الفصل الثامن فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الشبهات الموضوعیّة

‏‏الفصل الثامن ‏‏فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏فی الشبهات الموضوعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ولابدّ أوّلاً من بیان الفرق بینه وبین دوران الأمر بینهما فی الأسباب‏‎ ‎‏والمحصّلات، وقد عرفت أنّ المناط فی الأقلّ والأکثر فیها، هو تعلّق الأمر بعنوان‏‎ ‎‏معلوم لاشکّ فیه وفی مصادیقه، والشکّ إنّما هو فی السبب المحصِّل له؛ لتردّده بین‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر، والمناط فی ما نحن فیه هو تعلّق الأمر بشیء معلوم یتردّد مصداقه‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر، لا فی سببه المحصّل له، ومثّل الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ لذلک بما لو‏‎ ‎‏فُرض تعلُّق الأمر بالصوم بین الهلالین، وشُکّ فی أنّه تسعة وعشرون یوماً أو‏‎ ‎‏ثلاثون، وبما لو فرض تعلُّق الأمر بالطَّهور المبیح للصلاة ـ أعنی الفعل الرافع‏‎ ‎‏للحدث ـ وشُکّ فی جزئیّة شیء للوضوء أو الغسل الرافعین للحدث وحکم‏‎ ‎‏بالاحتیاط فیهما‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ولایخفیٰ أنّ هذین المثالین لیسا من قبیل الشکّ فی السبب والمحصّل، بل‏‎ ‎‏الشبهة فیهما موضوعیّة :‏

‏‏أمّا المثال الأوّل فواضح .‏

‏‏وأمّا المثال الثانی فلأنّ المفروض أنّ المأمور به فیه هو الفعل الرافع للحدث‏‎ ‎‏أی المقیّد بذلک والشکّ إنّما هو فی مصداق ذلک، لا فی محصّله وموجبه.‏

‏‏نعم لو فرض تعلُّق الأمر بالطَّهور، وشکّ فی حصوله بمجرّد الغسلتین‏‎ ‎‏والمسحتین أو مع قصد الوجه، فهو من قبیل الشکّ فی المحصّل، لکنّه غیر ما ذکره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من المثال، ومن هنا توهّم بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏؛ حیث استشکل علی‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: بأنّ المثالین من قبیل الشکّ فی المحصّل، لا الشبهة الموضوعیّة، فکأنّه‏‎ ‎‏ـ أی بعض الأعاظم ـ جعل الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة من الشکّ فی المحصّل،‏‎ ‎‏کما یظهر من المثالین ومن حکمه بالاحتیاط، فکأنّه غفل عن ذلک، أو توهّم عدم‏‎ ‎‏إمکان وقوع الشکّ فی نفس متعلّق التکلیف من جهة الشبهة الموضوعیّة‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏‏وقد عرفت ما یظهر منه اندفاع هذا التوهّم، فالغفلة منه فیما ذکره الشیخ من‏‎ ‎‏المثال بقوله : «أی الفعل الرافع للحدث»، لا من الشیخ ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎