توضیح الکلام فی فقه الروایة
إنّه فرق بین الرفع والدفع، فإنّ الدفع إنّما یُستعمل فی مورد یکون مقتضی الشیء موجوداً محقَّقاً، ولکن لم یوجد المقتضیٰ ـ بالفتح ـ بعدُ.
فمعنی الدفع : الممانعة عن تأثیر المقتضی ـ بالکسر ـ مع وجوده فی إیجاد المقتضیٰ ـ بالفتح ـ فیقال: إنّه قد دُفع.
بخلاف الرفع، فإنّه إنّما یُستعمل فیما لو تحقّق المقتضیٰ ـ بالفتح ـ ووجد،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 217 فالرفع إنّما هو بالنسبة إلیٰ الأمر الموجود الثابت قبل الرفع، وهذا الفرق بینهما ممّا لاریب فیه.
وحینئذٍ فقد یتوهّم : أنّ الرفع فی الروایة مستعمل فی معنیٰ الدفع فی جمیع الاُمور التسعة؛ لأنّ المرفوع: إمّا هو المؤاخذة، أو جمیع الآثار؛ أو أظهر الآثار، وعلیٰ أیّ تقدیر فهی لیست متحقّقة موجودة حتیٰ یصدق علیها الرفع، بل هو بمعنیٰ الدفع بنحو من العنایة والتجوّز.
وذکر المیرزا النائینی قدس سره : أنّه یستعمل الرفع فیها باعتبار البقاء؛ لأنّ بقاء الشیء کحدوثه یفتقر إلیٰ العلّة وإفاضة الوجود علیه ـ أیضاً ـ من المبدأ الفیّاض فی کلّ آنٍ، فالرفعُ فی مرتبة وروده علیٰ الشیء دفعٌ حقیقة باعتبار علّة البقاء ، ورفعٌ باعتبار الوجود السابق، فاستعمال الرفع فی مقام الدفع لایفتقر إلیٰ علاقة المجاز، بل لا یحتاج إلی العنایة أصلاً، بل لیس هو خلاف ما یقتضیه ظاهر اللفظ. انتهیٰ.
وأنت خبیر بالخلط الواقع فی کلامه قدس سره حیث إنّ مفهومی الرفع والدفع مفهومان متغایران، وعلیٰ فرض الإغماض عمّا ذکره من صدق الرفع فی مقام الدفع وصحّة استعماله فیه باعتبار علّة البقاء، فهما متصادقان علیٰ موضوع واحد بالاعتبارین المذکورین فی کلامه، وهذا غیر کون الرفع بمعنیٰ الدفع، نظیر تصادق الناطق والضاحک علیٰ شیء واحد، مع أنّ مفهوم أحدهما غیر مفهوم الآخر.
وذکر المحقّق العراقی قدس سره فی المقام : أنّه لا یعتبر فی صدق الرفع وصحّة إطلاقه واستعماله وجود المرفوع حقیقة، بل یکفی فیه وجوده عنایة وادّعاءً ولو باعتبار وجود مقتضیه، فإنّ وجود المقتضی للشیء وجود هذا الشیء فی اعتبار العقلاء ونظرهم، وأنّهم یرونه موجوداً بوجود مقتضیه، فیرتّبون علیه أثره. انتهیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 218 وهذا الذی ذکره قدس سره أقرب ممّا أفاده المیرزا النائینی قدس سره لکن ببالی أنّه ذکر فی موضع آخر من کلامه : أنّ الرفع ـ أیضاً ـ ادّعائی، وحینئذٍ فإن أراد ادّعاء وجود المرفوع وادّعاء الرفع مع عدمهما حقیقة، فهو شطط من الکلام.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 219