الفصل الثانی وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول

‏‏الفصل الثانی ‏‏وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏ویختلف ذلک باختلاف الأدلّة الدالّة علیٰ حجّیّة خبر الواحد وسائر الأمارات‏‎ ‎‏من بناء العقلاء أو الأدلّة الشرعیّة، وکذلک فی أنّ وجه حجّیّة الاستصحاب هو بناء‏‎ ‎‏العقلاء أو الأخبار الدالّة علیه، وکذلک البراءة، فإنّه یختلف الحال فی البراءة العقلیّة‏‎ ‎‏والشرعیّة، فلابدّ من ملاحظة کلٍّ منهما مع الآخر فی کلّ واحد من الفروض‏‎ ‎‏المذکورة:‏

‏‏فنقول :‏‏ أمّا الکلام فی تقدیم الأمارات علیٰ الاستصحاب فهو إنّ القول: بأنّ‏‎ ‎‏الدلیل علیٰ حجّیّة الاستصحاب هو بناء العقلاء علیه، ضعیفٌ جدّاً، فلا نتعرّض‏‎ ‎‏للبحث فی هذا الفرض، فلابدّ من البحث عن ذلک بناء علیٰ أنّ الوجه فی حجّیّة‏‎ ‎‏الاستصحاب هو الأخبار الدالّة علیها کقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض الیقین أبداً بالشکّ)‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وفی هذه العبارة احتمالات :‏

‏
‏‎

‎‏أحدها :‏‏ أنّ المراد بالیقین هو الیقین الوجدانی الجازم، والمراد بالشکّ هو‏‎ ‎‏المتساوی الطّرفین.‏

‏‏وثانیها :‏‏ أنّ المراد بالشکّ الأعمّ من المتساوی الطرفین وغیر المتساوی کما‏‎ ‎‏هو الظاهر، فإنّ الشکّ عبارة عن عدم العلم.‏

‏‏وأمّا الظنّ والوهم فهما اصطلاحان علمیّان، ویؤیّده جعل الشکّ فی الروایة‏‎ ‎‏فی قبال الیقین، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ولکن تنقضه بیقین آخر‏‏)، والمراد بالیقین الیقین‏‎ ‎‏الوجدانی الجازم.‏

‏‏وثالثها :‏‏ أن یراد من الیقین الحجّة، ومن الشکّ اللاّحجّة، فالمعنیٰ: لا تنقض‏‎ ‎‏الحجّة باللاّحجّة.‏

‏‏أمّا الاحتمال الأوّل :‏‏ فهو ضعیف جدّاً؛ لما عرفت من أنّ الشکّ عبارة عن عدم‏‎ ‎‏العلم الشامل للظنّ والوهم، فإنّهما اصطلاحان علمیّان حادثان، فیبقیٰ الاحتمالان‏‎ ‎‏الآخران:‏

‏‏أمّا علی الاحتمال الثانی :‏‏ ففی تقدیم الأمارات علیٰ الاستصحاب إشکال؛‏‎ ‎‏حیث إنّ اعتبار الأمارات : إمّا لأجل بناء العقلاء علی العمل بها ـ کالعمل بالظواهر‏‎ ‎‏وخبر الثقة ـ مع إمضاء الشارع له، علیٰ ما هو الحقّ والتحقیق، وإمّا لدلالة الأخبار‏‎ ‎‏علیٰ اعتبارها.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر فهی إنّما تقدّم علیٰ الاستصحاب إذا کان لسان دلیل اعتبارها‏‎ ‎‏جعلُها علماً فی عالم التشریع، فإنّها ـ حینئذٍ ـ حاکمة علی الاستصحاب، ویصیر‏‎ ‎‏نقضُ الیقین بها نقضاً بالیقین تعبُّداً.‏

‏‏لکن لسان دلیلها لیس کذلک، فإنّه لیس بناء العقلاء علیٰ العمل بها من باب‏‎ ‎‏أنّها علم کما عرفت سابقاً، وکذلک بناء علیٰ أنّ الدلیل علیٰ حجّیّتها الأخبار.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، لو قلنا بدلالة مفهوم آیة النبأ‏‎[2]‎‏ علیٰ حجّیّتها، وأنّ مفهومها: أنّه لایجب‏‎ ‎‏التبیُّن فی خبر العادل؛ لأنّه مبیَّن فی نفسه، فذلک توسعة فی الیقین المأخوذ فی‏‎ ‎‏أخبار الاستصحاب، ولکنّه تقدیر علیٰ تقدیر.‏

‏‏والحقّ :‏‏ أنّ تقدیم الأمارات علی الاستصحاب فی غایة الإشکال بناءً علیٰ‏‎ ‎‏هذا الوجه؛ لما عرفت من أنّ تقدیمها وحکومتها علیٰ الاستصحاب مبنیٌّ علیٰ دلالة‏‎ ‎‏دلیلها علیٰ أنّها علم تعبّداً وفی عالم التشریع، ولیس کذلک.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ الاحتمال الثالث :‏‏ فتقدُّم الأمارات علیٰ الاستصحاب واضح،‏‎ ‎‏وهذا الاحتمال هو المتعیِّن، ویؤیّده اُمور :‏

‏‏منها :‏‏ الأخبار الصحاح الثلاثة لزرارة، وفی أحدها قوله: (‏‏وإلاّ فإنّه علیٰ یقین‏‎ ‎‏من وضوئه، ولا ینقض الیقین أبداً بالشکّ)‏‎[3]‎‏؛ إذ لیس المرادُ من الیقین بالوضوء‏‎ ‎‏الیقینَ الجازم الوجدانی، فإنّه فی غایة النُّدرة، فإنّ الغالب احتمال وقوع خلل فی‏‎ ‎‏الوضوء بعده، فالحکم بصحّته وأنّه علیٰ وضوء إنّما هو لأجل قاعدة الفراغ.‏

‏‏وفی صحیحته الاُخریٰ :‏‏ (‏‏وإذا لم یدرِ فی ثلاث هو أو فی أربع، وقد أحرز‏‎ ‎‏الثلاث، قام فأضاف إلیها اُخری، ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقینَ بالشکّ، ولا‏‎ ‎‏یُدخِلِ الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدَهما بالآخر...)‏‎[4]‎‏ إلخ، فإنّ المراد بالیقین: إمّا‏‎ ‎‏الیقین بالإتیان بالثلاث، أو الیقین بعدم الإتیان بالرکعة الرابعة قبل ذلک، وعلیٰ أیّ‏‎ ‎‏تقدیر فالمراد به الأعمّ من الیقین الوجدانی وغیره.‏

‏‏وفی صحیحته الثالثة :‏‏ قلت له: أصاب ثوبی دمُ رُعاف أو شیء من منیّ ...‏
‏‎

‎‏إلیٰ أن قال:‏

‏‏قلت : فإن ظننتُ أنّه قد أصابه ولم أتیقّن ذلک، فنظرت فلم أرَ شیئاً، ثمّ‏‎ ‎‏صلّیت، فرأیت فیه؟‏

‏‏قال : (‏‏تغسله ولا تعید الصلاة‏‏).‏

‏‏قلت : لِمَ ذاک؟‏

‏‏قال : (‏‏لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک، ثم شککت، فلیس ینبغی لک أن‏‎ ‎‏تنقض الیقین بالشکّ أبداً)‏‎[5]‎‏، فإنّه لیس المراد من الطهارة الطهارة الظاهریّة؛ لعدم‏‎ ‎‏افتقارها إلی الاستصحاب، فإنّه مع الشکّ فی الطهارة یحکم بها بنفس قاعدة الطهارة،‏‎ ‎‏بل المراد هی الطهارة الواقعیّة، ولیس المراد من الطهارة الواقعیّة هو الیقین الوجدانی‏‎ ‎‏بها، بل المراد هو الأعمّ منه وممّا ثبت بالأمارات لقلّة الیقین الحقیقی الوجدانی‏‎ ‎‏بالطهارة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ویشهد لما ذکرنا أیضاً :‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن‏‎ ‎‏أبیه، عن إسماعیل بن مرّار، عن یونس عن معاویة بن وهب، قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏الرجل یکون فی داره، ثمّ یغیب عنها ثلاثین سنة، ویدع فیها عیاله، ثمّ یأتینا هلاکه،‏‎ ‎‏ونحن لا ندری ما أحدث فی داره، ولا ندری ما أحدث له من الولد إلاّ أنّا لا نعلم‏‎ ‎‏أنّه أحدث فی داره شیئاً ولا حدث له ولد، ولا تُقسّم هذه الدار علیٰ ورثته الذین‏‎ ‎‏ترک فی الدار حتیٰ یشهد شاهدا عدلٍ : أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات وترکها‏‎ ‎‏میراثاً بین فلان وفلان، أَوَ نشهد علیٰ هذا؟ قال : (‏‏نعم)‏‎[6]‎‏ الحدیث.‏

‏
‏‎

‎‏حیث دلّ علیٰ جواز الشهادة باستصحاب کون المال له، ولاریب فی أنّه لم‏‎ ‎‏یکن متیقّناً بأنّ المال له، ولا ببقائه علیٰ ملکه، بل الحکم فی الابتداء ـ أیضاً ـ بأنّه‏‎ ‎‏ماله، إنّما هو لأجل قاعدة الید ونحوها، لا بالقطع الحقیقی.‏

‏‏ویؤیّد ما ذکرنا ـ أیضاً ـ الاعتبار العرفی، فإنّ المراد بالیقین عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء هو الأعمّ من العلم الوجدانی وما ثبت بالأمارات.‏

‏‏ومنه یظهر :‏‏ اندفاع الإشکال فی جریان استصحاب ما ثبت سابقاً بالأمارات‏‎ ‎‏المعتبرة من الأحکام والموضوعات، مع أنّ المأخوذ فی روایات الاستصحاب هو‏‎ ‎‏الیقین السابق؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لا تنقض الیقین بالشکّ‏‏)، فإنّهم اختلفوا فی هذا المقام،‏‎ ‎‏فاختار کلٌّ مهرباً من الإشکال، ولعلّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی فُسحة من هذا الإشکال؛‏‎ ‎‏حیث ذهب إلیٰ أنّ المراد بالیقین هو المتیقَّن‏‎[7]‎‏، وکذلک المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏حیث‏‎ ‎‏ذهب إلیٰ أنّ مفاد الأخبار جعل الملازمة بین القضیّة المتیقّنة والمشکوکة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وتخلّص بعض آخر ـ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ـ :‏‏ بأنّ الأمارات علم عند العقلاء فی‏‎ ‎‏عالم التشریع، فیشمله الیقین فی (‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وهذا الإشکال لو کان متوجّهاً اختلّ باب الاستصحاب فی الفقه، ولکنّه‏‎ ‎‏مندفع بما ذکرناه واستظهرناه من أخبار الاستصحاب : من أنّ المراد من الیقین هو‏‎ ‎‏الحجّة ومن الشکّ عدمها، فالمعنیٰ لاتنقض الحجّة باللاّحجّة.‏

‏‏وحینئذٍ فلو قام خبر الواحد أو غیره من الأمارات المعتبرة علیٰ خلاف‏‎ ‎‏الحالة السابقة ونُقض الیقینُ بها، فلیس هو نقض الیقین بالشکّ، بل هو نقض للیقین‏‎ ‎‏بالیقین بالمعنیٰ المذکور، وحینئذٍ فأدلّة الأمارات واردة علی الاستصحاب.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا تقدّم الأمارات علیٰ البراءة العقلیّة فهو ـ أیضاً ـ بنحو الورود بل‏‎ ‎‏التخصّص؛ حیث إنّ الأمارات ـ عقلائیّةً أو شرعیةً ـ بیان ینتفی بها موضوع حکم‏‎ ‎‏العقل بقبح العقاب بلا بیان.‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة المستندة إلیٰ مثل حدیث الرفع‏‎[10]‎‏، فقد تقدّم أنّه لیس‏‎ ‎‏المراد من العلم فی (‏‏ما لا یعلمون‏‏) ونحوه العلم الوجدانی، بل المراد منه ونحوه من‏‎ ‎‏الإطلاقات الشرعیّة هو الحجّة الأعمّ من العلم الوجدانی والأمارات، کما لا یخفیٰ‏‎ ‎‏علیٰ المتتبِّع.‏

‏‏وحینئذٍ فمعنیٰ حدیث الرفع :‏‏ أنّه رُفع ما لم یقم الحجّة والأمارات علیٰ ثبوته‏‎ ‎‏من التکالیف، فالأمارات حینئذٍ حاکمة علیٰ البراءة الشرعیّة أیضاً.‏

‏‏وأمّا تقدُّم الاستصحاب علیٰ البراءة النقلیّة، فلما عرفت من أنّ المراد من‏‎ ‎‏العلم فی (‏‏ما لا یعلمون‏‏) ونحوه هو الحجّة ، والاستصحاب حجّة.‏

‏‏وأمّا تقدُّم الاستصحاب علیٰ البراءة العقلیّة، فلأنّ الاستصحاب بیان ینتفی به‏‎ ‎‏موضوع حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، وتفصیل الکلام فی هذا المقام موکول إلیٰ‏‎ ‎‏محلّه وهو باب الاستصحاب.‏

‏‏ثمّ لیعلم أنّ المقصود هنا البحث عن الشبهة الحکمیّة؛ أی فیما اشتبه حکمه‏‎ ‎‏الکلّی الذی هو بحث اُصولیّ، وأمّا البحث عن الشبهة الموضوعیّة فهو خارج عن‏‎ ‎‏هذا المبحث، فإنّ البحث فیها فقهیّ لا اُصولیّ.‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فصّل الکلام فی کلّ واحدة من الشبهة التحریمیّة‏‎ ‎‏والوجوبیّة والموضوعیّة، وکلّ واحدة منها: إمّا لفقدان النصّ أو إجماله أو تعارض‏
‏‎

‎‏النصّین ... إلیٰ غیر ذلک من الأقسام‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ولکن الأولیٰ ما صنعه المحقّق الخراسانی فی «الکفایة»‏‎[12]‎‏ من البحث عنها‏‎ ‎‏جملةً واحدة؛ لوحدة المناط فی جمیع أقسامها، وإن کان لکلّ واحد من الأقسام‏‎ ‎‏خصوصیّة تختصّ به، لکن لا ینبغی انفراد البحث فی کلّ واحد منها علیٰ حدة، غایة‏‎ ‎‏الأمر أنّ البحث مع الأخباریّین إنّما هو فی الشبهة التحریمیّة فقط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎