الدلیل الثالث : الإجماع
وأمّا الاستدلال للبراءة بالإجماع فهو موهون فی مثل هذه المسألة، التی للعقل إلیها سبیل، ومن واضح النقل علیها دلیل؛ لقوّة احتمال استناد المجمعین فیها إلیٰ حکم العقل والنقل، فإنّه إنّما یفید فی المسائل المخالفة للأصل والقاعدة، ولم یقم علیها دلیل ظاهر من النقل والعقل، فإنّه یستکشف حینئذٍ ـ من إجماع الأصحاب الذین هم بطانة الأئمة علیهم السلام مع القطع بعدم إفتائهم بدون الدلیل، ومراعاتهم کمال الدقّة والاحتیاط فی مقام الفتویٰ ـ أنّ الحکم المذکور وفتواهم هو رأی الإمام علیه السلام.
وقد تقدّم أنّه لا یلزم فیه استکشاف وجود نصّ معتبر ـ أیضاً ـ عندهم، ولا یلزم فی استکشاف رأی المعصوم إطباق کلّ الفقهاء بأجمعهم حتیٰ یرد علیه: بأنّ أکثر الفقهاء لم یصنّفوا کتاباً حتیٰ یُطّلع علیٰ فتاواهم، کما أورد ذلک المتأخّرون، بل یکفی إطباق عدّة من الفقهاء المصنّفین فی الفقه، کالشیخ الطوسی والسیّد المرتضیٰ وأمثالهما، فإنّه یستکشف بنحو القطع أنّ ما أفتوا به هو رأی المعصوم علیه السلام.
وبالجملة : لیست المسألة ممّا یستدلّ لها بالإجماع.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 277