حدیث الحلّیة

‏‏حدیث الحلّیة‏

‏‏وممّا استدلّ به فی المقام :‏‏ روایة مسعدة بن صدقة : (‏‏کلّ شیء هو لک حلال‏‎ ‎‏حتّیٰ تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه من قِبَل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک، قد‏‎ ‎‏اشتریته وهو سرقة، والمملوک عندک لعلّه حرٌّ قد باع نفسه، أو خُدِعَ فبیع قهراً، أو‏‎ ‎‏امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علیٰ هذا حتّیٰ یستبین لک غیر‏‎ ‎‏هذا، أو تقوم به البیّنة)‏‎[1]‎‏ وصدرها وإن یعمّ الشبهة الحکمیّة، لکن قد یقال‏‎ ‎‏باختصاصها بالشبهات الموضوعیّة بقرینة التمثیل فی ذیلها بالموضوعات‏‎ ‎‏الخارجیّة، خصوصاً مع التعبیر فی التمثیل بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏وذلک مثل الثوب ...‏‏) إلخ،‏‎ ‎‏فإنّ الإتیان باسم الإشارة یُشعر بانطباق الکبریٰ المذکورة علیٰ هذه الأشیاء‏‎ ‎‏ونظائرها خاصّة، وبقرینة قوله: (‏‏حتّیٰ تقوم به البیّنة‏‏) المختصّة بالموضوعات‏
‏‎

‎‏الخارجیّة، لا الأحکام الشرعیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویمکن دفع ذلک :‏‏ بأنّ الأمثلة التی ذکرها الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ وإن کانت من‏‎ ‎‏الموضوعات، لکن لا ینافیها عمومیّة الکبریٰ المذکورة فی صدرها وشمولها‏‎ ‎‏للأحکام أیضاً، ولعلّ ذکره ‏‏علیه السلام‏‏ الأمثلة المذکورة فی ذیلها لأجل احتیاج المخاطب‏‎ ‎‏إلیٰ حکم الشبهة الموضوعیّة لا الحکمیّة وأنّها محل ابتلائه .‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏والأشیاء کلّها...‏‏) الخ، فلا یلزم أن یکون کلّ واحد من‏‎ ‎‏الاستبانة وقیام البیّنة فی کلّ واحدة واحدة من الشبهات، بل یمکن ذکرهما باعتبار‏‎ ‎‏تحقّق مجموعهما فی مجموع موارد الشبهات، بل الاستبانة إنّما هی فی جمیع موارد‏‎ ‎‏الشبهة، ویختصّ قیام البیّنة فی الشبهات الموضوعیّة.‏

‏‏ولکن هنا إشکال آخر :‏‏ وهو أنّ الحلّیّة فی الأمثلة المذکورة فیها مستندة إلیٰ‏‎ ‎‏اُصول وقواعد اُخریٰ غیر أصالة البراءة، مثل قاعدة الید بالنسبة إلیٰ الثوب المُشتریٰ‏‎ ‎‏من السوق، أو الاستصحاب کاستصحاب عدم تحقّق النسب بینه وبین الزوجة، أو‏‎ ‎‏أصالة الحرّیّة فی الإنسان المشکوک حرّیّته، ولا مجال معها لأصالة البراءة؛‏‎ ‎‏لحکومتها علیها؛ لزوال الشکّ بهذه الاُصول والقواعد، فلا تصل النوبة إلیٰ أصالة‏‎ ‎‏البراءة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویمکن دفعه :‏‏ بأنّ المقصود هو بیان ما هو الوظیفة بحسب العمل الخارجی‏‎ ‎‏والجری العملی، وأنّ المشکوک حرمته حلال؛ سواء کان هناک ما یقتضی الحلّیّة من‏‎ ‎‏الاُصول والأمارات أم لا.‏

‏‏أو یقال :‏‏ المقصود هو الحکم بالحلّیّة من حیث الشکّ، مع قطع النظر عن قیام‏
‏‎

‎‏أصل أو أمارة علیٰ وفق أصالة الحلّیّة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏هذا کلّه فی الاستدلال بالأخبار.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎