المسألة الاُولیٰ : فی تنجیزه لحرمة المخالفة القطعیّة
هل العلم الإجمالی کالعلم التفصیلی فی حرمة المخالفة القطعیّة، أو أنّه فرق بینهما من هذه الجهة، وأنّه کالشکّ البدوی، ولا یحرم مخالفته القطعیّة؟
فیمکن أن یقال فی تقریب الثانی : إنّه یعتبر فی استحقاق العقوبة العلم التفصیلی بحرمة الشیء تفصیلاً حین ارتکابه، کما هو مقتضیٰ حکم العقل الحاکم فی باب استحقاق العقوبة والمثوبة استقلالاً، وحینئذٍ فمع ارتکاب أطراف العلم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 65 الإجمالی تدریجاً لا یعلم بحرمة کلّ واحد من الأطراف حین ارتکابه تفصیلاً.
نعم بعد ارتکاب جمیع الأطراف یحصل له العلم بارتکابه المحرّم الواقعی، والعقل لا یستقلّ بالحکم بالعقوبة علیٰ من یعلم بعد الارتکاب أنّه فعل محرّماً قبل ذلک من دون أن یعلم به حین الارتکاب.
بل یمکن أن یقال : بعدم استحقاقه العقوبة لو ارتکب جمیع الأطراف دفعة واحدة أیضاً؛ لأنّ کلّ واحد منها غیر معلوم الحرمة، والمجموع لا حکم له، ولکن لایخفیٰ فساده؛ لشهادة الوجدان بعدم الفرق بین العلم التفصیلی والإجمالیفیحرمة المخالفة القطعیّة، کما لو علم إجمالاً بأنّ أحد الشخصین ابن المولیٰ فقتلهما، فإنّه لاریب فی استحقاقه العقوبة عقلاً، کما لو علم به تفصیلاً، ولا یُعذر فی ذلک أصلاً.
فتلخّص : أنّ العلم الإجمالی لیس کالشکّ البدوی، بل هو کالعلم التفصیلی فی حرمة المخالفة القطعیّة العملیّة، وأنّه علّة تامّة لها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 66