المرحلة الثالثة فی الاشتغال
إشکالات وأجوبة
الإشکال الخامس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

الإشکال الخامس

الإشکال الخامس: 

‏هو ما أفاده المحقّق الخراسانی قدّس سرّه وهو دعوی تحقّق العلم الإجمالی وامتناع ‏‎ ‎‏الانحلال؛ لأمرین: مرجع الأمر الأوّل إلی لزوم الخلف ومرجع الأمر الثانی إلی ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 299

‏أنّ وجود الانحلال مستلزم لعدمه وما یستلزم من وجوده عدمه فهو محال‏‎[1]‎‏. ‏

‏أمّا تقریب الأمر الأوّل فهو أنّ تنجّز التکلیف وتعلّقه بالأکثر لابدّ وأن یکون ‏‎ ‎‏مفروضاً حتّی یحرز وجوب الأقلّ فعلاً علی کلّ تقدیر، إمّا لنفسه أو لغیره، لأنّه ‏‎ ‎‏مع عدم مفروضیة تنجّزه وتعلّقه بالأکثر لا یعقل العلم بفعلیة التکلیف بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الأقلّ علی کلّ تقدیر، فإنّ أحد التقدیرین کونه مقدّمة للأکثر، فلو لزم من فعلیة ‏‎ ‎‏التکلیف بالأقلّ عدم تنجّز الأکثر یکون خلف الفرض. ‏

‏وأمّا تقریب الأمر الثانی ـ وهو أنّ انحلال العلم الإجمالی مستلزم لعدمه ـ فلأنّ ‏‎ ‎‏لازم انحلال العلم الإجمالی بوجوب الأقلّ عدم تنجّز التکلیف علی أیّ تقدیر ‏‎ ‎‏حتّی علی تقدیر تعلّقه بالأکثر؛ لأنّه علی هذا یکون وجوب الأقلّ مقدّمیاً وعلی ‏‎ ‎‏تقدیر تعلّقه بالأقلّ نفسیاً، وعدم تنجّز التکلیف علی أیّ تقدیر مستلزم لعدم ‏‎ ‎‏وجوب الأقلّ علی أیّ تقدیر، وهو مستلزم لعدم الانحلال، فلزم من وجود ‏‎ ‎‏الانحلال عدمه وهو محال، فالعلم الإجمالی منجّز بلا کلام ولا إشکال، فیجب ‏‎ ‎‏الاحتیاط بحکم العقل. ‏

‏وهنا تقریب ثالث أشرنا إلیه عند البحث عن مقدّمة الواجب‏‎[2]‎‏ وهو أنّ العلم ‏‎ ‎‏التفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی لا یعقل أن یکون مبدءاً لانحلال العلم ‏‎ ‎‏السابق؛ لأنّ قوام العلم التفصیلی بالعلم الإجمالی، فلا یتصوّر بقاء العلم التفصیلی ‏‎ ‎‏مع العلم الإجمالی، فلا یتصوّر بقاء العلم التفصیلی مع زوال ما هو قوام له، فلو ‏‎ ‎‏علم إجمالاً أنّ واحداً من الوضوء والصلاة واجب له ولکن دار وجوب الوضوء ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 300

‏بین کونه نفسیاً أو غیریاً، فلا یصحّ أن یقال: إنّ الوضوء معلوم الوجوب تفصیلاً ‏‎ ‎‏لکونه واجباً، إمّا نفسیاً أو غیریاً، وأمّا الصلاة فمشکوکة الوجوب من رأس، لأنّ ‏‎ ‎‏العلم علی وجوبه علی أیّ تقدیر إنّما نشأ من التحفّظ بالعلم الإجمالی، ولو رفع ‏‎ ‎‏الید عنه فلا علم لوجوبه علی أیّ تقدیر. ‏

‏والجواب عن هذه التقریبات: هو أنّ روح هذه التقریبات واحد وکلّها مبنیّ ‏‎ ‎‏علی أنّ الأجزاء واجبة بالوجوب الذی یترشّح من الأمر بالکلّ وأنّ وجوبها ‏‎ ‎‏وجوب غیری مقدّمی تابع لوجوب ذیها وواضح أنّه لا یعقل تنجّز الأقلّ بالنسبة ‏‎ ‎‏إلیها مع عدم تنجّزه بالنسبة إلی ذی المقدّمة، وقد عرفت فساده وأنّ الوجوب ‏‎ ‎‏المتعلّق بالأقلّ غیر الوجوب المتعلّق بالمرکّب سواء ضمّ إلیه شیء أو لم یضمّ، ‏‎ ‎‏وأنّه لو انضمّ إلیه شیء لا یتغیّر حال الأقلّ فی تعلّق الأمر به. ‏

‏نعم، لو انضمّ شیء ینحلّ إلیه المرکّب ویُحتجّ بالأمر المرکّب بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الزائد، وإن لم ینضمّ إلیه فلا ینحلّ ولا یحتجّ. ‏

‏فعلی هذا ـ أی علی کون الأجزاء واجباً بعین وجوب الکلّ ـ لا یتوقّف ‏‎ ‎‏وجوب الأقلّ علی أیّ تقدیر علی تنجّز الأکثر، فإنّ الأمر بالمرکّب معلوم وهو ‏‎ ‎‏أمر بالأجزاء المعلومة أی التی ینحلّ المرکّب الذی تنجّز الأمر بالنسبة إلیه إلی ‏‎ ‎‏الأجزاء المعلومة بلا إشکال؛ سواء کان الجزء الآخر واجباً أو غیر واجب، فتنجّز ‏‎ ‎‏الأمر بالأقلّ غیر تنجّز الأمر بالمرکّب ولا یتوقّف وجوبه علی وجوب شیء آخر. ‏

‏فإذاً لا إشکال فی وجوب الأقلّ علی کلّ تقدیر؛ سواء انحلّ المرکّب إلی ‏‎ ‎‏تلک الأجزاء فقط، أو إلیها وإلی أمر آخر. ‏

‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک ضعف ما تفصّی به المحقّق النائینی قدس سره ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 301

‏عن الإشکال بقوله: ثانیاً بعد تسلیم کون وجوب الأجزاء مقدّمیاً‏‎[3]‎‏ لما أشرنا من ‏‎ ‎‏أنّه علی تقدیر کون وجوب الأجزاء مقدّمیاً لأجل وجوب ذی المقدّمة لا معنی ‏‎ ‎‏للانحلال، فتدبّر. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 302

  • . کفایة الاُصول: 413.
  • . تقدّم فی الجزء الثالث: 138 و139.
  • . فوائد الاُصول 4: 158.