المرحلة الثالثة فی الاشتغال
مقتضی الأصل فی الشکّ فی الجزئیة أو الشرطیة
المقام الثانی: مقتضی الأصل الشرعی عند الشکّ فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

المقام الثانی: مقتضی الأصل الشرعی عند الشکّ فی المقام

المقام الثانی: مقتضی الأصل الشرعی عند الشکّ فی المقام

‏إذا ثبتت جزئیة شیء أو شرطیته للمرکّب فی الجملة فهل یجوز التمسّک ‏‎ ‎‏بحدیث الرفع‏‎[1]‎‏ لرفع الجزئیة أو الشرطیة فی حال النسیان وتخصیصه بحال الذکر، ‏‎ ‎‏بحیث یلزم أجزاء المأتیّ به من المرکّب الناقص وکونه تمام المأمور به أم لا؟ ‏‎ ‎‏وجهان، بل قولان: ‏

‏التحقیق أنّه یصحّ التمسّک بحدیث الرفع لرفع الجزئیة أو الشرطیة فی حال ‏‎ ‎‏النسیان، وإن کان نسیان الموضوع، فتصیر نتیجة الأدلّة الأوّلیة إذا فرضت إطلاقها ‏‎ ‎‏لحال النسیان إذا ضمّت إلی الحدیث الحاکم علیها الدالّ علی أنّ الجزء أو ‏‎ ‎‏الشرط مرفوع فی حال النسیان أنّ المأمور به فی حال النسیان هو البقیة. ‏

‏وذلک لما أشرنا من أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب له داعویة بعین تلک الدعوة ‏‎ ‎‏إلی الأجزاء والشرائط؛ لأنّ الأجزاء عین المرکّب فی حال الکثرة کما أنّ ‏‎ ‎‏المرکّب عین الأجزاء فی لحاظ الوحدة، فلو قال المولی: «ابن مسجداً» لیس له ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 353

‏إلا امتثال هذا الأمر، فکلّ ما یصدر من البناء من الحرکات والسکنات ورفع ‏‎ ‎‏القواعد والجدار وغیر ذلک مأمور به بذلک الأمر وفعل العبد امتثال له، لا الامتثال ‏‎ ‎‏الضمنی أو الغیری. ‏

‏فلو قام الدلیل ـ کحدیث الرفع ـ علی أنّ دعوة المرکّب إلی هذا الجزء فی ‏‎ ‎‏حال النسیان وإن کان ثابتاً بالدلیل الأوّل إلا أنّه لم تتعلّق به الإرادة الجدیدة فی ‏‎ ‎‏تلک الحالة من دون تعرّض لباقی الأجزاء والشرائط غیر المنسیّة، فلا مناص ‏‎ ‎‏تنحصر دعوته بالبقیة منهما. ‏

‏وقد تقدّم أنّ رفع الجزء ـ أعنی الحمد مثلاً ـ فی حال النسیان معناه رفع ماله ‏‎ ‎‏من الآثار والأحکام عامّة ومن الآثار الجزئیة والشرطیة. ‏

‏وواضح أنّ النسیان یتعلّق بنفس طبیعة الجزء کالحمد مثلاً لا بوجود الطبیعة ‏‎ ‎‏أو بعدمها حتّی یقال: إنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة ورفعها یناقض المطلوب؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المصلّی غفل عن طبیعة الجزء وحضورها فی الذهن ولذا قلنا: إنّ الأثر ‏‎ ‎‏المرفوع إنّما هو جمیع الآثار لا خصوص المؤاخذة أو الأثر المناسب، فرفع ‏‎ ‎‏الطبیعة یناسبها رفع ما له من الآثار من وجوب وجزئیة وشرطیة وغیر ذلک. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354

  • . التوحید، الصدوق: 353 / 24؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.