ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏أجاب المحقّق النائینی قدّس سرّه عن الإشکال بوجه آخر:‏

‏‏وهو أنّ المهیة لا بشرط والمهیة بشرط شیء لیستا من قبیل المتباینین الذین لا ‏‎ ‎‏جامع بینها، فإنّ التقابل لیس من تقابل التضادّ، بل من تقابل العدم والملکة؛ فإنّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏المهیة لا بشرط لیس معناها لحاظ عدم انضمام شیء معها بحیث یُؤخذ العدم ‏‎ ‎‏قیداً فی المهیة وإلا رجعنا إلی المهیة بشرط لا ویلزم تداخل أقسام المهیة، بل ‏‎ ‎‏الماهیة لا بشرط معناها عدم لحاظ شیء معها لا لحاظ العدم، ومن هنا قلنا: إنّ ‏‎ ‎‏الإطلاق لیس أمراً وجودیاً، بل هو عبارة عن عدم ذکر القید، فالمهیة لا بشرط ‏‎ ‎‏لیست مباینة بالهویة والحقیقة مع المهیة بشرط شیء بحیث لا یوجد بینهما ‏‎ ‎‏جامع، بل یجمعهما نفس المهیة والتقابل بینها، إنّما یکون بمجرّد الاعتبار ‏‎ ‎‏واللحاظ. ‏

‏‏ففیما نحن فیه یکون الأقلّ متیقّن الاعتبار علی کلّ حال، سواء لوحظ ‏‎ ‎‏الواجب لا بشرط أو بشرط شیء، فإنّ التغایر الاعتباری لا یوجب خروج الأقلّ ‏‎ ‎‏عن کونه متیقّن الاعتبار‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏وفیه أوّلاً: أنّ المهیة اللا بشرط ـ أی التی لم تلحظ معها شیء ـ هی المهیة اللا ‏‎ ‎‏بشرط المقسمی التی هی نفس المهیة، ونفس المهیة عبارة اُخری عن المهیة التی ‏‎ ‎‏لم یلحظ معها شیء بنحو السلب التحصیلی لا الإیجاب العدولی ولا یکاد یعقل ‏‎ ‎‏الجامع بین اللا بشرط القسمی وغیرها، وأقسام المهیة ـ أی المهیة بشرط شیء، ‏‎ ‎‏والمهیة لا بشرط والمهیة بشرط لا ـ من الاعتبارات الواردة علی نفس المهیة ‏‎ ‎‏وتکون تلک الأقسام متقوّمة بالاعتبار الذهنی ولیس لها وجود فی الخارج حتّی ‏‎ ‎‏المهیة الملحوظة بشرط شیء؛ فإنّ المهیة الملحوظة بشرط شیء إنّما تتقوّم ‏‎ ‎‏باللحاظ. ‏

‏‏وبالجملة: أنّ المهیة لا بشرط التی هی مقسم الاعتبارات إنّما هی نفس المهیة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏من غیر لحاظ شیء معها، ولحوق الاعتبارات الثلاثة بها یجعلها أقساماً وهی ‏‎ ‎‏متقوّمة بالاعتبار لا یمکن انسلاخ الاعتبار عنها وبقائها علی المقسمیة، ولهذا لا ‏‎ ‎‏تکون الأقسام موجودة فی الخارج والموجودات الخارجیة مصداق نفس المهیة ‏‎ ‎‏لا المهیة بشرط شیء. ‏

‏‏فإذاً ما یظهر منه‏‏ قدّس سرّه‏‏ من أنّ المهیة اللا بشرط القسمی هی التی لم یلحظ معها ‏‎ ‎‏شیء غیر تمام؛ لأنّه معنی اللا بشرط المقسمی، فیرجع القسم إلی المقسم ‏‎ ‎‏ویتداخل الأقسام. ‏

‏‏والحاصل أنّ نفس المهیة لیست جامعة للمهیة بشرط شیء والمهیة لا بشرط ‏‎ ‎‏ـ أی التی لم یلحظ معها شیء ولم تتقیّد بشیء ـ وإنّما تکون جامعة للمهیة بشرط ‏‎ ‎‏شیء والمهیة اللا بشرط التی تلحظ متقیّدة باللابشرطیة ومتقوّمة بها فالمهیة ‏‎ ‎‏ـ بمعنی ما لم یلحظ معها شیء ـ لیست مقابلة للمهیة بشرط شیء بشیء من ‏‎ ‎‏التقابل، لا العدم والملکة ولا عبرها، فتدبّر.‏

‏‏وثانیاً: أنّ ما یظهر منه ‏‏قدّس سرّه‏‏: من أنّه لا جامع بین المتضادّین غیر وجیه لما تقرّر ‏‎ ‎‏فی محلّه‏‎[2]‎‏ وعرّف الضدّان بأنّهما أمران وجودیان داخلان تحت جنس قریب ‏‎ ‎‏بینها غایة الخلاف کالبیاض والسواد الداخلین تحت مطلق اللون فتسلیم الجامع ‏‎ ‎‏بین العدم والملکة دون المتضادّین غیر متین. ‏

‏‏وثالثاً: أنّه لو سلم کون التقابل بینهما تقابل العدم والملکة لا یوجب ذلک سقوط ‏‎ ‎‏الاحتیاط إذا کان بین المتعلّقین تباین ولو بنحو العدم والملکة ألا تری أنّه لو علم ‏‎ ‎‏إجمالاً بوجوب إکرام شخص مردّد بین کونه کوسجاً أو ملتحیاً یجب الاحتیاط؟ ‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا لو علم بوجوب إکرام شخص من الإنسان مردّد بین مطلق الإنسان أو ‏‎ ‎‏الإنسان الرومی لا یجب إلا إکرام شخص، رومیاً کان أو غیره؛ لعدم التقابل ‏‎ ‎‏بینهما وعدم کون المتعلّق مردّداً بین المتباینین. ‏

‏‏وبالجملة: لیس مجرّد کون التقابل بینها تقابل العدم والملکة میزاناً للرجوع ‏‎ ‎‏إلی البراءة، ولا کون التقابل غیر التباینی میزاناً للرجوع إلی الاحتیاط، بل المیزان ‏‎ ‎‏فی الاحتیاط کون المتعلّق مردّداً بین المتباینین، وفی البراءة کونه مردّداً بین ‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎