مقتضی الأصل العقلی فی جانب النقیصة
أمّا المقام الأوّل : فذهب الشیخ الأعظم قدس سره إلی عدم جریان الأصل العقلیّ، وأنّه یقتضی رکنیّته؛ لأنّ ما هو جزء حال التوجّه والالتفات جزء حال السهو والغفلة أیضاً، فبانتفائه ینتفی المرکّب، والمأتیّ به لیس موافقاً للمأمور به؛ لأنّ الغفلة لاتوجب تغیّر المأمور به ولا تغیّر الأمر المتوجّه إلیه قبل الغفلة، ولم یحدث بالنسبة إلیه من الشارع أمر آخر متوجّه إلی الغافل ؛ لعدم إمکان توجیه الخطاب نحو الغافل والساهی ـ بعنوانهما ـ بالصلاة الفاقدة للجزء؛ لأنّه لو خاطبه کذلک فإمّا أن لا یتذکّر أصلاً، فلا یوجب هذا الأمر انبعاثه وتحریک عضلاته نحو الفعل المأمور به، وإن تذکّر وزال سهوه وغفلته بسبب توجیه الخطاب نحوه کذلک، خرج عن عنوان الساهی الذی هو الموضوع للحکم فی ذلک الخطاب، ویصیر محکوماً بحکم الملتفت، وعلی أیّ تقدیر فالخطاب الخاصّ به لغوٌ لایمکن صدوره من الحکیم، وإذا امتنع ذلک فی حقّه وجب علیه الإعادة بمقتضی الأمر الأوّل.
هذا، ولکن تُفصّی عن الإشکال بوجوهٍ؛ بمعنیٰ تصویر تکلیف الناسی بالناقص وإمکانه؛ بنحوٍ تندرج هذه المسألة تحت مسألة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر؛ علی وجهٍ یندفع به هذا الإشکال :
الوجه الأوّل : أنّ الباعث والمحرّک لجمیع المکلّفین ـ الأعمّ من الذاکرین والناسین ـ للامتثال والإتیان بالمأمور به، هو أمر واحد تعلّق بطبیعة الصلاة، ولکن لا اقتضاء له فی مقام الثبوت بالنسبة إلی الناسی إلاّ لتسعة أجزاء، وأمّا بالنسبة إلی الملتفت فهو یقتضی الإتیان بعشرة أجزاء، ولم تتعلّق الإرادة الجدّیة بالنسبة إلی الأکثر فی الناسی، فکلّ واحدٍ من الناسی والملتفت یتحرّکان نحو امتثال أمر واحد،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 499 وینبعثان عنه، وهو قوله تعالیٰ : «أَقِمِ الصَّلاةَ...» إلی آخره، ولا یلزم أن یکون هناک أمران: تعلّق أحدهما بالصلاة الواجدة لعشرة أجزاء بالنسبة إلی الذاکر، وثانیهما بالواجدة لتسعة أجزاء بالنسبة إلی الساهی؛ حتّی یقال: باستحالة توجیه الخطاب نحو الساهی بعنوانه؛ وذلک لأنّ الداعی من الأمر: إمّا التوصّل إلیٰ الغرض والمصلحة، وإمّا لأجل أن یقصده فی مقام الامتثال، وعلی أیّ تقدیر لا یحتاج إلی توجیه أمر خاصّ بالناسی:
أمّا علی الأوّل : فلاستیفاء الغرض والمصلحة بدون هذا الأمر أیضاً؛ لأنّ المفروض إتیانه بسائر الأجزاء، فهذا الأمر لغوٌ.
وعلی الثانی : فکذلک؛ لما عرفت من أنّ المحرّک لکلّ واحدٍ منهما هو الأمر المتعلّق بالصلاة، وأنّهما بصدد امتثاله وبقصده، غایة الأمر أنّ الناسی اعتقد الإتیان به، وأنّه منطبق علی المأتیّ به، فإنّه لا تفاوت بین الذاکر والناسی إلاّ فی ترک الناسی بعض الأجزاء، ولیس ترکه بداعویّة الأمر، بل الأمر یدعو إلی الوجود والإیجاد، فتوجیه الأمر بالناقص إلی هذا الناسی لغوٌ، وإذا أمکن ذلک فی مقام الثبوت فمرجع الشکّ ـ فی مقام الإثبات ـ فی جزئیّة الجزء المنسیّ وعدمها بالنسبة إلیهما إلی الشکّ بین الأقلّ والأکثر، وقد عرفت أنّ الحقّ جریان البراءة فیه بالنسبة إلی الأکثر.
الوجه الثانی : ما ذکره المیرزا الشیرازی قدس سره وحاصله: أنّا سلّمنا عدم إمکان توجیه الخطاب بالناقص نحو الناسی، لکن یمتنع خطابه بالتامّ أیضاً، فهو فی حال النسیان غیر مخاطب أصلاً؛ لا بالتامّ ولا بالناقص، ومع ذلک فالمفروض أنّه أتی بالناقص، وبعد زوال النسیان والتفاته یشکّ فی حدوث الأمر بالتامّ بالنسبة إلیه؛ للشکّ فی تحقّق الملاک، والأصل عدمه. نعم لو لم یأتِ بالناقص أیضاً فالضرورة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 500 قاضیة بوجوب الإتیان به. انتهی.
وهذا الجواب وإن کان کافیاً فی ردّ الإشکال الذی ذکره الشیخ الأعظم، لکن التحقیق والواقع خلافه؛ لأنّ الأمر المتوجّه إلی جمیع المکلّفین متوجّه إلیه أیضاً حتی حال النسیان.
الوجه الثالث : ما نقله المیرزا النائینی قدس سره عن بعض مقرّری بحث الشیخ قدس سره فی باب الخلل، وحاصله: أنّ امتثال الأمر لا یتوقّف علی التفات المکلّف وتوجّهه إلی ما اُخذ عنواناً له بخصوصه؛ کی یقال بامتناع توجیه الأمر إلی الناسی بعد التفاته إلی نسیانه، بل یمکن الامتثال بالالتفات إلی ما ینطبق علیه من العنوان ولو من باب الخطاء فی التطبیق، نظیر قصد الأمر بالأداء أو القضاء أحدهما فی مکان الآخر. انتهی.
واعترف المیرزا النائینی قدس سره: بأنّ ذلک خطاء فی التطبیق، لکن استشکل علیه: بأنّ المعتبر فی صحّة البعث قابلیّته للانبعاث، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلایمکن صدوره، وما نحن فیه کذلک، فإنّ المفروض حینئذٍ أنّ امتثال الناسی دائماً من باب الاشتباه فی التطبیق، فیقصد الأمر بالتامّ دائماً؛ لزعمه ذاکراً فی الإتیان بالناقص فی مقام الامتثال، فالأمر بالناقص لیس محرّکاً له أصلاً، بخلاف الأداء والقضاء، فإنّه قد یتّفق الاشتباه فی التطبیق فیهما، فیعتقد بقاء الوقت الأدائی أو بالعکس. انتهی.
أقول : علی فرض تسلیم أنّ المقام من باب الاشتباه فی التطبیق، لایرد علیه هذا الإشکال؛ لأنّ معنی الاشتباه فی التطبیق هنا أنّه یری نفسه ملتفتاً وذاکراً، ولا یلتفت إلی نسیانه، فیقصد الأمر بالتامّ، وینبعث عنه دائماً، ولا ضیر فیه؛ حیث إنّه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 501 قصد الأمر المتوجّه إلیه واقعاً، غایة الأمر أنّه زعم أنّه الأمر بالتامّ دون الناقص، لکن الحقّ أنّه لیس من باب الاشتباه فی التطبیق حیث إنّه اعتقد أنّه ذاکر وقصد الأمر بالتامّ، فهو منبعث عنه واقعاً، لا عن الأمر بالناقص، والشاهد علیه: أنّ الأمر بالناقص وجوده کعدمه، فالحقّ عدم تمامیّة هذا الوجه أیضاً.
وفصّل المیرزا النائینی قدس سره : بین ما لو استوعب النسیان جمیع الوقت وعدمه ؛ بجریان البراءة فی الأوّل دون الثانی:
أمّا جریانها فی الأوّل فلأنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی أنّ المکلّف به فی حقّ الناسی هل هو الطبیعة الواجدة للجزء المنسیّ، أو الطبیعة الفاقدة له؟ فهو من صغریات الشکّ بین الأقلّ والأکثر، بخلاف ما لو لم یستوعب النسیان جمیع الوقت؛ لأنّ أقصی ما تقتضیه أصالة البراءة هو عدم جزئیّة الجزء المنسیّ حال النسیان فقط، ولا تقتضی عدمها فی تمام الوقت، فلو کان المکلّف ناسیاً فی أوّل الوقت، وأتی بالناقص، وتذکّر فی آخر الوقت بمقدارٍ یمکنه إیجاد الطبیعة بتمام ما لها من الأجزاء، فأصالة البراءة عن الجزء المنسیّ فی حال النسیان، لاتقتضی عدم وجوب الفرد التامّ فی ظرف التذکّر، بل مقتضی الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به هو صِرف وجود الطبیعة التامّة الأجزاء والشرائط فی مجموع الوقت ، ویکفی فی وجوب ذ لک التمکّن من إیجادها کذلک فی جزءٍ من الوقت، ولو کان ذاکراً فی أوّل الوقت، وعرض النسیان فی آخره، فمقتضی استصحاب التکلیف الثابت علیه فی أوّل الوقت ، هو وجوب القضاء والإتیان به تامّاً؛ للشکّ فی سقوطه بسبب النسیان الطارئ. انتهی ملخّصه.
أقول : لایخفی أنّ المفروض فی محطّ البحث فی المقام ، أنّ شرط جریان البراءة العقلیّة، هو عدم الإطلاق فی أدلّة الأجزاء، ولا فی دلیل المرکّب، إذ مع
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 502 فرض إطلاق أدلّة الأجزاء مع عدم الإطلاق فی دلیل المرکب فمقتضی إطلاق أدلّة الأجزاء، وجوب الجزء وجزئیّة المنسیّ حال النسیان أیضاً، فلا مجال للبراءة حینئذٍ، ولو فُرض الإطلاق فی دلیل المرکّب دون دلیل للأجزاء فهو أمارة علی ان المکلف مأمور بالناقص، وأنّ الجزء المنسیّ لیس بجزء بالنسبة إلیه حال النسیان، فلا مجال للبراءة أیضاً، فمحطّ البحث هو ما إذا لم یکن فی البین إطلاق أصلاً؛ لا فی دلیل المرکّب، ولا فی أدلّة الأجزاء.
وحینئذٍ فیرد علی ما ذکره قدس سره :
أوّلاً : أنّ المفروض الشکّ فی جزئیّة الجزء المنسیّ، فإذا کان ناسیاً فی أوّل الوقت ومتذکّراً فی آخره، وأتی بالناقص حال النسیان، فسواء قلنا بأنّه غیر مکلّف حال النسیان أصلاً؛ لا بالتامّ ولا بالناقص، أم قلنا بأنّه مکلّف بالناقص، یشکّ فی حدوث التکلیف بالتامّ بعد زوال النسیان، فالأصل یقتضی عدمه؛ لأنّه مسبوقٌ به.
وثانیاً : ما ذکره من أنّ مقتضی الأدلّة وجوبه، فهو خروج عن محطّ البحث ومورد النزاع؛ لما عرفت من أنّ محطّه ما إذا لم یکن إطلاق ودلیل فی البین أصلاً.
وثالثاً: ما ذکره من استصحاب التکلیف فی الذاکر أوّل الوقت الناسی فی آخره.
فیه : أنّ تکلیفه بالتمام أوّل الوقت موضوعه الذکر، والمفروض زواله وعروض النسیان علیه الموجب لرفع التکلیف بالتمام عنه، کما هو مقتضی مذهبهم: من جعل النسیان وغیره من الأعذار العقلیّة من حدود التکلیف وقیوده، المستلزم لعدمه حین طروّه.
فتلخّص : أنّ التفصیل المذکور غیر صحیح .
ثمّ إنّهم ذکروا فی المقام : أنّه مع إطلاق دلیل الجزء المنسیّ الشامل لحال السهو والنسیان، فهو یقتضی عدم تکلیفه ببقیّة الأجزاء، ومع عدم الإطلاق، واحتمال
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 503 أنّ جزئیّته مقصورة علی حال الذکر، فالمرجع هو البراءة. لکن هذا الکلام إنّما هو فی مقام الثبوت.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 504