فی اختلاف القراءات

‏‏فی اختلاف القراءات‏

‏‏وأمّا قضیّة تواتر القراءات التی تعرّضوا له فی المقام :‏‏ فإن اُرید التواتر من‏‎ ‎‏القرّاء فلایفید فائدة.‏

‏‏وإن اُرید تواترها عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فهو ممنوع، فإنّ التمسّک لذلک بما ورد من‏‎ ‎‏تجویز النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للقراءة بأیّ نحوٍ کان، إلاّ إذا بدّل آیة الرحمة بآیة العذاب أو‏‎ ‎‏بالعکس، ویتفرّع علیه جواز القراءة «ببسم الصمد الرؤوف» ونحو ذلک بدل «بسم‏‎ ‎‏الله »، فهو کما تریٰ؛ ممّا لا یمکن الالتزام به، وکذلک ما فی بعض الروایات من نزول‏‎ ‎‏القرآن علیٰ سبعة أحرف‏‎[1]‎‏، فإنّه معارَض بالأخبار الدالّة علیٰ أنّه واحد نزل من‏‎ ‎‏عند الواحد‏‎[2]‎‏.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّهم اختلفوا فی معنیٰ نزوله علیٰ سبعة أحرف علیٰ ما یقرب من‏‎ ‎‏أربعین قولاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا قضیّة جواز القراءة :‏‏ فالحقّ أنّه یتعیّن القراءة بما فی أیدینا من القرآن،‏‎ ‎‏الذی أخذه المسلمون یداً بید وصدراً بصدر عن آبائهم خلفاً عن سلف، وهو الذی‏‎ ‎‏قامت علیه الضرورة القطعیّة؛ مثل ضروریّة کون صلاة المغرب ثلاث رکعات، ولذا‏‎ ‎‏تریٰ أنّ الموجود منه فی جمیع الأعصار والأمصار هو هذا القرآن بعینه إلیٰ زمان‏‎ ‎‏النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ حتّیٰ من کانت قراءته عنده علیٰ خلافه، فالدلیل علیٰ تعیّن‏‎ ‎‏القراءة بهذا القرآن هو ما ذکرناه من الضرورة والتی یتحقّق التواتر من أحد‏‎ ‎‏أعشارها، وأنّه لا یجوز القراءة بغیر ذلک من القراءات، فإنّه لا یُعبأ بها؛ لاعتمادهم‏
‏‎

‎‏فیها علیٰ الاستحسانات أو الاجتهادات اللغویّة والنحویّة، مع أنّ اختلافهم فیها قد‏‎ ‎‏یؤدّی إلی الاختلاف فی المعنیٰ مثل «یَطْهُرْنَ» ـ بالتخفیف‏‎[4]‎‏ ـ مع «یَطَّهَّرْنَ» ـ‏‎ ‎‏بالتشدید‏‎[5]‎‏ ـ ولیس الدلیلُ علیٰ ما ذکرنا الروایاتِ؛ کی یقال بتجویز القراءة‏‎ ‎‏بـ «مالک» و «ملک» أو «کُفُواً» بالهمزة والواو، فإنّه لایجوز القراءة بـ «ملک» أو‏‎ ‎‏بالهمزة فی «کُفُواً»؛ لأنّهما لیسا فی القرآن.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎