التنبیه الرابع : فی شرطیّة الدخول فی محل الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالی
قد عرفت : أنّه یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی تأثیره علی أیّ تقدیر؛ بأن یکون منجِّزاً للتکلیف لو فرض العلم التفصیلی به فی کلّ واحد من الأطراف.
وفرّعوا علی ذلک : اعتبار دخول کلّ واحد من الأطراف فی مورد ابتلاء المکلّف، وأنّه لو خرج بعض الأطراف عن الابتلاء عقلاً فلا أثر له فی التنجیز.
وکذلک لو خرج بعضها عنه من جهة أنّه فی مکان لا یتمکّن المکلّف من الوصول إلیه عادةً، کما لو علم إجمالاً إمّا بنجاسة هذا الإناء، أو إناء آخر فی هند.
وکذلک لو خرج بعضها عن تحت قدرته واختیاره عقلاً أو عادةً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 409 فقالوا : إنّ العلم الإجمالی فی هذه الموارد غیر مؤثّر فی هذا الفرد والطرف الآخر أیضاً، فلا تجب مراعاة التکلیف فیه أیضاً؛ لعدم العلم بالتکلیف حینئذٍ؛ حیث إنّ النهی عمّا لیس مورداً للابتلاء، أو عن ما هو خارج عن تحت قدرته لغوٌ، فإنّ ما هو خارج عن الابتلاء أو غیر مقدور للمکلّف متروک قهراً، ولا یفتقر إلی النهی فی ترکه، فالنهی عنه حینئذٍ قبیح مستهجن، یمتنع صدوره من الحکیم، وکذلک الأمر بما لایتمکّن المکلّف من ترکه أو إیجاده، کالأمر بالتنفّس؛ فإنّه ضروریّ للإنسان لاینفکّ عنه.
وبعبارة اُخری : حیث إنّ الأمر والنهی هما لغرض بعث المکلّف وزجره وتحریکه نحو الفعل أو الترک؛ لدرک المصلحة الکامنة فیه أو دفع المفسدة، فهو حاصل بدون الأمر والنهی؛ لانزجار المکلّف عمّا هو خارج عن ابتلائه أو عن قدرته بدون النهی، وکذلک الأمر بما لا یقدر علی ترکه من مثل التنفّس، فهما فی هذه الموارد التی لایترتّب علیهما الانبعاث والانزجار بلا فائدة ولا أثر، فیکونان قبیحین لایمکن صدورهما من الحکیم، حتّی أنّ الشیخ الأعظم قدس سره ذکر : أنّه ینحلّ بذلک الإشکال فی ما علم بعدم وجوب الاجتناب فیه من الشبهة المحصورة فی موارد:
مثل : ما لو علم إجمالاً بوقوع النجس إمّا فی إنائه، أو فی موضع من الأرض التی لا یُبتلی بها المکلّف.
أو ما لو علم إجمالاً إمّا بوقوعه فی ثوبه، أو ثوب الغیر، فإنّ الثوبین من الشبهة المحصورة.
أو ما لو علمت الزوجة إمّا أنّها هی المطلّقة أو اُختها.
فإنّه لایجب الاجتناب فی الأوّلین، ویجوز لکلّ واحدةٍ من الاُختین ترتیب
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 410 آثار الزوجیّة مع زوجها.
وکذلک ما یستفاد من کلمات الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذی عُلم بوقوع النجس فیه أو فی خارجه.
ویؤیّد ما ذُکر : صحیحة علی بن جعفر الواردة فیمن رعف فامتخط، فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه....
وفصّل بعضهم: بین الأمر والنهی؛ وأنّ اعتبار الابتلاء إنّما هو فی النهی دون الأمر.
وفصّل آخرون : بین القدرة العقلیّة والخارج عن مورد الابتلاء، فاشترط الاُولی دون الثانی.
ولکن لا فرق بین الصور المذکورة. انتهی.
أقول : لو فرض أنّ الخطابات الشرعیّة شخصیّة جزئیّة؛ وأنّ لکلّ مکلّف خطاباً مستقلاًّ یخصّه؛ ولو علی القول بانحلال الخطابات المتضمّنة للتکالیف العامّة الکلّیّة إلی خطابات وتکالیف جزئیّة شخصیّة بعدد أشخاص المکلّفین، ولاحظنا کلّ واحد من هذه الخطابات بخصوصه لأعتبر فیها ـ مضافاً إلی القدرة العقلیّة والعادیّة، والدخول فی مورد الابتلاء فی صحّة الخطاب والتکلیف؛ لاستهجان تکلیف العاجز عن فعل به أمراً ونهیاً، کما تقدّم بیانه ـ عدمُ العلم بعدم انبعاث المکلّف عن بعثه وانزجاره بزجره، وإلاّ فالبعث والزجر لغوٌ لایمکن صدورهما من الحکیم.
وکذا بالنسبة إلی الکفّار والجهّال؛ لعدم ترتّب الانبعاث والانزجار علی أمره
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 411 ونهیه.
وکذلک فیما لو انزجر الشخص عن شیء بدون احتیاج إلی النهی، کما لو نهی شخصاً مؤمناً عالماً عادلاً عن کشف عورته بین الناس، فإنّه لغوٌ؛ لعدم ارتکابه ذلک بدون النهی.
بل لابدّ من اعتبار الوقوع مورد الابتلاء فی الأحکام الوضعیّة الأصلیّة أو التابعة للأحکام التکلیفیّة أیضاً، فلابدّ أن یلتزم بعدم نجاسة الدم أو البول الذین لیسا مورد ابتلائه؛ لکونهما فی مکان بعید لا یصل إلیه المکلّف، وکذلک عدم تکلیف مَن له اُمٌّ فی غایة الکِبر لا یرغب فیها أحدٌ بحرمتها علیه.
وبالجملة : یلزم عدم صحّة التکلیف بالنسبة إلی من عُلم بعدم انبعاثه وانزجاره عن البعث والزجر بسبب من الأسباب، فالتکلیف فی جمیع تلک الموارد لغوٌ لا أثر له، لایمکن صدوره عن العاقل، فضلاً عن الحکیم.
وفصّل المیرزا النائینی قدس سره : بین عدم القدرة وبین عدم إرادة العبد للإتیان بالمأمور به، أو عدم انزجاره عن المنهیّ عنه؛ فی قبح خطاب الأوّل دون الثانی؛ لأنّ القدرة من قیود التکلیف وحدوده، بخلاف إرادة العبد؛ لعدم إمکان جعلها من قیوده وحدوده.
ولکنّه ممنوع : لعدم الفرق بینهما فی ذلک ؛ لأنّا لا نسلّم أنّ القدرة من قیود التکلیف وحدوده ، ولزوم لغْویّة التکلیف وعدم ترتّب الأثر علیه مشترک بینهما، فکما أنّ بعث غیر القادر لغوٌ وقبیح، کذلک بعث من یعلم بعدم انبعاثه لعدم إرادته ذلک.
وقال المحقّق الشیخ محمّد حسین الأصفهانی قدس سره فی الحاشیة : إنّه لایعتبر فی الخطابات إلاّ إمکان انبعاث المکلّف وانزجاره ذاتاً أووقوعاً، فمع وجود هذا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 412 الإمکان صحّ الخطاب، وإن علم الآمر بعدم إرادة العبد للامتثال.
وفرّع علی ذلک : عدم مانعیّة الخروج عن الابتلاء عن تنجیز العلم الإجمالی؛ لإمکان الامتثال ذاتاً وإن خرج بعض الأطراف عن الابتلاء، ولا یعتبر فی التکالیف البعثیة منها والزجریّة أزید من القدرة المعتبرة فیها عقلاً، ولا یعتبر الابتلاء به فعلاً. انتهی.
أقول : ما ذکره من عدم اعتبار الابتلاء حسن، لکن ما ذکره فی وجهه غیر صحیح، فإنّه لاریب فی استهجان الخطاب وقبح التکلیف، مع علم الآمر بعدم انبعاث المأمور أو عدم انزجاره وإن أمکن ذلک ذاتاً ووقوعاً، فانقداح الإرادة من الحکیم بالبعث نحوه أو الزجر عنه مستحیل حینئذٍ، فلا یکفی فی صحّة الخطاب مجرّد الإمکان الذاتی، بل لابدّ من إمکان الامتثال بمعنی الاحتمال.
ثمّ إنّه قدس سره نقل عن بعض أجلّة عصره فی بیان عدم اعتبار الابتلاء فی حقیقة التکلیف: أنّ حقیقة التکلیف لیست هی بمعنی البعث والزجر وجعل الداعی وإیجاده؛ لیتوهّم الاستهجان العقلائی، بل حقیقته هو الإلزام بالفعل أو الترک، وربّما یوجب نفس هذا الإلزام تحصیل الابتلاء ، فکیف یشترط بعدم الابتلاء؟!
وأجاب عنه : بالمنع ممّا ذکره، وأنّ حقیقة التکلیف لیست إلاّ البعث والزجر وإیجاد الداعی إلی الفعل أو الترک. انتهی.
أقول : لو سلّمنا أنّ التکلیف عبارة عن الإلزام لکن لابدّ من اعتبار الابتلاء فی الإلزام الشخصی الجزئی، فإنّ الإلزام علی ترک ما هو متروک بنفسه ـ ولو مع عدم الإلزام بالترک؛ لأنّه فی بلد بعید لا یصل إلیه المکلّف ـ مستهجن قبیح.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 413