التنبیه الثالث : فی شرائط تنجیز العلم الإجمالی
یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی ولزوم الموافقة القطعیّة العلمُ بتأثیر التکلیف المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر؛ وأنّ کلّ واحد من الأطراف لو فرض القطع
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 403 بحرمته تفصیلاً تنجّز التکلیف علیه.
فإن لم یکن کذلک؛ بأن لم یعلم بالتکلیف أصلاً، کما لو وقعت قطرة من البول فی أحد إناءین أحدهما بول، فإنّه علی تقدیر وقوعها فیه لا أثر له، فلا یعلم بحدوث تکلیف منجّز علیه ولو إجمالاً، فإنّ العلم بوقوعها فی أحد الإناءین لا یؤثر فی التنجیز.
وکذلک فیما لا یکون التکلیف فعلیّاً علی فرض وجوده فی بعض الأطراف، بل مجرّد حکم إنشائی، فلا یؤثّر العلم الإجمالی بهذا النحو فی وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، کما لو اضطرّ إلی ارتکاب بعض الأطراف.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 404