حکم العقل والاُصول العقلیّة فی الملاقی
وبالجملة : الاستدلال بها غیر صحیح، فلابدّ فی المقام من ملاحظة حکم العقل والقواعد العقلیّة.
فنقول : یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی ـ بل کلّ أمارة معتبرة ـ وتنجیزه التکلیف أمران:
الأوّل : کشفه الفعلیّ عن الواقع بنحو الإطلاق وعلی أیّ تقدیر.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 437 الثانی : تنجیزه التکلیف الواقعی کذلک.
فمع عدم الأمرین أو أحدهما لا تأثیر لهما، کما لو قامت أمارة علی وجوب فعل، ثمّ قامت أمارة اُخری علی ذلک الحکم بعینه، فإنّ الأمارة الثانیة وإن تصلح لذلک، لکنّها لیست کاشفة عن الحکم الفعلیّ المنجّز بعد قیام الأمارة الاُولی؛ لعدم إمکان الکشف عن شیء مرّتین بالفعل، وکذلک التنجیز.
إذا عرفت ذلک نقول : لو علم بنجاسة أحد الإناءین إجمالاً، ثمّ علم بملاقاة شیء لأحدهما، ثمّ حصل علم إجمالی آخر : إمّا بوقوع نجاسة فی الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف الآخر للملاقی ـ بالفتح ـ فلا أثر للعلم الإجمالی الثانی فی إثبات تکلیفٍ فعلیٍّ منجَّز بالنسبة إلی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف؛ لعدم کشفه عن التکلیف الفعلیّ المنجّز مطلقاً وعلی أیّ تقدیر ؛ لأنّه علی تقدیر کون النجس فی العلم الإجمالی الأوّل هو الملاقی ـ بالفتح ـ فالملاقی له نجس، فالعلم الإجمالی الأوّل کاشف ومنجّز لنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ سابقاً علی العلم الإجمالی الثانی، فلا یمکن کشف العلم الإجمالی الثانی عنها؛ لا فی الملاقی ـ بالکسر ـ ولا فی الطرف ؛ لما عرفت من عدم معقولیّة الکشف بعد الکشف ، فالعلم الإجمالی الثانی لا أثر له.
ومنه یظهر الوجه فیما ذکره فی «الکفایة»: من الحکم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ دون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف فیما لو علم بنجاسة أحدهما، ثمّ لاقاه شیء آخر، وحکمه بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ دون الملاقی والطرف فیما لو علم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف،ثمّ علم بالملاقاة، ثمّ علم إمّا بنجاسة الملاقیٰ أو الطرف، وأنّ الملاقی ـ بالکسر ـ علی تقدیر کونه هو النجس، فهو لأجل ملاقاته للملاقی ـ بالفتح ـ فإنّ حال الملاقیٰ ـ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 438 بالفتح ـ فی هذه الصورة حال الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی فی عدم وجوب الاجتناب؛ لعدم تنجّز العلم الإجمالی الثانی وعدم کشفه الفعلی علی کلّ تقدیر؛ لأنّه علی تقدیر کون النجس هو الطرف فهو لا ینجّزه؛ لتنجیز العلم الأوّل بالنسبة إلیه، فالملاقی حینئذٍ کالشبهة البَدْویّة.
وأمّا الإشکال : بأنّه لا مانع من أن یکشف کلّ من العلمین بالنسبة إلی الطرف، وحیث إنّه لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد نقول: المؤثّر هو الجامع بینهما، کما لو بُنی سقف علی دعامة واحدة، ثمّ انضمّ إلیها دعامة اُخریٰ، فالسقف معتمِد حینئذٍ علی الجامع بینهما.
وأمّا بالنسبة إلی الملاقی ـ بالفتح ـ فکلّ واحد من العلمین مؤثّر فی کلّ واحد من الملاقی والملاقیٰ.
فمدفوع أوّلاً : بأنّ ذلک غیر صحیح فی محلّه أیضاً لما تقرّر فیه : أنّ الفاعل الإلهی إذا صدر منه شیء فإذا انضمّ إلیه فاعل آخر، فالتأثیر مختصّ بالأوّل، ولا أثر للثانی أصلاً؛ کی یقال : المؤثّر هو الجامع بینهما؛ لعدم صدور الواحد إلاّ من الواحد.
وما ذکر من الدلیل غیر صحیح؛ لأنّ هذا الکلام من المحقّق الداماد قدس سره إنّما هو فی البسائط الحقیقیّة، لا فی مثل هذه الاُمور العرفیّة.
وثانیاً : لیس التنجیز من الآثار الحقیقیّة الواقعیّة، بل هو أمر اعتباریّ عقلیّ أو عقلائیّ للعلم ونحوه من الأمارات المعتبرة؛ بمعنی أنّه مع قیام الحجّة أو العلم علی تکلیفٍ، لا یُعذر العبد فی مخالفته؛ وأنّ للمولی الحجّة علیه.
وحینئذٍ فالإشکال المذکور غیر صحیح.
ثمّ إنّه بما ذکرنا ـ من عدم الأثر للعلم الإجمالی الثانی ـ یظهر ما فی کلام المیرزا النائینی قدس سره؛ حیث حکم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 439 الشبهة المحصورة دون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف فی جمیع الصور المفروضة فی «الکفایة» وإشکاله علیه: بأنّ المدار فی تأثیر العلم الإجمالی إنّما هو علی المعلوم، وفی جمیع الصور المفروضة مرتبة وجود الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف سابقة علی وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف، وإن تقدّم زمان العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف علی العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف؛ لأنّ التکلیف فی الملاقی ـ بالکسر ـ إنّما جاء من قِبَل التکلیف بالملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف، فلا أثر لتقدّم زمانه، فالمؤثّر من العلمین هو السابق منهما فی الرتبة المتأخّر زماناً، وهو العلم بنجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف، نظیر ما لو علم بوقوع قطرة من الدم فی أحد الإناءین، ثمّ علم بعد ذلک بوقوع قطرة اُخری منه فی أحد هذین الإناءین أو فی إناء ثالث، ولکن ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانیاً أسبق من ظرف وقوع القطرة المعلومة أوّلاً، فإنّه لاینبغی التأمّل فی أنّ العلم الإجمالی الثانی یوجب انحلال الأوّل؛ لسبق معلومه علیه، ومن الواضح أنّ العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف، یکون المعلوم به متأخّراً عن المعلوم إجمالاً بنجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف، ففی أیّ زمان یحدث العلم الإجمالی الثانی یسقط العلم الإجمالی الأوّل عن التأثیر. انتهی.
أقول : أمّا ما ذکره من المثال فهو غیر ما نحن فیه، والحکم فیه مسلَّم؛ وذلک لما تقدّم: من أنّ شرط العلم الإجمالی أن یکون مؤثّراً علی کلّ تقدیر؛ ویوجب التکلیف بنحو الإطلاق، فالعلم الإجمالی : إمّا بوقوع قطرة فی أحد الإناءین، أو فی إناء ثالث، لیس مؤثّراً وموجباً للتکلیف حینئذٍ؛ لأنّه علی تقدیر وقوع القطرة الثانیة علی ما وقعت علیه القطرة الاُولی لا توجب الثانیة تکلیفاً زائداً سوی التکلیف الناشئ من وقوع القطرة الاُولی ، وحینئذٍ فالمؤثّر من العِلمین هو الأوّل منهما.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 440 ثمّ إنّ المفروض فی الصورة الثانیة ـ التی ذکرها فی «الکفایة» ـ هو العلم الإجمالی: إمّا بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف، وعلی فرض تقدّم رتبة وجوب الاجتناب عن المُلاقی بالفتح ـ علی تقدیر نجاسته ـ علی وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ فهو لا یصحّ بالنسبة إلی الطرف علی تقدیر نجاسته، فإنّه لم یفرض التقدّم والتأخّر بالنسبة إلیه، ومع قطع النظر عنه لا یعلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ ومع ملاحظته لا یکون المعلوم فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف متقدّماً بحسب الرتبة علی المعلوم فی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف.
وأیضاً : الکاشفیّة والمنجّزیّة لیستا من شؤون مرتبة العلم الإجمالی ووجوده العقلی، بل هی من شؤون وجوده الخارجی وتقدّمه البرهانی، فلا یصحّ أن یقال: إنّ المنجِّز من العلمین هو المتقدّم منهما رتبةً لا المتأخّر؛ لیترتّب علیه وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف دون الملاقی ـ بالکسر ـ لما عرفت من أنـّها من شؤون وجوده الخارجی، فالمعلوم بین الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف وإن کان متقدّماً بحسب الرتبة العقلیّة علی المعلوم بین الملاقی والطرف، لکن عرفت : أنّ المنجّزیة لیست من شؤون العلم کذلک، وکلّ علم هو علّة للآخر کذلک، فإنّ الأوّل متقدّم علی الثانی بحسب الرتبة تقدّم العلّة علی معلولها، لکنّهما بحسب الزمان متقارنان؛ لا تقدّم لأحدهما زماناً علی الآخر.
فالعلم الإجمالی بنجاسة الملاقیٰ والطرف متأخّر عن العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف فی الصورة الثانیة بحسب الوجود الخارجی، والمؤثّر هو المتقدّم علیه فی الوجود، وهو العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف.
فظهر ممّا ذکرنا : الوجه فیما ذکره فی «الکفایة» : من وجوب الاجتناب عن الملاقی والملاقیٰ والطرف جمیعاً فی الصورة الأخیرة، وهی ما لو حصل العلم الإجمالی بنجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف بعد العلم بالملاقاة؛ وذلک لأنّ العلم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 441 الإجمالی بنجاسة الملاقی والطرف فی زمان العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی والطرف ، فهما مؤثّران معاً.
وإن شئت قلت : إنّ هنا علماً إجمالیّاً واحداً له ثلاثة أطراف، فیجب الاجتناب عنها جمیعاً.
ووافق المحقّق العراقی المحقّق الخراسانی فی الحکم فی الصورة المفروضة، لکن لازم کلامه هو وجوب الاجتناب عن الملاقی والطرف دون الملاقی ـ بالفتح ـ فی الصورة الثالثة؛ حیث ذهب إلی أنّ المؤثّر من العلمین هو المتقدّم رتبةً ولو تأخّر بحسب الوجود الخارجی.
هذا کلّه بحسب الاُصول العقلیة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 442