أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الموضوعیّة

‏‏أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الموضوعیّة‏

‏‏هذا کلّه فی الشبهة الحکمیّة، وأمّا الشبهة الموضوعیّة، کما لو وجد هناک‏‎ ‎‏حیوان زهق روحه، لکن لا یعلم أنّه مذکّیً بالکیفیّة الشرعیّة أو لا، وکما لو شُکّ فی‏‎ ‎‏وجود شرط أو عدم مانع، وفرض عدم أصل یُحرز به ذلک، فأصالة عدم التذکیة‏‎ ‎‏جاریة فیه مع قطع النظر عن الإشکال المتقدّم الساری فی جمیع أقسام الشبهة.‏

‏‏وأمّا لو شُکّ فی قطعة لحم أو جلد أنّها من الغنم المذکّیٰ الموجود، أو من‏‎ ‎‏الغیر المذکّیٰ الموجود، فإن قلنا : إنّ التذکیة وعدمها من أوصاف الغنم، لا من‏‎ ‎‏أجزائها ـ کما هو الحقّ ـ فلا أصل یجری فی هذه القطعة من اللّحم أو الجلد یحرز‏‎ ‎‏به أنّها من المذکّیٰ أو من غیره؛ لعدم جریان الأصل فی الغنمین؛ للعلم بأنّ أحدهما‏‎ ‎‏غیر مذکّیً، والمفروض عدم جریانه فی أجزاء الغنم.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ التذکیة وعدمها من أوصاف أجزاء الغنم، فأصالة عدم التذکیة‏‎ ‎‏فی هذه القطعة جاریة.‏

‏‏هذا إذا کان کلّ واحد من المذکّیٰ والغیر المذکّیٰ معلوماً متعیّناً، ولو اشتبه‏‎ ‎‏أحدهما بالآخر مع العلم بأنّ أحدهما غیر مذکّیً، فإن قلنا بجریان الأصل فی‏‎ ‎‏أطراف العلم الإجمالی ـ لعدم استلزامه المخالفة العملیّة ـ فأصالة عدم التذکیة‏‎ ‎‏جاریة فی القطعة، فیحکم بطهارتها وحلّیّتها، والجلد المأخوذ من أحدهما .‏

‏‏وإن قلنا بعدم جریانه فی أطراف العلم الإجمالی مطلقاً أو قلنا بتساقطهما،‏‎ ‎‏وحینئذٍ تصل النوبة إلیٰ أصالتی الحلّیّة والطهارة؛ سواء قلنا بجریانهما فی خصوص‏‎ ‎‏الغنمین، وإجراء حکم المُلاقی والمُلاقیٰ بالنسبة إلیٰ القطعة؛ لیکون الحکم فیها تابعاً‏‎ ‎‏لهما، أم قلنا بجریانهما فی کلّ واحد من الغنمین والقطعة، فیتساقط الأصلان فی کلّ‏‎ ‎‏واحد منها، ولا أصل غیرهما یُحرز به الطهارة والحلّیّة ولا عدمهما.‏

‏
‏‎

‎‏هذا کلّه إذا فرض الغنمان فی مورد الابتلاء.‏

‏‏وأمّا مع خروجهما عن مورد الابتلاء فالأصل فی المأخوذ منه هذه القطعة جارٍ‏‎ ‎‏ولو علیٰ القول بعدم جریان الاُصول فی الخارج عن مورد الابتلاء؛ لأنّ هذه القطعة‏‎ ‎‏منه مورد الابتلاء، فأصالة عدم التذکیة فی المأخوذ منه هذه القطعة لامانع من‏‎ ‎‏جریانها، فیحکم بعدم التذکیة فیه؛ لعدم الفرق فی جریان الأصل بین أن یکون‏‎ ‎‏أصل الغنم المأخوذ منه هذه القطعة مورداً للابتلاء أو القطعة المأخوذة منه کذلک،‏‎ ‎‏ولا معارض لهذا الأصل؛ لعدم جریانه فی الطرف الآخر لخروجه عن مورد‏‎ ‎‏الابتلاء رأساً.‏

‏‏ولو کان المأخوذ منه هذه القطعة خارجاً عن مورد الابتلاء، والآخر داخلاً‏‎ ‎‏فیه، فأصالة عدم التذکیة جاریة فی کلّ واحد منهما : أمّا فی المأخوذ منه هذه‏‎ ‎‏القطعة فلما ذکر: من أنّ هذه القطعة داخلة فی مورد الابتلاء ، وهو کافٍ فی جریان‏‎ ‎‏الأصل فی المأخوذ منه الخارج عنه، وأمّا فی الآخر فلأنّ المفروضَ دخولُهُ فی‏‎ ‎‏مورد الابتلاء، فیتساقط الأصلان أیضاً .‏

‏‏وأمّا التفصیل بین الطهارة والحلّیّة الذی ذکره صاحب «الروضة»‏‎[1]‎‏، وأطال‏‎ ‎‏المیرزا النائینی‏‎[2]‎‏ الکلام فیه، فهو ـ أیضاً ـ غیر صحیح، ولایهمنّا التعرّض له.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎