النسبة بین حدیثی (مَن زاد) و(لاتُعاد)

‏‏النسبة بین حدیثی (مَن زاد) و(لاتُعاد)‏

‏‏وأمّا الکلام فی المقام الثانی :‏‏ وهو بیان النسبة بین حدیث (‏‏من زاد فی‏‎ ‎‏صلاته...‏‏) إلی آخره، وبین حدیث (‏‏لاتعاد‏‏)، وقد عرفت أنّ خبر (‏‏من زاد فی‏‎ ‎‏صلاته...‏‏) یشمل جمیع أقسام الزیادة عمداً وسهواً وجهلاً من الأرکان وغیرها، لکن‏‎ ‎‏لایشمل أقسام النقیصة.‏

‏‏نعم قد یتوهّم عدم شموله للزیادة العمدیّة، ولکنّه واضح الفساد. إلاّ أن روایة‏‎ ‎‏(‏‏لاتُعاد‏‏) ـ کما عرفت ـ منصرفة عن صورة العمد، ولکنّها تعمّ الزیادة والنقیصة معاً.‏

‏‏وحینئذٍ فالکلام :‏‏ إمّا فی ملاحظة النسبة بین حدیث (‏‏من زاد‏‏) وبین الجملة‏‎ ‎‏المستثناة منه بعد خروج المستثنی ؛ لأنّ له ظهوراً مستقلاًّ مغایراً لظهور الجملة‏‎ ‎‏المشتملة علی الاستثناء.‏

‏‏وإمّا بینه وبین مجموع المستثنی والمستثنی منه؛ بدعوی أنّ للمجموع منهما‏‎ ‎‏ظهوراً واحداً:‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ فالنسبة بینهما العموم من وجه؛ لعدم شمول (‏‏من زاد‏‏) للنقیصة‏‎ ‎‏وشموله للعمد من الأرکان وغیرها.‏

‏‏وأمّا المستثنی منه فی (‏‏لاتعاد‏‏) مع لحاظ خروج المستثنی، فلایشمل العمد‏‎ ‎‏والأرکان الخمسة، ویشمل النقیصة، فیتعارضان فی الزیادة السهویّة غیر الخمسة،‏‎ ‎‏فإنّ مقتضی (‏‏من زاد‏‏) هو بطلان الصلاة بزیادة مثل القراءة والأذکار الواجبة سهواً،‏‎ ‎‏ومقتضی خبر (‏‏لاتعاد‏‏) عدم بطلانها بذلک.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ فإمّا أن نقول بشمول من زاد لصورة العمد، أو لا؛ إمّا لعدم تعقّل‏
‏‎

‎‏الزیادة عمداً؛ لأنّها متقوّمة بقصد عنوان الجزئیّة بها، ولا یتأتّی ذلک القصد من‏‎ ‎‏المکلّف الملتفت، وإمّا لأنّ العبد الذی هو بصدد امتثال أمر المولی لایصدر منه‏‎ ‎‏الزیادة فی المأمور به عمداً.‏

‏‏فإن قلنا بالأوّل ـ أی شمول (‏‏من زاد‏‏) لصورة العمد ـ فبینهما العموم من وجه‏‎ ‎‏أیضاً؛ لأنّ خبر (‏‏لاتعاد‏‏) ـ بناءً علی أنّ مجموعه جملة واحدة لها ظهور واحد ـ‏‎ ‎‏بمنزلة القضیّة المردّدة المحمول، وکأنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «الصلاة تُعاد فی صورتی الزیادة‏‎ ‎‏والنقیصة فی هذه الخمسة، ولا تعاد فی غیرها فیهما»، وخبر (‏‏من زاد‏‏) یشمل العمد‏‎ ‎‏والسهو علی الفرض فی الأرکان وغیرها، ولا یشمل النقیصة، فمورد افتراق خبر‏‎ ‎‏(‏‏من زاد‏‏) هو الزیادة العمدیّة، ومورد افتراق (‏‏لاتعاد‏‏) النقیصة مطلقاً، ویتصادقان‏‎ ‎‏ویتعارضان فی الزیادة السهویّة فی غیر الخمسة.‏

‏‏وأمّا لو قلنا بعدم شمول (‏‏من زاد‏‏) لصورة الزیادة العمدیّة، فبینهما العموم‏‎ ‎‏المطلق؛ لأنّ خبر (‏‏لاتعاد‏‏) أعمّ وأشمل من خبر (‏‏من زاد‏‏)؛ لعدم شمول خبر (‏‏من‏‎ ‎‏زاد‏‏) للنقیصة، وخبر (‏‏لاتعاد‏‏) یشملها أیضاً.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ بناءً علی أنّ بینهما العموم من وجه فقد ذهب الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: إلی أنّ خبر (‏‏لاتعاد‏‏) حاکم علی حدیث (‏‏من زاد)‏‎[1]‎‏، وتبعه فی ذلک‏‎ ‎‏بعض من تأخّر عنه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّه لا وجه لحکومته علیه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهذا هو الحقّ مع قطع النظر عن الجهات التی یشتمل علیها خبر (‏‏لاتُعاد‏‏)؛‏
‏‎

‎‏لما سیأتی ـ إن شاء الله تعالیٰ ـ من أنّ الحکومة تفتقر إلی اللسان، وأنّه لابدّ فیها من‏‎ ‎‏أن یکون الدلیل الحاکم ناظراً إلیٰ الدلیل المحکوم، وشارحاً ومفسّراً له، ومتصرّفاً‏‎ ‎‏فی موضوعه بالتوسعة أو التضییق، أو فی محموله، أو فی بعض الاُمور المتقدّمة أو‏‎ ‎‏المتأخّرة عنه، کالتصرّف فی علّته، وخبر (‏‏لاتعاد‏‏) وإن کان کذلک بالنسبة إلی أدلّة‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط، ولکنّه لیس کذلک بالنسبة إلی حدیث (‏‏من زاد فی صلاته‏‏)،‏‎ ‎‏فإنّهما نظیر «أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق»؛ فی أنّهما فی عرضٍ واحد وفی رتبة‏‎ ‎‏واحدة بالإثبات والنفی، فکأنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «أعدِ الصلاة بالزیادة السهویّة»: «لاتُعدها‏‎ ‎‏بها فی مورد الاجتماع».‏

‏‏ولکن یشتمل خبر (‏‏لاتعاد‏‏) علی جهات یمکن أن یقال بتقدیمه أو حکومته‏‎ ‎‏علی حدیث (‏‏من زاد‏‏) لأجلها؛ من حیث التعلیل المذکور فی ذیلها، وهو (‏‏أنّ السُّنّة‏‎ ‎‏لاتنقض الفریضة‏‏)، ومن حیث استثناء الخمسة، فإنّهما یوجبان قوّة ظهوره، فیقدّم‏‎ ‎‏علی خبر (‏‏من زاد‏‏)، بل یمکن أن یقال: إنّ خبر (‏‏من زاد‏‏) لیس إلاّ مجرّد الحکم‏‎ ‎‏بالإعادة، وأمّا خبر (‏‏لاتعاد‏‏) فهو مشتمل علی علّة الحکم، ففیه تصرّف فی سلسلة‏‎ ‎‏العلل، وأنّ علّة الإعادة غیر متحقّقة فی غیر الخمسة، وحینئذٍ فلایبعد أن یقال بتقدّم‏‎ ‎‏خبر (‏‏لاتعاد‏‏) علیه بملاحظة هذه الجهات، کما لایبعد أن یقال: إنّه المتبادر عند‏‎ ‎‏العرف والعقلاء إذا عُرض الخبران علیهم، وسیأتی أنّ ملاک التعارض هو التنافی بین‏‎ ‎‏مدلولیّ الدلیلین عند العرف والعقلاء.‏

‏‏هذا، ولکن یشکل الحکم بتقدیم خبر (‏‏لاتعاد‏‏)؛ لاستلزامه التخصیص الأکثر ـ‏‎ ‎‏المستهجن ـ فی خبر (‏‏من زاد‏‏)، وعدم بقاء مورد له إلاّ الرکوع والسجود سهواً، وأمّا‏‎ ‎‏العمد فهو قلیلٌ جدّاً، فلابدّ أن یلتزم بتقدیر لفظة رکعة إلی من زاد فی صلواته رکعةً‏‎ ‎‏فی خبر (‏‏من زاد‏‏)، کما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ حیث إنّه لم یذکر المتعلّق فی خبر (‏‏من زاد‏‏)، واحتمل أنّ‏
‏‎

‎‏المقدّر لفظة «جزءً» أو «رکناً» أو «رکعة»، فالقدر المتیقّن هو الأخیر، أو یتصرّف فی‏‎ ‎‏خبر (‏‏لاتعاد‏‏) إمّا بما نُسب إلی المشهور : من عدم شموله لصورة العمد والجهل‏‎ ‎‏بالموضوع والحکم واختصاصه بالسهو الموضوعی أو نسیانه، وما عداه فهو مشمول‏‎ ‎‏لخبر (‏‏من زاد‏‏)، وإمّا بأنّ حدیث (‏‏من زاد‏‏) نصٌّ فی مدلوله ومفاده، أو أنّ ظهوره‏‎ ‎‏قویّ، وخبر (‏‏لاتعاد‏‏) لیس کذلک حتّی أنکر بعضهم شموله للزیادة، لا للوجه العقلیّ‏‎ ‎‏المذکور، بل لأجل قرینیّة الخمسة المستثناة، وعدم تصوّر الزیادة فی بعضها، فیحمل‏‎ ‎‏الظاهر علی النصّ أو الأظهر عند التعارض بالعَرَض، فیمکن استناد المشهور إلیه‏‎ ‎‏لذلک.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلیٰ خبر (‏‏من زاد‏‏).‏

‏‏وأمّا نسبة (لاتعاد) إلی خبر زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إذا استیقن أنّه زاد‏‎ ‎‏فی صلاته المکتوبة استقبل صلاته استقبالاً‏‏)، کما نقل «الوافی» عن الکلینی‏‎[4]‎‎ ‎‏والشیخ‏‏ ـ قدس سرهما ـ‏‏ فی کتابیه بدون لفظة «رکعة»‏‎[5]‎‏ ولکن نقلها فی «الوسائل» عن الکافی‏‎ ‎‏والشیخ ‏‏قدس سره‏‏بإضافة زیادة «رکعة»‏‎[6]‎‏، وکذلک المجلسیّ فی «مرآة العقول» فی باب‏‎ ‎‏السهو فی الرکوع‏‎[7]‎‏، والقدر المتیقّن الثابت هو زیادة الرکعة؛ بملاحظة اختلاف‏‎ ‎‏النسخ‏‎ ‎‏فی زیادة لفظة «رکعة» وإسقاطها، مع الاطمئنان بأنّها روایة واحدة،‏‎ ‎‏وبملاحظة أنّ‏‎ ‎‏احتمال النقیصة فی النسخ أقرب من احتمال الزیادة؛ لاحتیاجها إلی‏‎ ‎‏مؤونة زائدة،‏‎ ‎‏مع أنّ الظاهر التفات الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ وتوجّهه إلی لفظة «الرکعة» فیها؛ ولذا‏‎ ‎‏ذکر الروایة‏‎ ‎‏فی باب زیادة الرکوع، فلایصحّ الأخذ بإطلاقها فی النُّسخ التی اُسقط‏‎ ‎‏فیها لفظ‏‎ ‎
‏‎

‎‏«الرکعة»؛ لاحتیاجه إلی إثبات تعدّدهما، فلا حجّیّة لها علی إبطال الزیادة‏‎ ‎‏مطلقاً‏‎.‎

‏‏ثمّ لو فرضنا أنّها روایة مستقلّة مطلقة فهی لا تشمل صورة العمد، فتدلّ علی‏‎ ‎‏أنّه من زاد فی صلاته بغیر عمدٍ، واستیقن ذلک، فعلیه الإعادة ولو کان جاهلاً بسیطاً؛‏‎ ‎‏اعتماداً علی القواعد والاُصول، وحینئذٍ بینه وبین خبر (‏‏لاتعاد‏‏) عموم من وجه،‏‎ ‎‏ویأتی فیه جمیع التفاصیل المتقدّمة فی مقام بیان النسبة بین خبر (‏‏لاتعاد‏‏) وبین‏‎ ‎‏حدیث (‏‏من زاد‏‏)، وما تقدّم من علاج التعارض بینهما.‏

‏‏نعم ادُّعی الإجماع علی بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً، فالعمد کذلک لو تمّ‏‎ ‎‏الإجماع .‏

‏‏ثمّ إنّ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد ما ذکر المناط فی تحقّق الزیادة وصدقها ـ‏‎ ‎‏قال: ولکن یمکن أن یقال: إنّ المقدار الذی یستفاد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إنّ السجود زیادة‏‎ ‎‏فی الفریضة‏‏) : هو صدق الزیادة علی الفعل الذی لایکون له حافظ وحدة، ولم یکن‏‎ ‎‏بنفسه من العناوین المستقلّة، وأمّا إذا کان المأتیّ به فی أثناء الصلاة من العناوین‏‎ ‎‏المستقلّة بنفسها، کما لو أتی المکلّف بصلاة اُخری فی أثناء صلاة الظهر ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه لایندرج فی التعلیل؛ لأنّ السجود والرکوع المأتیّ بهما لصلاة اُخری‏‎ ‎‏لادخْل لهما فی صلاة الظهر، ولا یصدق علی ذلک أنّه زیادة فی صلاة الظهر.‏

‏‏ویؤیّد ذلک ـ بل یدلّ علیه ـ ما ورد فی بعض الأخبار: أنّه لو ضاق وقت‏‎ ‎‏صلاة الآیات، وخاف المکلّف لو أخّرها إلی أن یفرغ من الصلاة الیومیّة فوت وقتها،‏‎ ‎‏صلّی الآیات فی أثناء صلاة الیومیّة، ولایجب علیه استئنافها بعد الفراغ من صلاة‏‎ ‎‏الآیات، بل یبنی علیها ویتمّها‏‎[8]‎‏، ولیس ذلک إلاّ من جهة عدم عدّ ذلک زیادة فی‏‎ ‎‏صلاة الفریضة الیومیّة، وحینئذٍ فیمکن التعدّی عن مورد النصّ إلی عکس المسألة،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وهو ما لو تضیّق وقت الیومیّة فی أثناء صلاة الآیات وخاف فوتها، فیصلّی الیومیّة‏‎ ‎‏فی أثناء صلاة الآیات، ولا تبطل بذلک؛ لأنّ بطلانها : إمّا لأجل الزیادة، وإمّا لأجل‏‎ ‎‏فوت الموالاة.‏

‏‏أمّا الزیادة فالمفروض عدم صدقها علی ما له عنوان مستقلّ، وأمّا فوت‏‎ ‎‏الموالاة فلا ضیرَ فیه إذا کان لأجل تحصیل واجب أهمّ، وعلی هذا یبتنی جواز‏‎ ‎‏الإتیان بسجدتی السهو من صلاة فی أثناء صلاة اُخری إذا سها المکلّف عنهما فی‏‎ ‎‏محلّهما، وتذکّر بعدما شرع فی صلاة اُخری‏‎[9]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ وفیه مواقع للنظر :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ ما ادّعاه من أنّه إذا کان للزیادة عنوان مستقلّ فکذا، وإن لم یکن له‏‎ ‎‏عنوان مستقلّ فکذا، فهو مجرّد دعوی لا شاهد علیها، والتعلیل فی الروایة ـ بأنّ‏‎ ‎‏السجود زیادة فی الفریضة ـ لا یدلّ علی مدّعاه، فإنّ السجود لقراءة العزائم أیضاً له‏‎ ‎‏عنوان مستقلّ لا ارتباط له بالفریضة، ولیس من شؤون الصلاة ؛ لأنّ السجود أیضاً‏‎ ‎‏حافظ للوحدة، غایة الأمر وجوبه مسبّب عن قراءة العزیمة.‏

‏‏الثانی :‏‏ لیس لسجدتی السهو عنوان مستقلّ، بل هما تبع للصلاة الاُولی،‏‎ ‎‏فعلی ما ذکره لابدّ من إبطالهما للصلاة التی وقعتا فیها.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما استدلّ به لما ذکره من الروایة فإنّها لیست هی کما ذکره، بل‏‎ ‎‏الروایات وردت فی عکس ما ذکره، وبعضها صریحة فی أنّه لو کان مشتغلاً بصلاة‏‎ ‎‏الآیات، وخاف فوت الیومیّة، یأتی بالیومیة فی أثناء صلاة الآیات، ثمّ یبنی علی ما‏‎ ‎‏مضی من صلاة الآیات، وحینئذٍ فلا یصحّ التعدّی منه إلی عکسه؛ لاحتمال أنّ ذلک‏‎ ‎‏إنّما هو لأجل خصوصیّة فی صلاة الآیات لیست فی غیرها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎