الفصل الثامن فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الشبهات الموضوعیّة
ولابدّ أوّلاً من بیان الفرق بینه وبین دوران الأمر بینهما فی الأسباب والمحصّلات، وقد عرفت أنّ المناط فی الأقلّ والأکثر فیها، هو تعلّق الأمر بعنوان معلوم لاشکّ فیه وفی مصادیقه، والشکّ إنّما هو فی السبب المحصِّل له؛ لتردّده بین الأقلّ والأکثر، والمناط فی ما نحن فیه هو تعلّق الأمر بشیء معلوم یتردّد مصداقه بین الأقلّ والأکثر، لا فی سببه المحصّل له، ومثّل الشیخ الأعظم قدس سره لذلک بما لو فُرض تعلُّق الأمر بالصوم بین الهلالین، وشُکّ فی أنّه تسعة وعشرون یوماً أو ثلاثون، وبما لو فرض تعلُّق الأمر بالطَّهور المبیح للصلاة ـ أعنی الفعل الرافع للحدث ـ وشُکّ فی جزئیّة شیء للوضوء أو الغسل الرافعین للحدث وحکم بالاحتیاط فیهما.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 492 ولایخفیٰ أنّ هذین المثالین لیسا من قبیل الشکّ فی السبب والمحصّل، بل الشبهة فیهما موضوعیّة :
أمّا المثال الأوّل فواضح .
وأمّا المثال الثانی فلأنّ المفروض أنّ المأمور به فیه هو الفعل الرافع للحدث أی المقیّد بذلک والشکّ إنّما هو فی مصداق ذلک، لا فی محصّله وموجبه.
نعم لو فرض تعلُّق الأمر بالطَّهور، وشکّ فی حصوله بمجرّد الغسلتین والمسحتین أو مع قصد الوجه، فهو من قبیل الشکّ فی المحصّل، لکنّه غیر ما ذکره الشیخ قدس سره من المثال، ومن هنا توهّم بعض الأعاظم قدس سره؛ حیث استشکل علی الشیخ قدس سره: بأنّ المثالین من قبیل الشکّ فی المحصّل، لا الشبهة الموضوعیّة، فکأنّه ـ أی بعض الأعاظم ـ جعل الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة من الشکّ فی المحصّل، کما یظهر من المثالین ومن حکمه بالاحتیاط، فکأنّه غفل عن ذلک، أو توهّم عدم إمکان وقوع الشکّ فی نفس متعلّق التکلیف من جهة الشبهة الموضوعیّة. انتهی.
وقد عرفت ما یظهر منه اندفاع هذا التوهّم، فالغفلة منه فیما ذکره الشیخ من المثال بقوله : «أی الفعل الرافع للحدث»، لا من الشیخ قدس سره.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 493