تبعیة الموافقة الالتزامیة للعلم من حیث الإجمال والتفصیل
لا یخفی: أنّه علی ما ذکرنا ـ من أنّ الموافقة الالتزامیة بشی ء، توجد فی النفس عند العلم بشی ء ـ تکون الموافقة الالتزامیة تابعة لخصوصیات العلم من حیث التفصیل أو الإجمال؛ فإن تعلّق العلم بعنوان أو حکم تفصیلاً فیتعلّق الالتزام به کذلک، کما أنّه إذا تعلّق العلم به إجمالاً یکون الالتزام به کذلک.
کما أنّه فی صورة تعلّق العلم بأمر مردّدٍ بین المحذورین؛ یصیر الالتزام مثله،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 98 ولم تکن الموافقة الالتزامیة محذوراً فی جریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال، فلو فرضنا جریان الاُصول فی دوران الأمر بین المحذورین؛ وأنّه لا تنافی بین جعل حکم واقعی علی ذات الشی ء، وجعل حکم ظاهری علی عنوان المشکوک فیه، بل ذلک بمکان من الإمکان، ویمکن العلم بالحکمین، فکذلک یمکن الالتزام بهما.
ثمّ إنّه تعرّض المحقّق الخراسانی هنا وفی القطع، لمباحث لم یکن موقع لذکرها، وکان ینبغی ذکرها فی مبحث الاشتغال، کالمباحث الراجعة إلی قیام الأمارة أو الأصل علی أمر تفصیلاً، أو إجمالاً، فما کان ینبغی البحث عنه فی مبحث القطع، هو قصر النظر علی ما یتعلّق بالعلم الوجدانی الذی لا یحتمل الخلاف عنده، وله أحکام تخصّه، ولا یرتبط بما یبحث عنه فی مبحث الاشتغال.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 99
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 100