التنبیه الثالث : حول تحمّل الضرر وتوجیهه إلی الغیر
بناءً علی ما اخترناه من أنّ «لاضرر» نهیٌ لانفی، فمعناه أنّ الإضرار بالغیر وإیقاعه فی الحرج والمشقّة حرام، وأمّا لو توجّه الضرر إلی الغیر أوّلاً فلایجب صرفه إلی نفسه وتحمّله؛ دفعاً للضرر عن الغیر؛ لحدیث «لاضرر»، وإن کان ذلک فی نفسه أمراً حسناً مستحسناً أخلاقیّاً، لکنه لایجب، ولا ربط له بمفاد حدیث «لاضرر»، مثل ما لو توجّه السیل إلی دار الغیر، فلایدلّ حدیث «لاضرر» علی وجوب صرفه إلی داره وتحمّله ضرره وعدم سدّ باب داره؛ لئلاّ یتوجّه السیل إلی دار الغیر.
نعم إجراؤه إلی دار الغیر، مع عدم توجّهه إلی دار الغیر أوّلاً، ضرر علیه، یدلّ علی حرمته، ولا یدلّ علی حرمة دفعه عن دار نفسه ولو جری بطبعه إلی دار الغیر.
ولو اُکره علی الإضرار بالغیر فإن قلنا : إنّ مفاد «لاضرر» نفی، وهو حکم شرعیّ قانونیّ، فهو، وإن کان من العناوین الثانویة، لکن حدیث (رُفع ... ما استُکرهوا علیه) مقدّم علیه بنحو الحکومة، وإن کان حدیث «لاضرر» مقدّماً علی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 615 أدلّة سائر الأحکام.
وأمّا بناءً علی ما اخترناه : من أنّه نهیٌ لا نفی، فیقدّم حدیث الرفع علیه أیضاً بأحد وجهین :
الأوّل : أن یقال : إنّ حدیث الرفع لایختصّ برفع الأحکام الشرعیّة الإلهیّة، بل یعمّ رفع الأحکام السلطنتیّة لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أیضاً، کما لو فُرض إکراه أحد علی مخالفة أمره صلی الله علیه و آله وسلم فی الغزوات ونحوها.
الثانی : سلّمنا اختصاصه برفع الأحکام الإلهیّة فقط، لکن مرجع الإکراه علی مخالفة حکمة السلطنتی إلی الإکراه علی مخالفة حکم الله وأمره بقوله تعالیٰ: «أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ»؛ لما عرفت من أنّه لا وجوب ذاتیّ لإطاعة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من حیث إنّه سلطان، بل هو مستفاد من أمر الله تعالیٰ، وحینئذٍ فحدیث الرفع حاکم علی حدیث «لاضرر».
نعم یمکن أن یقال : إنّ مثل أحادیث نفی الضرر والرفع ونفی الحرج وأدلّة التقیّة، لیست حاکمة علی الأدلّة المتکفّلة للأحکام الأوّلیة علی الإطلاق، بل إنّما یصحّ ذلک فیما لم یکن الحکم الأوّلی بمثابة من الأهمیّة؛ بحیث لایرضی الشارع بترکه بوجهٍ من الوجوه، کقتل النبیّ أو الإمام، أو تخریب قبور الأئمّة علیهم السلام وضرائحهم، أو سبی نساء المؤمنین وذراریهم وإذلالهم، ومثل تأویل القرآن بما یوافق مذاهب الملحدین وتفسیره بما یطابقها، کما نقل أنّه فسّر بعض القرآن کذلک بمجرّد تهدید الملاحدة له علی ذلک، فإنّ هذه الأحکام ونظائرها لیست محکومة بحدیث نفی الضرر والحرج والرفع وأدلّة التقیّة، وإلاّ یلزم أن یکون قتلة أبی عبدالله الحسین علیه السلام معذورین؛ کلّ ذلک لأجل انصراف هذه الأخبار عن تلک الأحکام وعدم تبادر رفعها ونفیها من تلک الأخبار، ویؤیّد ذلک التقیید فی روایات التقیّة بما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 616 إذا لم یلزم الفساد ولم تبلغ الدم.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 617