‎‏یأخذ ما یصدّق بخلافه موضوعاً لحکمه، وهل یمکن الجمع بینهما، وهل هذا إلا ‏‎ ‎‏تهافت؟!‏

‏‏وإن أراد ذلک بعد الحکم؛ بحیث تصوّر أوّلاً أنّه مرآة للخارج، وحکم علی ‏‎ ‎‏ذلک، ثمّ تنبّه بعد ذلک، فعلم أنّه غیره، فیلزم أن یکون العنوان بما هو فی ‏‎ ‎‏الخارج متعلّقاً للحکم؛ لأنّه عین الخارج، فیلزم محذور تحصیل الحاصل، فتدبّر.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّ الجهة التعلیلیة ـ حسب ما زعموا ـ واسطة لترتّب الحکم علی ‏‎ ‎‏الموضوع، فالحکم متأخّر عن علّته بملاک العلّیة، کما أنّ العلّة متقدّمة علیه ‏‎ ‎‏بالملاک، ولا وجه لتقدّمها علی الذات؛ لعدم وجود ملاک التقدّم لها بالنسبة إلیها، ‏‎ ‎‏فعلی هذا لا تکون رتبة الذات متأخّرة عنها، ففی مثل قوله: ‏‏«‏‏لا تشرب الخمر؛ ‏‎ ‎‏لکونها مسکرة‏‏»‏‏ یکون الإسکار علّة وواسطة لترتّب الحرمة علی ذات الخمر، ‏‎ ‎‏فیکون الإسکار مقدّماً رتبة علی الحرمة، وأمّا بالنسبة إلی ذات الخمر فلا؛ لعدم ‏‎ ‎‏وجود ملاک التقدّم هناک، فلم تکن للذات مرتبتان، بل نفس الذات موضوع، فلم ‏‎ ‎‏یکن لنا ما یوجب التقدّم والتأخّر، فإذن یکون مصبّ الحکمین الواقعی ‏‎ ‎‏والظاهری، نفس الذات.‏

‏‏نعم، إن رجعت الحیثیة التعلیلیة فی الأحکام العقلیة إلی قیود الموضوع ـ کما ‏‎ ‎‏هو الحقّ ـ فله وجه، إلا أنّ هذا المحقّق ومن یحذو حذوه لا یرون ذلک.‏

‏‏فلیته قدّس سرّه عکس الأمر وقصد رفع المحذور عند کون الجهة تقییدیة؛ لتعدّد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الموضوع، لأنّ موضوع الحکم الواقعی عبارة عن نفس ذات الخمر، وموضوع ‏‎ ‎‏الحکم الظاهری عبارة عن مشکوک الحکم، وبین العنوانین عموم من وجه؛ ‏‎ ‎‏لصدق عنوان الخمر ـ دون ما یعلم ـ علی الخمر المعلومة خمریتها، وصدق ‏‎ ‎‏عنوان ما لا یعلم حکمه علی غیر عنوان الخمر، وربما یتصادقان علی الخارج، ‏‎ ‎‏ویکون الخارج مجمع العنوانین، وقد أشرنا فی مبحث اجتماع الأمر والنهی إلی ‏‎ ‎‏أنّه لو کانت النسبة بین العنوانین عموماً من وجه، یصحّ جعل کلّ منهما موضوعاً ‏‎ ‎‏لحکمٍ غیر ما یکون للآخر، وبذلک ترتفع غائلة اجتماع الضدّین. ‏

‏‏نعم، فیه محذور آخر، ولذا لم یتخلّص به، وحاصله عدم إمکان إرادة الحکم ‏‎ ‎‏الواقعی مع إرادة الحکم الظاهری المؤدّی إلی خلافه أحیاناً، ولا یکاد یمکن ‏‎ ‎‏حفظ الواقع بحاله مع جعل الحکم الظاهری المؤدّی إلی خلافه أحیاناً، بل لابدّ ‏‎ ‎‏من رفع الید عنه عند ذلک. ‏

‏‏ورابعاً: ‏‏أنّ الظاهر المتبادر من أخبار الباب ـ کقوله علیه السلام : ‏‏«‏‏کلّ شی ء حلال ‏‎ ‎‏حتّی تعرف أنّه حرام‏‏»‏‎[2]‎‏، وقوله علیه السلام : ‏‏«‏‏کلّ شی ء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر‏‏»‏‎[3]‎‏ ـ هو ‏‎ ‎‏کون جهة الشکّ أو الشبهة، من الحیثیات التعلیلیة، علی خلاف الظاهر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎