الجهة الاُولی: أنّ مسألة التجرّی لیست من المسائل الاُصولیة

‏‏الجهة الاُولی: أنّ مسألة التجرّی لیست من المسائل الاُصولیة‏

‏‏یظهر من بعضهم أنّه یمکن تقریر مسألة التجرّی تارةً: بنحو تصیر مسألة ‏‎ ‎‏اُصولیة، وطوراً: بنحو تکون مسألة فقهیة، وثالثة: بنحو تکون مسألة کلامیة.‏

‏‏ویظهر من تقریر المحقّق النائینی قدّس سرّه أنّ البحث عن إطلاقات الخطابات الأوّلیة ‏‎ ‎‏وتعمیمها بالنسبة إلی صورتی مصادفة القطع للواقع وعدمها، بحث عن المسألة ‏‎ ‎‏الاُصولیة، فإن کان لها إطلاق أو عموم، یندرج المتجرّی فی عموم الخطابات ‏‎ ‎‏الشرعیة، وإلا فلا، وواضح أنّ البحث عن الإطلاق أو العموم بحث عن المسألة ‏‎ ‎‏الاُصولیة‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه:‏‏ أنّ هذا عجیب منه، ولعلّه من اشتباه مقرّره العلامة الکاظمینی‏‎[2]‎‏؛ لأنّه ‏‎ ‎‏لو کان مجرّد البحث عن وجود الإطلاق أو العموم لدلیل یصیّره مسألة اُصولیة، ‏‎ ‎‏فیلزم أن یکون جلّ مسائل الفقه مسائل اُصولیة؛ لأنّه قلّما یتّفق فی مسألة من ‏‎ ‎‏مسائل الفقه، أن لا یقع البحث فیها عن شمول إطلاق دلیلها أو عمومها بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی بعض الموضوعات المشکوکة، مثلاً یبحث فی مسألة حرمة الخمر، فی أنّه ‏‎ ‎‏هل یکون لدلیل حرمة الخمر، إطلاق أو عموم یشمل الموضوعات المشکوکة‏‎ ‎‏ـ کالفقّاع مثلاً ـ أم لا؟ فهل تری من نفسک أن تعدّها مسألة اُصولیة؟!‏

‏‏وبالجملة: لو کان البحث عن إطلاق الدلیل أو عمومه بحثاً عن المسألة ‏‎ ‎‏الاُصولیة، یلزم أن یعدّ البحث عن جلّ مسائل الفقه التی یکون أو یتوهّم لدلیلها ‏‎ ‎‏إطلاق أو عموم، بحثاً اُصولیاً، وهو کماتری، والظاهر أنّه قدّس سرّه لم یلتزم به أیضاً.‏

‏‏نعم‏‏، البحث عن حجّیة الإطلاق أو العموم، بحث عن المسألة الاُصولیة؛ ‏‎ ‎‏لاندراجها فی ضابط المسألة الاُصولیة؛ لما تقدّم من أنّ المسألة الاُصولیة ما تقع ‏‎ ‎‏نتیجتها کبری القیاس فی استنباط الحکم الکلّی الفرعی.‏

‏‏وبالجملة: البحث عن وجود الإطلاق أو العموم وعدمهما، بحث صغروی، ‏‎ ‎‏وعن شمولهما للمورد مندرج فی المسائل الفقهیة، دون البحث عن حجّیتهما؛ ‏‎ ‎‏لاندراجهما فی ضابط المسائل الاُصولیة، وهی الکبریات المستنتجة لاستنباط ‏‎ ‎‏الحکم الکلّی الفرعی، فتدبّر.‏

‏‏وربّما ‏‏تقرّب اُصولیة المسألة من جهة اُخری؛ وهی أنّهم تسالموا علی أنّ ‏‎ ‎‏البحث إذا وقع فی أنّ ارتکاب الشی ء المقطوع حرمته، هل هو قبیح أم لا؟ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فتندرج المسألة فی المسألة الاُصولیة التی یستدلّ بها علی الحکم الشرعی، فلو ‏‎ ‎‏کان البحث فی مسألة التجرّی فی قبح ارتکاب المقطوع حرمته عقلاً وعدمه، ‏‎ ‎‏وحکم العقل بقبحه، فبحکم الملازمة بین حکم العقل والشرع، یحکم بحرمة ‏‎ ‎‏عمله شرعاً، فصارت نتیجة البحث کبری لمسألة فقهیة؛ وهی حرمة التجرّی، ‏‎ ‎‏فتکون المسألة اُصولیة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً: ‏‏أنّ البحث فی المقام عن صغری مسألة الملازمة، لا عن الملازمة ‏‎ ‎‏حتّی تکون المسألة اُصولیة؛ لأنّه یبحث فی المقام فی أنّ التجرّی قبیح، أم لا، ‏‎ ‎‏وعلی القبح یجعل ذلک صغری للقیاس فیقال: التجرّی قبیح عقلاً، وکلّ ما کان ‏‎ ‎‏قبیحاً عقلاً یکون محرّماً شرعاً. والقول بکون مسألة قبح التجرّی مسألة اُصولیة ‏‎ ‎‏ـ لکون کبراها کذلک ـ نظیر ما إذا قیل: إنّ البحث عن قیام خبر الواحد علی ‏‎ ‎‏حرمة شی ء، یکون بحثاً فی المسألة الاُصولیة؛ لکون کبراه ـ وهی مسألة حجّیة ‏‎ ‎‏خبر الواحد ـ مسألة اُصولیة.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّه علی تقدیر تمامیة قاعدة الملازمة فهی لا تجری فی المقام؛ لأنّها ‏‎ ‎‏إنّما تجری فی سلسلة علل الأحکام ومبادئها، کالمصالح والمفاسد، لا فی ‏‎ ‎‏سلسلة معالیلها، کالإطاعة والعصیان، والانقیاد والتجرّی، کما لا یخفی.‏

‏‏توضیح اختصاص مصبّ القاعدة بعلل الأحکام ومبادئها، هو أنّها لو جرت ‏‎ ‎‏فی سلسلة المعالیل یلزم التسلسل؛ لأنّه لو شرب الخمر یکون عاصیاً، والعقل ‏‎ ‎‏یحکم بالعصیان، وبقانون الملازمة تستکشف حرمة شرعیة، وعصیانه أیضاً قبیح، ‏‎ ‎‏فتستکشف حرمة شرعیة اُخری، فیلزم اشتمال معصیة واحدة علی معاصٍ غیر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏متناهیة، وکذا یلزم اشتمال إطاعة واحدة علی إطاعات غیر متناهیة. والتجرّی ‏‎ ‎‏والانقیاد کذلک، فیلزم اشتمال تجرٍّ وانقیاد واحد علی تجرّیات وانقیادات غیر ‏‎ ‎‏متناهیة.‏

‏‏فظهر أنّ حکم العقل فی سلسلة معالیل الأحکام ـ التی ما نحن فیه منها ـ لا ‏‎ ‎‏یکشف عن حکم شرعی مولوی فی موردها، فالعقل وإن کان یقضی بحسن ‏‎ ‎‏الإطاعة والانقیاد، وقبح العصیان والتجرّی، ولکن لا یستلزم ذلک حکماً فرعیاً ‏‎ ‎‏مولویاً، فتحصّل ممّا ذکر أنّ مسألة التجرّی لیست اُصولیة.‏

‏‏نعم، یمکن عنونتها بنحو تکون مسألة فقهیة بأن یقال: هل التجرّی حرام، أم ‏‎ ‎‏لا؟ فیختار عدم الحرمة؛ لعدم الدلیل علیها.‏

‏‏والحقّ ‏‏کونها مسألة عقلیة کلامیة یبحث فیها عن أنّه هل التجرّی علی حکم ‏‎ ‎‏الله‌ تعالی قبیح، کما کانت معصیته تعالی کذلک، أم لا؟ لأنّ البحث فی حکم ‏‎ ‎‏العقل باستحقاق المتجرّی للعقاب، وأنّه هل یحسن عقوبة المتجرّی من الله‌ تعالی، ‏‎ ‎‏أو یقبح منه تعالی؟ فهی حینئذٍ من المسائل الکلامیة، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎