التنبیه الأوّل : وجوب الاحتیاط عند الجهل بالقبلة
قال قدس سره ما حاصله : إنّه یجب الاحتیاط برعایة أطراف العلم الإجمالی فی الشبهات الوجوبیّة والموضوعیّة أیضاً، کالصلاة إلی أربعة جوانب عند اشتباه القبلة، وکالصلاة فی ثوبین أحدهما نجس لا بعینه.
ونقل عن الحلّی سقوط الستر عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ووجوب الصلاة عاریاً.
وعن المحقّق القمّی قدس سره : التفصیل بین الشرائط کالطهارة من الخبث، وبین الموانع کأجزاء ما لا یؤکل لحمه؛ بسقوط المانعیّة فی الثانی عند الاشتباه، دون الشرطیّة فی الأوّل.
وقال المیرزا النائینی قدس سره : کأنّ المحقّق القمّی قدس سره قاس باب الجهل بالموضوع علی باب العجز وعدم القدرة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 451 أقول : قیاس الجهل بالموضوع علی العجز وعدم القدرة لا یثمر التفصیل المذکور؛ لأنّ مقتضاه سقوط الشرطیّة والمانعیّة کلتیهما؛ بناءً علی اشتراط التکلیف بالقدرة، فلا یکون فعلیّاً فی صورة العجز.
وأمّا بناءً علی المختار ـ من أنّ العجز عذر فی الامتثال لا شرط فی التکلیف ـ فالأمر أوضح فی عدم اقتضاء القیاس المذکور للتفصیل؛ لبقاء التکلیف فی صورة العجز بحاله، وإن کان معذوراً فی الامتثال، کما ورد فی المغمی علیه: أنّه (کلّما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر).
فالظاهر أنّ ما ذکره من التفصیل مبنیّ علی ما نُسب إلیه : من عدم تنجیز العلم الإجمالی بقیام الأمارات والحجج وعدم وجوب الاحتیاط باجتناب الأطراف فی الشبهة التحریمیّة، وأنّها کالشبهة البَدْویّة فی عدم وجوب الاحتیاط، وحینئذٍ فإن کان المعلوم إجمالاً من الشرائط، کطهارة اللباس لو اشتبه الطاهر منه بالنجس، وجب إحراز تحقّق الشرط، ولا یکفی الشکّ فی تحقّقه، بخلاف الموانع، فإنّه لایجب إحراز عدمها، بل یکفی مجرّد الشکّ؛ بناءً علی انحلال التکالیف عرفاً، کما تقدّم سابقاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 452