أدلّة عدم جواز ارتکاب ملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة
فنقول : استدلّ لعدم جواز ارتکاب ملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة ووجوب الاجتناب عنه بقوله تعالیٰ : «والرُجْزَ فاهْجُرْ» بناءً علی أنّ الاجتناب عن النجس یعمّ الاجتناب عن ملاقیه أیضاً ولو بوسائط، بل هو عینه؛ ولذا نقل الاستدلال به عن السیّد أبی المکارم ابن زهرة علی تنجّس الماء القلیل بمجرّد ملاقاته للنجس.
واستدلّ له أیضاً بما رواه عمرو بن شمر، عن جابر الجعفی، عن أبی جعفر علیه السلام: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت، فما تری فی أکله؟ قال: فقال له أبو جعفر علیه السلام : (لا تأکله).
فقال له الرجل : الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها.
قال فقال له أبو جعفر : (إنّک لم تستخفّ بالفأرة، وإنّما استخْفَفْتَ بدینک، إنّ الله حرّم المیتة من کلّ شیء).
ولکنّ الحقّ عدم صلاحیّة الاستدلال بهما : أمّا الآیة فلأنّ سببیّة الملاقاة للنجس لتنجّس الملاقی لیست تکوینیّة، ولا بنحو السرایة الحقیقیّة؛ بأن توجب اتّساع دائرة النجس؛ لتکون نجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ فی عرض نجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ ولا عینها؛ لیکون الحکم بوجوب الهجر عن النجس حکماً بوجوبه عن ملاقیه، بل هی نجاسة اُخری تعبّداً من الشارع، غیر النجاسة التی فی الملاقی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 436 ـ بالفتح ـ فإنّ سببیته وقوع مقدار رأس إبرة من البول فی أقلّ من مقدار الکرّ بقلیل لتنجس ذلک الماء، ووجوب الاجتناب عنه لیس إلاّ مجرّد التعبّد، وإلاّ فهو لیس بنجس، بل متنجّس، ولا تدلّ الآیة علی وجوب هجره؛ لأنّها لا تدلّ علی وجوب الاجتناب عن المتنجّس، بل عن نفس النجس، وما نحن فیه کذلک.
وأمّا الروایة فهی ضعیفة السند بعمرو بن شمر، بل قیل: إنّه من الجعّالین فی کتاب جابر.
مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال : إنّ المفروض فی السؤال فیها: أنّ الفأرة أنبثّت وتشتّتت فی السمن، واختلطت أجزاؤها فیه، وأراد السائل أکله کذلک؛ فلذا حکم الإمام علیه السلام بأنّ ذلک استخفاف بحکم حرمة المیتة.
وهذا المعنی وإن بعُد فی بادئ النظر، لکنّه بعد ملاحظة حالات الأعراب فی ذلک الزمان، وکیفیّة أطعمتهم ومأکولاتهم، غیر بعید.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 437