التنبیه الرابع : تصرّف الإنسان فی ماله مع إضرار غیره
تصرّف الإنسان فی ماله یتصوّر علی أنحاء :
الأوّل : أن یستلزم تصرّفه فی ماله ضرراً علی الغیر واستلزم ترکه الضرر علی نفسه.
الثانی : أن یستلزم تصرُّفه فیه إیقاع الغیر فی الحرج والمشقّة، وفی ترکه إیقاع الحرج والمشقّة علی نفسه.
الثالث : أن یستلزم تصرّفه فیه الضرر علی الغیر، وفی ترکه الحرج والمشقّة علی نفسه.
الرابع : عکس ذلک.
الخامس : أن یستلزم تصرّفه الضرر والحرج علی الغیر، ویستلزم ترکه فوت نفع، کما لو حفر بئراً للانتفاع به یضرّ جاره.
السادس : أن یستلزم تصرّفه الضرر والحرج علی الغیر، ولا یترتّب علی ترکه ضرر علی نفسه ولا فوت نفع، بل یتصرّف لهواً.
السابع : کذلک مع قصده الإضرار بالغیر أو إیقاعه فی الحرج.
فهذه صور سبع ، هل یجوز التصرّف فی جمیعها، أو لا کذلک، أو التفصیل بینها؟
فنقول : قد یدّعی الشهرة بین الفقهاء علی جواز التصرّف فی ماله، بل اُدّعی عدم الخلاف فیه، لکن شمولها لجمیع تلک الصور غیر معلوم، فیمکن أن
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 617 یقال: إنّ نظرهم إلی غیر صورة قصد الإضرار بالغیر، أو التصرّف فیه لهواً، وعلی أیّ تقدیر الظاهر جواز تصرّفه فی الصور الأربع الاُولی؛ سواء قلنا: بأنّ «لاضرر» فی الحدیث نهیٌ أو نفی؛ لانصراف حدیث «لاضرر» عن تلک الصور، ودعوی عدم الخلاف فیه أیضاً لعلّه لذلک.
وذکروا وجوهاً اُخر لذلک :
منها : أنّه لو وقع التعارض بین مصداقین للضرر أو الحرج أو بین فرد من الضرر مع فرد من الحرج، فلابدّ من علاج التعارض بینهما والمعاملة معهما معاملة المتعارضین، وقد یقال : بحکومة حدیث نفی الحرج علی حدیث نفی الضرر.
وقد یقال : إنّ منع الإنسان عن التصرّف فی ماله حرجیّ مطلقاً؛ سواء لزم منه الضرر أو الحرج علی الغیر أم لا، وسواء أوجب ذلک فوت نفع منه أم لا.
ولکن الکلام والإشکال فی تصوّر التعارض أو الحکومة بین مصداقین من الضرر، فیمکن أن یقال فی تصویره: إنّه لو استلزم تصرّفه فی ماله الضرر علی الغیر، فیرفع جواز التصرّف فیه بحدیث «لاضرر»، ولکن رفعه بحدیثه أیضاً ضرریّ یُنفی بحدیثه، فإنّه مصداقٌ آخر للضرر.
وهذا نظیر الاستصحاب السببیّ والمسبّبی، فکما أنّ انطباق قوله علیه السلام : (لاتنقض الیقین بالشکّ) علی الشکّ السببیّ إعدام للاستصحاب فی المسبّب، کذلک فیما نحن فیه؛ لأنّ کلّ واحدٍ من حدیث (لاضرر) وقوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین بالشکّ) ینحلّ إلی قضایا متعدّدة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 618 هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه التعارض بین مصداقین للضرر.
لکنّه غیر وجیه فإنّ قوله علیه السلام : (لاضرر ولا ضرار) قضیّة واحدة وإنشاء واحد، إلاّ أنّها قابلة الانطباق علی مصادیق وأفراد عدیدة، ولا یعقل إعدام القضیة نفسها. نعم لو کان هناک إنشاءات متعدّدة أمکن إعدام بعضها لبعض آخر، والشکّ السببی والمسبّبی أیضاً لیس کذلک، بل جریان الاستصحاب فی الشکّ السببی یوجب خروج الشک المسبّبی عن موضوع (لاتنقض الیقین بالشکّ) تعبّداً؛ لعدم الشکّ فیه حینئذٍ، فلا توجب فیه قضیّة «لاتنقض» إعدامَ نفسها، بل توجب إعدام موضوعها.
ثمّ لو سلّمنا حکومة «لاضرر» فی مصداقٍ علی آخر فی مصداق آخر، لکن لا معنی لتعارض فردین ومصداقین من الضرر؛ لأنّه یعتبر فی التعارض کون المتعارضین فی عرضٍ واحد، وما ذکر لیس کذلک، فإنّ تصرُّف الإنسان فی ماله وإن کان ضرریّاً بالنسبة إلی الغیر، لکن رفع جواز التصرّف فی ماله بحدیث نفی الضرر ضرر آخر علیه، والثانی فی طول الأوّل، لا فی عرضه، فإذا رفع عدم جواز التصرّف فی ماله لأجل لزوم الضرر بحدیث نفی الضرر، یبقی جواز التصرّف فی ماله بلا مزاحم، کما لو فرض حکومة دلیل علی دلیل آخر حاکم علی ثالث، فإنّ الثالث یبقیٰ بلا مزاحم الذی هو الدلیل الثانی الزائل بحکومة الأوّل علیه.
وأمّا القول بحکومة لا حرج علی حدیث لا ضرر، فهو قابلٌ للتوجیه أیضاً علی المختار من أنّه نهیٌ، وأمّا بناءً علی ما اختاره القوم من أنّه نفیٌ فهو محلّ إشکال؛ حیث إنّه علی هذا القول معناه: أنّه لم یشرّع الحکم الضرریّ، ومعنی «لاحرج» : أنّه لم یشرّع الحکم الحرجیّ، ولاارتباط بین هذین الحکمین حتّی یقال بحکومة أحدهما علی الآخر.
وقد یقال ـ المیرزا النائینی قدس سره ـ : لایمکن حکومة «لاضرر» علی نفسه؛ لأنّه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 619 لابدّ أن یتقدّم الدلیل المحکوم ـ فی الرتبة ـ علی الدلیل الحاکم، والمصداقان من الضرر فی رتبة واحدة.
أقول : المعتبر فی الحکومة هو کون أحد الدلیلین ناظراً وشارحاً للآخر، ولایعتبر اتّحاد الرتبة فیهما.
هذا تمام الکلام فی قاعدة لا ضرر. والحمد لله ربّ العالمین.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 620