المرحلة الثالثة فی الاشتغال
المقام الثالث: فی حال الزیادة العمدیة أو السهویة
مقتضی القاعدة فی الزیادة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

مقتضی القاعدة فی الزیادة

مقتضی القاعدة فی الزیادة

‏إذا تمهّد لک عدم تصویر الزیادة عقلاً فی الجزء وإمکانه عرفاً، فنقول: ‏‎ ‎‏مقتضی القاعدة مع قطع النظر عن أدلّة إبطال الزیادة أنّ الزیادة العمدیة، فضلاً ‏‎ ‎‏عن السهویة لا توجب البطلان إذا لم یؤخذ عدمها فی المرکّب أو الجزء، لأنّ ‏‎ ‎‏الفساد إنّما ینتزع من عدم تطابق المأتیّ به مع المأمور به، والمفروض أنّ الزائد ‏‎ ‎‏غیر دخیل فی المأمور به، وما هو الدخیل فیه فقد اُتی به علی ما هو حقّه ‏‎ ‎‏والمفروض أنّ المولی لم یقیّد المأمور به أو جزئه بعدمها. ‏

‏وأمّا إذا کان عدمها مأخوذاً فی المرکّب أو جزئه، فیوجب البطلان ولکن ‏‎ ‎‏بطلانه مستنداً إلی النقیصة لا إلی الزیادة؛ فإنّ القید لم یحصل بعد وهو واضح، ‏‎ ‎‏کما أنّه إذا کان الإتیان بصحیحة الزائد مع عدم أخذ عدمها قیداً فی المأمور به، ‏‎ ‎‏أو فی جزئه علی نحو التشریک فی الداعویة یوجب البطلان، لا للزیادة بما هی ‏‎ ‎‏زیادة، بل نقص ما هو معتبر عقلاً فی الامتثال من کون الأمر مستقلاًّ فی الداعویة، ‏‎ ‎‏فتدبّر. ‏

‏ولک أن تقول: إنّ الزیادة من حیث إنّها زیادة لا توجب البطلان حتّی مع أخذ ‏‎ ‎‏عدمها فی المرکّب أو فی جزئه؛ لأنّه یرجع إلی النقیصة؛ فإذا شکّ فی أخذ ‏‎ ‎‏عدمه فی المرکّب أو فی جزئه فیکون من مصادیق الأقلّ والأکثر، فالمرجع ‏‎ ‎‏البراءة. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 362