الدلیل الرابع : بناء العقلاء
فالعمدة فی حجّیّة أخبار الآحاد هو بناء العقلاء فی جمیع الأعصار والأمصار علی العمل بخبر الثقة فی جمیع اُمورهم، وهو ممّا لاریب فیه ولا إشکال، وأنّ عملهم هذا مستقرّ علیٰ ذلک بما هم عقلاء، لا بما هم متشرّعة ومسلمون، بل هو کذلک قبل الإسلام، وکان هذا بمرأیً ومنظر من الشارع المقدّس والأئمّة علیهم السلام ولم یردعوا عنه، کما سیجیء، بل شارکوهم فی هذا البناء والعمل، ولاریب فی أنّ بناءهم إنّما هو علی العمل بخبر مطلق الثقة.
وعلیٰ فرض ارتیاب أحد من عملهم علیٰ ذلک بهذه السعة؛ بتوهّم أنّ بناء العقلاء دلیل لبّیّ لابدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن منه، نقول: یمکن علی هذا الفرض ـ أیضاً ـ إثبات حجّیّة خبر مطلق الثقة، نظیر ما تقدّم من المحقّق الخراسانی؛ وذلک لأنّه لاریب فی أنّ القدر المتیقّن من بنائهم هو العمل بالخبر الذی جمیع وسائطه متّفق علیه فی الوثاقة بین العلماء؛ بحیث لم یکن لأحد من العلماء غمز وطعن فی واحد من وسائطه، فإذا کان فی الأخبار ما هو کذلک، وقد دلّ علیٰ حجّیّة خبر مطلق الثقة، یثبت المطلوب، وفی الأخبار یوجد ما هو کذلک، مثل ما رواه محمّد بن یعقوب عن محمّد بن عبدالله الحمیری ومحمّد بن یحیی العطّار القمی جمیعاً عن عبدالله بن جعفر الحمیری إلی العبّاس القمی عن أحمد بن إسحاق عن أبی الحسن
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 191 الثالث قال: سألته وقلت: من اُعامل، وعمّن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: (العمری ثقتی، فما أدّیٰ إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، فاسمع له وأطع، فإنّه الثقة المأمون)، فإنّ الرواة الواقعین فی سلسلة سند هذه الروایة ممّا اتّفق علی توثیقهم العلماء، ولا غمزَ لأحدٍ فیهم، ولا ریب أنّ القدر المتیقّن من بناء العقلاء هو العمل بمثل هذا الخبر، الدالّ علیٰ أنّ حجّیّة خبر مطلق الثقة مفروغ عنه من حیث التعلیل بقوله علیه السلام : (فإنّه الثقة المأمون) ، فلایرد علیه: أنّ هذا الخبر یدلّ علیٰ حجّیة خبر خاصّ، وهو الثقة عند الإمام علیه السلامبقوله علیه السلام: (العمری ثقتی)؛ وذلک لأنّ التعلیل المذکور فیها یدلّ علیٰ مفروغیّة حجّیّة خبر مطلق الثقة، فهو نظیر : «لا تشرب الخمر؛ لأنّه مُسکر».
فإن قلت : فلِمَ أنکرتم علی المحقّق الخراسانی فی دعواه التواتر الإجمالی ووجودَ خبرٍ هو أخصّ الأخبار المذکورة، المعلوم إجمالاً صدور بعضها؛ بناء علی تسلیم التواتر الإجمالی، فإنّ الروایة المذکورة کذلک، وقد دلّت علیٰ حجّیّة خبر مطلق الثقة؟
قلت : وذلک لأجل أنّه علیٰ فرض ثبوت التواتر الإجمالی بین هذه الأخبار لابدّ أن یؤخذ بناء علی ما ذکر بأخصّها مضموناً، وأخصّها کذلک بین الأخبار هو مثل الروایة التی سأل الراوی فیها من الإمام علیه السلام: عمّن آخذ معالم دینی؟ فقال مشیراً إلی زرارة: (فعلیک بهذا الجالس)، فإنّ غایة ما یدلّ هذه الروایة هو اعتبار
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 192 مثل روایة زرارة من الفقهاء بلا واسطة، ولا تدلّ علیٰ اعتبار خبر مطلق الثقة ولو لم یکن فقیهاً، أو مع الوسائط الکثیرة، ولا یدلّ علیٰ حجّیّة مطلق خبر الثقة.
وهذا بخلاف ما إذا أخذنا بالقدر المتیقّن من بناء العقلاء، فإنّه لاریب فی أنّ القدر المتیقّن هو بناؤهم علیٰ العمل بما تقدّم من الروایة، وهی موجودة بین الأخبار، دالّة علیٰ حجّیّة خبر مطلق الثقة.
ثمّ إنّ المراد من بناء العقلاء : هو بناؤهم علی العمل بخبر الواحد فی مقام الاحتجاج والمخاصمة بین الموالی والعبید، فإنّه لا شبهة فی احتجاج المولی علی العبد وبالعکس بخبر الواحد، ولا یسمع الاعتذار بعدم حصول الظنّ له منه أو وجود الظنّ بالخلاف.
فلا یرد فی المقام : أنّا لا نُسلّم بناء العقلاء علی العمل بخبر الواحد مطلقاً، وأنّ عملهم علی العمل بخبر الثقة إنّما هو فی موارد شخصیّة واُمور جزئیّة خاصّة بهم، لا فی مقام الاحتجاج.
فإنّک عرفت أنّه لاریب فی احتجاجهم به واستنادهم إلیه فی مقام الاحتجاج أیضاً.
فلابدّ من صرف عنان الکلام فی أنّه هل یوجد من الآیات والروایات ما یصلح للرادعیّة عن هذا البناء العقلائی أو لا؟ فنقول :
إنّ ما یمکن أن یقال : إنّه صالح لذلک، هی الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ وبما وراء العلم.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 193 ولکن لا یخفیٰ أنّها لا تصلح لذلک، لا لما أفاده المحقّق الخراسانی وغیره: من اختصاصها باُصول العقائد؛ لأنّه بالنسبة إلی قوله تعالیٰ : «إنَّ الظَّنَّ لایُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» صحیح بقرینة سیاقها من الآیات التی قبلها، لکنّه لا یصحّ بالنسبة إلی قوله تعالیٰ : «وَلاَ تَقْفُ مَالَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»؛ لما تقدّم من أنّها لو لم تختصّ بالفروع لم تختصّ بالاُصول، بل تعمّهما، بل لأجل أنّه لا یمکن أن یرید من الظنّ فیها أی فی الآیات الظنّ الاصطلاحی، وکذلک عدم العلم؛ لأنّه لو اُرید ذلک یلزم من التمسُّکُ بها عدمُ التمسّک بها؛ حیث إنّها وإن کانت قطعیّة السند، لکنّها ظنّیّة الدلالة، ولیست نصّاً فی ذلک.
لا یقال : نعم، ولکن استقرّت سیرة العقلاء علیٰ العمل بالظواهر.
لأنّا نقول : استقرّت طریقة العقلاء علی العمل بخبر الواحد أیضاً ، فلا یمکن أن یُراد بالظنّ فیها الظنُّ الاصطلاحی، وکذلک العلم، فلابدّ أن یُراد النهی عن اتّباع غیر الحجّة، وحینئذٍ فخبر الواحد خارج عن تحت هذا العموم بالورود، کما تقدّم سابقاً، ولا یتبادر منها هذا الظنون فی أذهان المسلمین ـ أیضاً ـ ولذا لم یختلّ بنزول هذه الآیات أسواقُهم ونظامهم، مع استقرار بنائهم فیها علی العمل بخبر الواحد ونظائره من الأمارات الظنّیّة، مثل الید وأصالة الصحّة فی فعل الغیر، ولم یسأل النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أحدٌ بعد نزول هذه الآیات عن تکلیفهم ووظائفهم بالنسبة إلی العمل بمثل هذه الظنون، ولیس ذلک کلّه إلاّ لأجل عدم انسباق مثل هذه الظنون من الآیات إلی أذهانهم.
ثمّ إنّه ذکر المحقّق الخراسانی قدس سره هنا إشکالاً فی رادعیّة الآیات: بأنّ رادعیّتها
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 194 دوریّة؛ لأنّها متوقّفة علیٰ عدم مخصّصیّة السیرة لها، وعدمها موقوف علیٰ ردعها عنها، وإلاّ لخُصِّصت الآیات بها، أو تقیّد إطلاقُها بها.
ثمّ استشکل بلزوم الدور فی العکس أیضاً، وأجاب عنه بما ذکره فی «الکفایة»، فراجع.
وذکر فی الحاشیة : أنّه علی فرض عدم إمکان إثبات الرادعیّة ولا عدم الرادعیّة؛ للزوم الدور فی کلا الطرفین، أمکن التمسُّک باستصحاب السیرة العقلائیّة بین المسلمین فی أوّل زمان البعثة إلیٰ زمان نزول الآیات الناهیة، فإنّها لم تنزل فی عام البعثة، بل بعد مُضِیّ سنوات من زمان البعثة، ولاریب فی أنّ بناء المسلمین علی العمل بأخبار الآحاد من زمان البعثة إلی زمان نزول الآیات، ولم یردع عنه الشارع، فیستصحب ذلک بعد نزول الآیات المذکورة. انتهیٰ.
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّ ذلک یحتاج إلی إثبات عمل المسلمین علی أخبار الآحاد فیما بین زمان البعثة وبین نزول الآیات؛ کی یقال: إنّ عدم ردع الشارع عنه إمضاءٌ لطریقتهم، لکن أنّیٰ له قدس سره بإثباته، فإنّهم ـ حینئذٍ ـ لم یفتقروا إلی العمل بأخبار الآحاد فی أحکامهم الشرعیّة مع حضور النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وقلّة عدد المسلمین، ولأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم کان یبیّن لهم الأحکام الشرعیّة بنفسه الشریفة، نعم بعد انتشار الإسلام ومُضیّ سنوات من البعثة وکثرة عدد المسلمین، ربّما کانوا یحتاجون إلی العمل بأخبار الآحاد فی الأحکام الشرعیّة ؛ لأجل عدم إمکان سؤال جمیعهم منه صلی الله علیه و آله وسلم.
وبالجملة : الاستصحاب المذکور یتوقّف علیٰ إثبات استقرار بناء المسلمین
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 195 قبل نزول الآیات علی العمل بخبر الواحد فی الأحکام الشرعیّة وإمضاء النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ذلک، ولیس بثابت، بل یمکن دعوی ثبوت خلافه.
وثانیاً : إن أراد بالاستصحاب المذکور الاستصحاب العقلائی فهو قدس سره ینکره، ونحن ـ أیضاً ـ ننکره.
وإن أراد به الاستصحاب الشرعی فلیس الدلیل علیه إلاّ خبراً أو خبرین لزرارة، ولا دلالة لسائر الأخبار المذکورة فی باب الاستصحاب علیه، والمفروض أنّا فی مقام إثبات حجّیّة خبر الواحد، فلا یصحّ التمسُّک لذلک بالاستصحاب الثابت حجّیّته بخبر الواحد، ولا ینبغی التعرض بعد إثبات حجّیّة خبر الثقة لمبحث الانسداد ولا لمقدّماته، فإنّ باب العلم وإن کان منسدّاً، لکن باب العلمیّ لیس منسدّاً ـ أی خبر الثقة ـ فإنّ جُلّ الأحکام مستفاد من أخبار الآحاد عن الأئمة الأطهار صلوات الله علیهم أجمعین، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین، والحمد لله ربّ العالمین.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 196