الأوّل: فی جواز العمل بالأمارة أو الأصل مع التمکّن من العلم

‏‏ثمّ إنّه بقی أمران:‏

‏‏الأوّل: فی جواز العمل بالأمارة أو الأصل مع التمکّن من العلم‏‏ ‏

‏‏لا یخفی: أنّه علی القول بتقدّم رتبة الامتثال التفصیلی علی الامتثال ‏‎ ‎‏الإجمالی، یقع الکلام فی جواز الامتثال والعمل علی طبق الأمارة أو الأصل مع ‏‎ ‎‏التمکّن والقدرة علی تحصیل العلم التفصیلی الوجدانی، ومعلوم أنّ الجواز وعدمه ‏‎ ‎‏یدور مدار دلیل اعتبار الأمارة أو الأصل؛ فإن کان مفاد دلیل اعتبار الأمارة ‏‎ ‎‏تنزیلها منزلة العلم الوجدانی، أو کان لها إطلاق یقتضی العمل بها ولو أمکن ‏‎ ‎‏تحصیل العلم الوجدانی، فیصحّ قیامها مقام العلم الوجدانی، وحیث تقدّم ویأتی ‏‎ ‎‏أنّه لم یکن للشارع أمارة تأسیسیة، بل إقرار وإمضاء للطریقة المألوفة بین ‏‎ ‎‏العقلاء فی نظامهم العائلی والاجتماعی، فهو المتبع سعة وضیقاً، ومعلوم أنّ ‏‎ ‎‏بناءهم استقرّ علی العمل بخبر الواحد، والظاهر، والید، وغیرها من الأمارات، ‏‎ ‎‏وترتیب الآثار علیها مع قدرتهم علی تحصیل العلم، فتراهم یعتنون بإخبار من ‏‎ ‎‏یکون ثقة فی النقل، ویرتّبون علیه ماله من الأثر مع إمکان العلم الوجدانی، بل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏یعتنون بظاهر مکتوب مع إمکان العلم بالمراد، وهکذا.‏

‏‏نعم، فی مهامّ الاُمور ربما لا یعتنون بالأمارة مهما أمکن، بل یحتاطون فیها، ‏‎ ‎‏ولکنّه خارج عن محطّ البحث.‏

‏‏فإذن یکون العمل بالأمارة والامتثال الظنّی، فی عَرْض الامتثال العلمی ‏‎ ‎‏الوجدانی، ومقدّماً علی الامتثال الإجمالی.‏

‏‏وأمّا الأصل، ‏‏فظاهر أدلّة اعتبار الاستصحاب، أنّه مجعول فی مورد یمکن ‏‎ ‎‏تحصیل العلم الوجدانی فیه؛ حیث اعتنی فی صورة عروض الخفقة والخفقتین‏‎ ‎‏ـ مع سبق الطهارة ـ بالطهارة السابقة المتیقّنة، مع إمکان تحصیلها علماً بتجدید ‏‎ ‎‏الوضوء.‏

‏‏وکذا‏‏ دلیل اعتبار قاعدتی الفراغ والتجاوز؛ وهو ‏‏«‏‏کلّ ما شککت فیه ممّا قد ‏‎ ‎‏مضی فأمضه کما هو‏‏»‏‎[1]‎‏، فحکم بالمضیّ مع إمکان تحصیل العلم الوجدانی ‏‎ ‎‏بالوضوء والطهارة.‏

‏‏وهکذا غیرها من الاُصول.‏

‏‏وبالجملة: جعل الاستصحاب والفراغ والتجاوز وغیرها من الاُصول، فی ‏‎ ‎‏موارد یمکن تحصیل العلم الوجدانی فیها، فیکون اعتبار الاُصول ـ کاعتبار ‏‎ ‎‏الأمارات ـ فی عَرْض العلم الوجدانی، ومکافئاً له.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎