الفصل الرابع فی المراد من وجوب متابعة القطع

‏‏الفصل الرابع فی المراد من وجوب متابعة القطع‏

‏‏ ‏

‏‏إنّهم ذکروا :‏‏ أنّه لاریب فی وجوب متابعة القطع ولزوم الحرکة علیٰ طبقه‏‎[1]‎‏:‏

‏‏فإن أرادوا أنّه یجب العمل بنفس القطع من حیث إنّه صفة خاصّة، فإنّه مع‏‎ ‎‏حصول القطع بشیء یتحقّق أمران:‏

‏‏الأوّل :‏‏ الصفة النفسانیّة القائمة بنفس القاطع.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما تعلّق به القطع من الموضوعات الخارجیّة أو الأحکام الشرعیّة.‏

‏‏فإن اُرید من ذلک :‏‏ وجوب العمل علیٰ نفس صفة القطع وجوباً عقلیّاً أو‏‎ ‎‏شرعیّاً، فلا معنیٰ له، إذ لا معنیٰ للعمل بصفة القطع لعدم قبولها ذلک.‏

‏‏وإن اُرید العمل بالمقطوع ـ أی الذی تعلّق به القطع ـ ومرجعه إلیٰ وجوب‏‎ ‎‏طاعة المولیٰ وعدم مخالفته، فهو من المسائل الکلامیّة لا ارتباط لها بما نحن فیه؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس من أحکام القطع ومسائله حتّیٰ یبحث عنه فی الاُصول، بل اللازم ذکره‏‎ ‎‏فیه هو أنّ القطع حجّة بنفسه لا بجعل جاعل.‏

‏‏والعجب من المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث ذکر أنّ المراد بالقطع فی‏‎ ‎‏قولهم: «یجب العمل بالقطع» هو المقطوع؛ لأنّ طریقیّة القطع ذاتیّة‏‎[2]‎‏، فإنّ دلیله هذا‏‎ ‎‏لا یُناسب مُدّعاه، ولا ارتباط له به، إلاّ أن یُوجَّه : بأنّ المراد أنّ القاطع حیث لا یریٰ‏‎ ‎‏إلاّ المقطوع، ولا یحتمل الخلاف حین القطع : یلزمه العمل به.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎