خاتمة
قد یقال ـ فیما لو قامت الأمارة المعتبرة علی وجوب صلاة الجمعة مثلاً فی زمن الغیبة ، واحتمل وجوب الظهر واقعاً لا الجمعة ـ : إنّ الاحتیاط فیه هو أن یأتی بمؤدّی الأمارة؛ أی الجمعة أوّلاً، ثمّ الإتیان بصلاة الظهر المحتمل وجوبها واقعاً، وأمّا لو عکس؛ فصلّی الظهر أوّلاً ثمّ الجمعة، ففیه إشکال؛ حیث إنّ مفاد دلیل الأمارة إلغاء احتمال الخلاف، والإتیانُ بصلاة الظهر عینُ الاعتناء باحتمال الخلاف، فلیس للمکلّف ذلک. ذکره المیرزا النائینی قدس سره.
أقول : یرد علیه أوّلاً : أنّه لا دلیل فی الشرع علی اعتبار الأمارات تأسیساً، بل هی عقلائیّة أمضاها الشارع، کما اعترف هو قدس سره به فی مواضع من کلامه، وبناءُ العقلاء علی العمل بالأمارات والاعتماد علیها، وأمّا الاعتناء باحتمال الخلاف فلا محذور فیه أصلاً عندهم، ولا مانع عندهم فی الإتیان بما احتمل وجوبه واقعاً، ثمّ العمل بمؤدّی الأمارة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 564 وعلی فرض قیام الدلیل الشرعی التأسیسی علی حجّیّة الأمارات ـ کما ربما یظهر ذلک أیضاً منه قدس سره ـ فلا فرق أیضاً بین الصورتین.
فالحقّ : أنّ الاحتیاط حسنٌ مطلقاً وعلی کلّ حال، وأنّ عمل تارک طریقی الاجتهاد والتقلید صحیح إذا احتاط فیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 565