ملاک حجیّة الإجماع
الثالث من الاُمور : أنّه اختلف مشارب الأعلام فی مدرک حجّیّة الإجماع المحصَّل الذی هو أحد الأدلّة الأربعة :
فقیل : إنّ الوجه فی حجّیّته هو دخول المعصوم علیه السلام بشخصه فی المجمعین.
ونُسب إلیٰ شیخ الطائفة : أنّ الوجه فی حجّیّته هو قاعدة اللطف؛ أی إذا اجتمع العلماء کلّهم علیٰ حکم من الأحکام، فلو کان مخالفاً للواقع وجب علیٰ الإمام علیه السلامإلقاء الخلاف بینهم من باب وجوب اللطف علیه.
وقیل : إنّ المدرک فی حجّیّته هو کشفه عن فتویٰ المعصوم علیه السلام ورأیه. وهذا أقرب الوجوه عندی.
أمّا الوجه الأوّل : فهو بعید حتیٰ فی زمان الغیبة الصغریٰ؛ وذلک لأنّه علیه السلام لم یکن یحضر المجالس، ویتکلّم مع کلّ أحد بحیث یراه الناس ویعرفونه ، بل کان
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 139 ذلک مقصوراً علیٰ بعض الخواص، وعلیٰ فرض إخبار أحد هذا النحو من الإجماع لا یُقبل منه، ولا یترتّب علیه أثر؛ لما عرفت من أنّ بناءَ العقلاء ـ الذی هو العُمدة فی الدلیل علیٰ حجّیّة خبر الواحد ـ دلیلٌ لُبّیّ لابدّ من إحراز تحقّقه فی کلّ موضع یستدلّ به، وقد عرفت أنّه لیس بناء العقلاء علی القبول وترتیب الأثر فیما لو کان المُخبَربه من الغرائب وإن کان محسوساً؛ لقوّة احتمال الخطاء والاشتباه فیه، فإنّه کیف یمکنه معرفة أنّ ما رآه هو الإمام علیه السلام لعدم رؤیته له قبل ذلک، فاحتمال الخطاء فیه قویّ، ولیس بناء العقلاء علیٰ أصالة عدم الخطأ فی أمثال ذلک.
وأمّا قاعدة اللطف : فهی بمکان من الضعف؛ لعدم قیام دلیل علیٰ وجوب إلقاء الخلاف علیٰ الإمام بنحو ما ذکره قدس سره.
وأمّا الکشف عن دلیل معتبر فهو ـ أیضاً ـ ضعیف؛ لأنّه لو کان فتویٰ مثل الشیخ قدس سره وأمثاله لأجل وجود روایة معتبرة دالّة علیها، لَذکروها فی کتب الأخبار مثل سائر الأخبار. فبقی الأخیر، وهو الحقّ.
توضیحه : أنّ حجّیّة الإجماع إنّما هی لأجل أنّه یکشف عن فتویٰ المعصوم علیه السلام ورأیه، وهو فیما إذا لم یکن علیٰ وفقه دلیل أو أصل أو دعویٰ إجماع علیٰ خلافه، فإنّ أصحاب الأئمة کانوا یُفتون ، کما کانوا یُحدِّثون الأخبار، ولیس الإفتاء منحصراً فی المتأخّرین عن زمانهم، ولذا أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء للناس وقال علیه السلام: (إنّی اُحبّ أن أریٰ مثلک یُفتی الناس)، وبیّنوا علاج تعارض الأخبار، فإذا أجمع الفقهاء ـ الذین هم بطانتهم ـ علیٰ حکم من الأحکام، ولیس هناک أصل أو دلیل یُحتمل اعتمادهم علیه، یُستکشف منه بنحو القطع أنّ ذلک فتویٰ المعصوم علیه السلامأخذه الفقهاء منهم علیهم السلام ووصل إلینا یداً بید وصدراً بصدر.
والفرق بین هذا وبین القسم الثالث واضح؛ حیث إنّ المستکشَف فی هذا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 140 القسم حکم من الأحکام الواقعیّة، بخلاف القسم الثالث، فإنّ المستکشَف فیه من الإجماع هو دلیل الحکم الواقعی، لا نفس الحکم الواقعی.
وأیضاً یمکن أن یورد علیٰ القسم الثالث : بأنّه علیٰ فرض کشفه عن دلیل معتبر عندهم؛ لأجل عدم احتمال إفتاء الشیخ قدس سره وأمثاله بدون دلیل ومدرک، لکن لا یُستکشف بذلک تمامیّة دلالته عندنا؛ لاحتمال اجتهادهم ذلک من روایة لو وصلت إلیٰ المتأخّرین لم یتمّ دلالتها عندهم، وأدّیٰ نظرهم إلیٰ خلاف نظرهم، کما وقع ذلک فی کثیر من الاستنباطات ، مثل: انفعال ماء البئر بمجرّد ملاقاة النجس عند القدماء؛ للروایات الواردة فی ذلک، ولکنْ المتأخّرون فهموا منها خلاف ذلک.
وبالجملة : المستکشف بالإجماع علیٰ هذا الوجه هو وجود الدلیل المعتبر، لا تمامیّة دلالته؛ لعدم حجّیّة اجتهادهم لنا، اللهم إلاّ أن یُضمّ إلیٰ ذلک التقییدُ: بأنّه لو وصل إلینا لفهمنا منه ما فهموه منه، لکن لا دلیل علیه، فإنّ الثابت به أصل وجود الدلیل، لا دلالته.
وأمّا ما ذکره فی أوّل المبسوط: من أنّ المضبوط فی کتب الفقهاء هو متون الأخبار وصریح ألفاظها حتیٰ أنّه لو غیّر لفظ مسألة، عبّر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منه، ولم یعتمدوا علیها، وأنّها لم تکن مبوّبة مرتّبة، حتیٰ أنّ مخالفینا کانوا یستحقرون فقه أصحابنا الإمامیّة ولقلّة الفروع والمسائل، ویقولون: إنّهم أهل حشوٍ ونقص، وأنّ من لا یعمل بالقیاس والاجتهاد لا طریق له إلی التفریعات وکثرة الفروع، وهذا جهل منهم بمذهبنا ولو لاحظوا أخبارنا وفقهنا لعلموا أنّ جُلّ ما ذکروه من المسائل موجود فیها، وکنت علیٰ قدیم الوقت وحدیثه متشوّق
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 141 النفس إلیٰ عمل کتاب مشتمل علیٰ ذلک، وتتوق نفسی إلیه ، فیقطعنی عن ذلک الحوادثُ والقواطع، وتُضعِف نیّتی ـ أیضاً ـ عنه رغبةُ هذه الطائفة عنه وترکُ عنایتهم به لما ذکرناه.
ففیه : أنّ جمیع الکتب المدوّنة قبل زمان الشیخ قدس سره مثل کتاب «الوسیلة» لمحمّد بن علی بن حمزة الذی تُوفّی قبل ولادة الشیخ قدس سره بثلاث سنین، وکذلک الکتب التی ألّفها المعاصرون له، مع أنّهم أقدم منه، کالسیّد فی «الانتصار» و «الناصریات»، و «المراسم» لسلاّر ونحوهم، فإنّها لیست کذلک، وإنّ الفتاویٰ المذکورة فیها لیست متون الأخبار، بل هی من نتائج الأفکار والاجتهادات؛ لاختلاف عبائرهم فی تلک الکتب، واستدلالات السیّد قدس سره فی الکتابین بالدقائق الأدبیّة، ک «الشرائع» للمحقّق قدس سره لکنّها أقلّ فروعاً من «الشرائع».
نعم یمکن أن یقال : إنّ «مُقنعة» المفید و «مُقنع» الصدوق أو بعضاً آخر من کتب القدماء کذلک تقریباً، لا أنّ جمیع الکتب الفقهیّة المدوّنة فی ذلک العصر کذلک.
إذا عرفت ما ذکرنا نقول : قد تقدّم أنّ الإجماع الدخولی بنحو نقل المسبّب لا دلیل علیه؛ لعدم إحراز بناء العقلاء علیٰ العمل بأخبار الآحاد فی مثل ذلک، وکذلک بناءً علیٰ قاعدة اللطف.
وأمّا بنحو نقل السبب فالألفاظ الدالّة علیٰ تعداد المجمعین مختلفة من هذه الحیثیّة، فإنّه قد یقال: «إنّه لا خلاف بین العلماء فی کذا»، وقد یقال: «اتّفق العلماء علیٰ کذا»، وقد یقال: «أجمع العلماء» والأخیر أوهن من الأوَّلَین؛ لأنّه کثیراً مّا یُراد منه الدلیل المعتبر، کما صرّح بذلک السیّد أبو المکارم والشیخ قدس سره ولا یحتمل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 142 ذلک فی لفظ «اتّفق العلماء» أو «أنّه لا خلاف بینهم».
وعلیٰ أیّ تقدیر یثبت بنقل ذلک فتویٰ جماعة یدلّ علیها اللفظ، فإذا فرض دلالة لفظ «اتّفق العلماء» أو «أنّه لا خلاف بینهم» علیٰ فتویٰ عشرین من العلماء، یثبت بذلک هذا النقل أی فتویٰ عشرین منهم تعبُّداً؛ لأدلّة حجّیّة خبر الواحد، کما لو رأیناها فی کتبهم أو سمعناها منهم، وحینئذٍ فإمّا أن یستلزم الاطّلاعُ علیٰ فتویٰ هذه العدّة الحدس القطعی برأی الإمام علیه السلام وفتواه، فهو حجّة من حیث المسبّب، أو وجود دلیل معتبر ـ بناء علیٰ ما ذکروه ـ فهو کما لو عثر بنفسه علیٰ فتاواهم . وإمّا أن لایستلزم ذلک.
لأنّه علیٰ الفرض الأوّل : یشمله ـ بحسب السبب ـ أدلّةُ حجّیّة خبر الواحد، والمفروض أنّه ملازم للمسبّب بنحو القطع، فیثبت ذلک؛ لأنّ مُثبَتات الأمارات حجّة.
وأمّا علی الفرض الثانی : فإمّا أن یوجد مع المنقول إلیه من القرائن؛ بحیث لو انضمّت إلیٰ المقدار الذی أخبر به المخبر الواحد، أفاد القطع برأی المعصوم، أو بالدلیل المعتبر، فکذلک.
وإذا لم توجد تلک القرائن المذکورة، فمجرّد ثبوت فتویٰ جماعةٍ من العلماء لیس حجّة بدون استکشاف رأی المعصوم بالملازمة.
وممّا ذکرنا : یظهر الحال فی المتواتر المنقول بخبر الواحد، فإنّ الکلام فیه هو الکلام فی الإجماع المنقول بخبر الواحد طابق النعل بالنعل.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 143