المرحلة الثالثة فی الاشتغال
تنبیهات
التنبیه الثالث: ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

التنبیه الثالث: ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً

التنبیه الثالث: ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً

‏إذا کان المعلوم بالإجمال واجبین مترتّبین شرعاً ـ کالظهر والعصر ـ فاشتبه ‏‎ ‎‏شرط من شرائطهما کالقبلة، فهل یجب استیفاء جمیع محتملات المترتّب علیه ‏‎ ‎‏قبل الشروع فی الآخر، أو یجوز الإتیان بهما مترتّبین إلی کلّ جهة، فیجوز ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 273

‏الإتیان بظهر وعصر إلی جهة، ثمّ ظهر وعصر إلی الجهة الاُخری وهکذا... حتّی ‏‎ ‎‏یستوفی جمیع الجهات؟ وجهان، بل قولان: ‏

‏الأقوی الثانی، والمختار عند المحقّق النائینی قدّس سرّه الأوّل. ‏

‏فبنی قدس سره مختاره علی ما قوّاه سابقاً من ترتّب الامتثال الإجمالی علی الامتثال ‏‎ ‎‏التفصیلی من أنّه مع التمکّن من الامتثال التفصیلی لا تصل النوبة إلی الامتثال ‏‎ ‎‏الإجمالی قال ما حاصله: إنّ فیما نحن فیه جهتین إحداهما: إحراز جهة القبلة ‏‎ ‎‏وهو ممّا لا یمکن علی الفرض حیث اشتبه جهة القبلة، والاُخری إحراز الترتّب ‏‎ ‎‏بین الظهر والعصر وهو بمکان من الإمکان وذلک بالإتیان بجمیع محتملات ‏‎ ‎‏الظهر، ثمّ الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حین الإتیان بجمیع محتملات الظهر ثمّ ‏‎ ‎‏الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حین الإتیان بکلّ واحد من محتملات العصر بأنّه ‏‎ ‎‏صلاة صحیحة واقعة عقیب الظهر إنّما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتیب، ‏‎ ‎‏وسقوط اعتبار الامتثال التفصیلی فی شرط؛ لعدم إمکانه لا یوجب سقوطه فی ‏‎ ‎‏سائر الشرائط مع الإمکان‏‎[1]‎‏. انتهی محصّلاً. ‏

‏وفیه منع الکبری والصغری کلیهما: ‏

‏أمّا ممنوعیة الکبری فلما أشرنا من عدم الدلیل علی تقدیم الامتثال التفصیلی ‏‎ ‎‏علی الامتثال الإجمالی ولا طولیة بینهما. ولذا یجوز الاحتیاط مع التمکّن من ‏‎ ‎‏الاجتهاد والتقلید ویجوز الجمع بین المحتملات مع التمکّن من العلم إذا کان ‏‎ ‎‏هناک له غرض عقلائی بحیث لا یعدّ ذلک لعباً بأمر المولی علی ما عرفت من ‏‎ ‎‏حکم العقلاء بذلک.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 274

‏وأمّا ممنوعیة الصغری فلعدم کون المفروض من دوران الأمر بین الموافقة ‏‎ ‎‏التفصیلیة والموافقة الإجمالیة حتّی یقال: إنّهما مترتّبان؛ لأنّ أقصی ما یحصل من ‏‎ ‎‏الشروع بمحتملات العصر مثلاً بعد استیفاء محتملات الظهر هو العلم بالإتیان ‏‎ ‎‏بالظهر محقّقاً علی کلّ تقدیر، وهذا بخلاف ما لو شرع بالعصر قبل الاستیفاء؛ ‏‎ ‎‏لعدم العلم بتحقّق الظهر واقعاً حین الشروع فی صلاة العصر. ‏

‏ولکن هذا المقدار غیر فارق؛ لأنّ فی الإتیان بکلّ من الظهر والعصر مترتّباً ‏‎ ‎‏إلی جهة موافقة علی تقدیر وعدم موافقة رأساً بالنسبة إلی کلّ واحد من الظهر ‏‎ ‎‏والعصر علی تقدیر آخر، ولیس الأمر دائراً بین الموافقة الإجمالیة والتفصیلیة ‏‎ ‎‏حتّی یقال: إنّهما مترقّبان؛ لأنّ کلّ واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة ‏‎ ‎‏فقد أتی قبله بالظهر ویحصل الترتیب واقعاً، وغیر المصادف منها عمل لا طائل ‏‎ ‎‏تحته کغیر العبادة من الآخر، ولا ترتیب بینهما حتّی یقال: إنّه موافقة إجمالیة. ‏

‏والعلم بحصول الترتیب بین الظهر والعصر حین الإتیان بهما لا یمکن علی أیّ ‏‎ ‎‏حال ـ سواء أتی بجمیع محتملات الظهر قبل العصر أم لا ـ . ‏

‏ومجرّد العلم فی فرض استیفاء محتملات الظهر أنّه عند الإتیان بکلّ ‏‎ ‎‏محتملات العصر أنّها واقعة عقیب الظهر الواقعی لا یقتضی لزوم مراعاته؛ لأنّه ‏‎ ‎‏حین إتیانه بالعصر لا یعلم کونها عصراً واقعیاً لاحتمال أن یکون إلی القبلة. ‏

‏ولا یصغی إلی ما ادّعاه قدس سره من أنّ عدم العلم حین الإتیان بکلّ عصر بعد ‏‎ ‎‏استیفاء محتملات الظهر بأنّها صلاة صحیحة واقعة عقیب الظهر إنّما هو للجهل ‏‎ ‎‏بالقبلة لا الجهل بالترتیب: ضرورة أنّ الترتیب مجهول علی کلّ تقدیر؛ فإنّ ‏‎ ‎‏المکلّف لا یعلم ولو استوفی محتملات الظهر عند الإتیان بکلّ عصر أنّها صلاة ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 275

‏واقعیة مترتّبة علی الظهر أم لا، بل یعلم إجمالاً أنّها صلاة واقعیة مترتّبة علی ‏‎ ‎‏الظهر وأنّها لیست بصلاة أصلاً فضلاً من أن یکون مترتّباً، وهذا العلم حاصل عیناً ‏‎ ‎‏فیما إذا أتی بکلّ ظهر وعصر مترتّبین إلی کلّ جهة؛ فإنّه یعلم إجمالاً أنّ العصر ‏‎ ‎‏الواقع عقیب الظهر إمّا صلاة واقعیة مترتّبة علی الظهر، وإمّا لیس بصلاة وهذا من ‏‎ ‎‏الوضوح بمکان. ‏

‏هذا کلّه فی المقام الأوّل من المرحلة الثالثة التی هی فی المشکوک ـ وهی ‏‎ ‎‏الشکّ فی المکلّف به ـ وهو فیما إذا تردّد الواجب بین المتباینین وقد استوفینا ‏‎ ‎‏بحمد الله البحث عنها. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 276

  • . فوائد الاُصول 4: 138 ـ 141.