تبعیة الموافقة الالتزامیة للعلم من حیث الإجمال والتفصیل

‏‏تبعیة الموافقة الالتزامیة للعلم من حیث الإجمال والتفصیل‏

‏‏لا یخفی: أنّه علی ما ذکرنا ـ من أنّ الموافقة الالتزامیة بشی ء، توجد فی ‏‎ ‎‏النفس عند العلم بشی ء ـ تکون الموافقة الالتزامیة تابعة لخصوصیات العلم من ‏‎ ‎‏حیث التفصیل أو الإجمال؛ فإن تعلّق العلم بعنوان أو حکم تفصیلاً فیتعلّق ‏‎ ‎‏الالتزام به کذلک، کما أنّه إذا تعلّق العلم به إجمالاً یکون الالتزام به کذلک.‏

‏‏کما ‏‏أنّه فی صورة تعلّق العلم بأمر مردّدٍ بین المحذورین؛ یصیر الالتزام مثله، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولم تکن الموافقة الالتزامیة محذوراً فی جریان الاُصول فی أطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال، فلو فرضنا جریان الاُصول فی دوران الأمر بین المحذورین؛ وأنّه لا ‏‎ ‎‏تنافی بین جعل حکم واقعی علی ذات الشی ء، وجعل حکم ظاهری علی عنوان ‏‎ ‎‏المشکوک فیه، بل ذلک بمکان من الإمکان، ویمکن العلم بالحکمین، فکذلک ‏‎ ‎‏یمکن الالتزام بهما.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏تعرّض المحقّق الخراسانی‏‏ هنا وفی القطع، لمباحث لم یکن موقع ‏‎ ‎‏لذکرها، وکان ینبغی ذکرها فی مبحث الاشتغال، کالمباحث الراجعة إلی قیام ‏‎ ‎‏الأمارة أو الأصل علی أمر تفصیلاً، أو إجمالاً، فما کان ینبغی البحث عنه فی ‏‎ ‎‏مبحث القطع، هو قصر النظر علی ما یتعلّق بالعلم الوجدانی الذی لا یحتمل ‏‎ ‎‏الخلاف عنده، وله أحکام تخصّه، ولا یرتبط بما یبحث عنه فی مبحث الاشتغال.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎