المرحلة الثالثة فی الاشتغال
الجهة الثانیة: فی وقوع الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی
بیان لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال ودفعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

بیان لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال ودفعه

بیان لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال ودفعه

‏ثمّ إنّ لکلّ من الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ والمحقّق النائینی قدس سره طریقاً ‏‎ ‎‏آخر لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال. ‏

‏فأفاد الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ شمول الأدلّة المرخّصیة من الاستصحاب ‏‎ ‎‏وغیره لأطراف المعلوم بالإجمال مستلزم للتناقض بین صدرها وذیلها، وما شأنه ‏‎ ‎‏هذا یمتنع الشمول‏‎[1]‎‏.‏

‏وحاصل ما أفاده ـ أعلی الله مقامه ـ بتوضیح وتقریر منّا هو أنّه إذا علم بنجاسة ‏‎ ‎‏أحد الإنائین المعلوم طهارتها سابقاً فکلّ واحد من الإنائین یشکّ فی طهارته ‏‎ ‎‏ونجاسته، فإن شمل دلیل الاستصحاب لأطراف المعلوم بالإجمال بمقتضی صدر ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام ‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‎[2]‎‏ حرمة نقض الیقین بطهارة هذا أو ذاک ‏‎ ‎‏بالشکّ فی نجاسته وطهارته بخصوصه إلا أنّ مقتضی الذیل وهو قوله علیه السلام: «بل ‏‎ ‎‏انقضه بیقین آخر» هو نقضه بالیقین بالخلاف، وهنا قد علم إجمالاً بنجاسة ‏‎ ‎‏أحدهما. ‏

‏وبالجملة: مقتضی صدر الروایة من عدم نقض الیقین هو الحکم ببقاء ما کان ‏‎ ‎‏فی کلّ واحد من الطرفین وهو الطهارة فی المثال، ومقتضی ذیله من نقض الیقین ‏‎ ‎‏بالیقین هو عدم الحکم ببقاء ما کان، بل الحکم علی طبق ما علم به ثانیاً وهو ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 154

‏النجاسة فی المثال، وبینهما تنافٍ وتناقض نظیر السالبة الکلّیة والموجبة الجزئیة، ‏‎ ‎‏والموجبة الکلّیة والسالبة الجزئیة. ‏

‏ثمّ قال ـ أعلی الله مقامه ـ : نظیر ذلک فی أدلّة الحلّ فإنّه إن شمل: «‏کلّ شیء ‎ ‎مطلق‏»‏‎[3]‎‏ أطراف المعلوم بالإجمال بلحاظ کون کلّ واحد من الأطراف مشکوکاً ‏‎ ‎‏فیه، وحلّیة کلّ واحد منهما تنافٍ حرمة أحدهما المعلوم بالإجمال، فمقتضی ‏‎ ‎‏الصدر الحکم بحلّیة کلّ واحدٍ منهما، ومقتضی الذیل عدم الحکم بالطهارة، بل ‏‎ ‎‏الحکم بالنجاسة المعلومة فی البین. ‏

‏فظهر أنّ شمول دلیل الاستصحاب وغیره من الأدلّة المرخّصة لأطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال مستلزم للتناقض بین صدرها وذیلها، فلا تشملها‏‎[4]‎‏.‏

‏اُجیب عن المناقضة فی دلیل الاستصحاب بأنّ الذیل لم یکن إلا فی روایة ‏‎ ‎‏واحدة وسائر روایات الباب خالیة عن هذا الذیل، فالإشکال علی فرض تمامیته ‏‎ ‎‏مخصوص بروایة واحدة من أخبار الاستصحاب فسائر الروایات سلیمة عن ‏‎ ‎‏إشکال التنافی بین الصدر والذیل فتشمل أخبار الاستصحاب لأطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال‏‎[5]‎‏. ‏

‏ولا یخفی: أنّ هذا الجواب غیر مستقیم؛ ضرورة أنّه لابدّ من ملاحظة جمیع ‏‎ ‎‏أخبار الباب والاستنتاج ممّا یحصل من مجموعها، وذلک إنّما یکون بعد حمل ‏‎ ‎‏العاری عن القید علی المشتمل علیه وتقدیم المشتمل علی خصوصیة علی ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 155

‏العاری منها فیعود المناقضة. ‏

‏والجواب الحقیقی عن مقال الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ بأمرین: ‏

‏الأمر الأوّل: أنّ التناقض إنّما یکون إذا کان هناک حکمان وإنشاءان فعلیان: ‏‎ ‎‏أحدهما إیجابی والآخر سلبی، ضرورة أنّه إذا قیل: أکرم زیداً وأکرم عمرواً، ثمّ ‏‎ ‎‏قیل: لا تکرم أحدهما یکون بینهما تنافٍ وتناقض، فإذا لم یکن فی مورد إلا ‏‎ ‎‏حکم واحد، فلا مورد للتناقض؛ لاستحالته فی أمر واحد بما هو واحد، والمقام ‏‎ ‎‏کذلک لأنّه لم تکن لأدلّة الاستصحاب إلا حکم واحد مولوی، وهو التعبّد ببقاء ‏‎ ‎‏ما کان متیقّناً وهو مفاد قوله علیه السلام: «‏لا تنقض الیقین بالشکّ‏»، وأمّا نقض الیقین ‏‎ ‎‏بیقین آخر، وهو مفاد قوله علیه السلام: «‏بل انقضه بیقین آخر‏» فلیس حکماص مولویاً؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الیقین بشیء متنقض قهراً بالیقین بالخلاف قهراً وتکویناً بحکم العقل، فالأمر ‏‎ ‎‏بالنقض فی ذیل دلیل الاستصحاب عند حصول الیقین بالخلاف نظیر الأمر ‏‎ ‎‏بإطاعة الله والرسول فی أنّه إرشادی لا مولوی فیه. ‏

‏نعم، یمکن إعمال المولویة فی مقام العمل عند طروّ الشکّ؛ بأن یوجب ‏‎ ‎‏ترتیب آثار الیقین عند طروّ الشکّ. ‏

‏وبالجملة: لا یعقل أن یکون الأمر بنقض الیقین بشیء عند الیقین بخلافه أمراً ‏‎ ‎‏مولویاً بل إرشاد وبیان لتحدید حدود الموضوع وأنّ غایة عدم نقض الیقین ‏‎ ‎‏مستمرّ إلی الیقین بخلافه. ‏

‏فتحصّل أنّه لم تکن أدلّة الاستصحاب بصدد إثبات حکمین بل بصدد إثبات ‏‎ ‎‏حکم واحد فلا تناقض. ‏

‏وبما ذکرنا یتّضح الأمر فی أدلّة المرخّصة، بل الإشکال فیها أسوء فإنّ ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 156

‏لاحتمال کون المجعول فی أدلّة الاستصحاب حکماً مستقلاًّ لو لا القرینة العقلیة ‏‎ ‎‏بخلاف دلیل الحلّ مثلاً، فإنّه لا یمکن أن یکون قوله علیه السلام: «‏حتّی تعرف‏» فی ‏‎ ‎‏قوله: «‏کلّ شیء حلال‏» الخ إلا محدّداً للموضوع بالشکّ وأنّ العلم خارج عن ‏‎ ‎‏الحدّ، فلیس فیها أزید من حکم مولوی واحد وهو حلّیة المشکوک. ‏

‏الأمر الثانی: أنّ ظاهر قوله علیه السلام فی الذیل: «‏بل انقضه بیقین مثله‏» هو لزوم ‏‎ ‎‏المماثلة بین یقین الناقض والمنقوض فی الإجمال والتفصیل بطهارة کلّ واحد ‏‎ ‎‏من الإنائین، فلیس العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما مثل العلم بالطهارة، وإنّما ‏‎ ‎‏یکون إذا علم تفصیلاً بنجاستهما، فالمراد بالیقین فی الذیل خصوص الیقین ‏‎ ‎‏التفصیلی لا الأعمّ منه ومن الإجمالی، فیصحّ الاستصحاب فی أطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال لعدم الیقین التفصیلی. ‏

‏نعم، لو کان العلم الأوّل إجمالیاً فإن تعلّق بطهارة أحد الإنائین لکان العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی الناقض أیضاً مثله؛ إلا أنّه خلاف الظاهر، والظاهر هو أن یکون المراد ‏‎ ‎‏بالیقین فی الصدر الیقین التفصیلی، فالمراد بالیقین الناقض أیضاً التفصیلی، فتدبّر. ‏

‏هذا کلّه فیما یتعلّق بما أفاده الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ ؛ لعدم جریان ‏‎ ‎‏الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال. ‏

‏وأمّا ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره فذهب إلی عدم جریان الاُصول التنزیلیة فی ‏‎ ‎‏أطراف المعلوم بالإجمال مطلقاً وإن لم یستلزم مخالفة عملیة، وعدم جریان ‏‎ ‎‏الاُصول غیر التنزیلیة فیما إذا استلزمت مخالفة عملیة، وقال: سرّ الفرق بین ‏‎ ‎‏الاُصول التنزیلیة وغیرها هو اختلاف المجعول فیهما؛ حیث إنّ المجعول فی ‏‎ ‎‏الاُصول التنزیلیة هو البناء علی أحد طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع وإلغاء ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 157

‏الطرف الآخر وفی غیر التنزیلیة هو مجرّد الجری العملی وتعلیق العمل علی أحد ‏‎ ‎‏طرفی الشکّ لا علی أنّه هو الواقع. ‏

‏وحاصل ما أفاده فی سرّ عدم جریان الاُصول فی الاُصول التنزیلیة هو أنّ ‏‎ ‎‏المجعول فی الأصل التنزیلی کما اُشیر إلیه، إنّما هو البناء العملی والأخذ بأحد ‏‎ ‎‏طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشکّ فی عالم ‏‎ ‎‏التشریع، فإنّ الظاهر من قوله قدس سره فی أخبار الاستصحاب: «‏لا تنقض الیقین ‎ ‎بالشکّ‏» هو البناء العملی علی بقاء المتیقّن وتنزیل حال الشکّ منزلة حال الیقین ‏‎ ‎‏والإحراز، ولا یمکن جعل هذا المعنی من الحکم الظاهری فی جمیع أطراف ‏‎ ‎‏الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی للعلم بانتقاض الحالة السابقة فی بعض الأطراف ‏‎ ‎‏وانقلاب الإحراز السابق الذی کان فی جمیع الأطراف إلی إحراز یضادّه، ومعه ‏‎ ‎‏کیف یحکم ببقاء الإحراز السابق فی جمیع الأطراف ولو تعبّدیاً فإنّ الإحراز ‏‎ ‎‏التعبّدی لا یجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف. ‏

‏والحاصل: أنّه لا یمکن الحکم ببقاء الطهارة الواقعیة فی کلّ من الإنائین مع ‏‎ ‎‏العلم بنجاسة أحدهما. ‏

‏ولا فرق فی ذلک بین لزوم المخالفة العملیة فی جریان الاستصحابین ـ کما ‏‎ ‎‏فی المثال، حیث إنّ استصحاب طهارة کلّ من الإنائین یقتضی جواز استعمال ‏‎ ‎‏کلّ منهما فی شروط الطهارة، فتلزم مخالفة عملیة للتکلیف المعلوم فی البین ‏‎ ‎‏وهو وجوب الاجتناب عن النجس بینهما وعدم جواز استعماله فی شروط ‏‎ ‎‏الطهارة ـ وبین عدمه کما إذا کان الإناء‌ان مقطوعی النجاسة سابقاً، فعلم بطهارة ‏‎ ‎‏أحدهما لاحقاً، فإنّه لا یلزم من استصحاب نجاسة کلّ منهما مخالفة عملیة؛ لأنّ ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 158

‏العلم بطهارة أحدهما لا یقتضی تکلیفاً لیلزم من جریانها مخالفة عملیة، لما أشرنا ‏‎ ‎‏من عدم إمکان الحکم ببقاء المستصحبین مع العلم بانتقاض أحدهما.‏

‏وحاصل ما أفاده قدس سره فی عدم الجریان فی الاُصول غیر التنزیلیة هو لزوم ‏‎ ‎‏المخالفة العملیة فکلّما لزم من الجریان مخالفة عملیة فلا یجری بخلاف ما لم ‏‎ ‎‏یلزم منه ذلک فیجری. ‏

‏وقال فی سرّ ذلک: إنّ المجعول فیها مجرّد تطبیق العمل علی أحد طرفی ‏‎ ‎‏الشکّ من دون تنزیل المؤدّی منزلة الواقع المشکوک فیه کما کان هو المجعول ‏‎ ‎‏فی الاُصول التنزیلیة؛ فإنّ مفاد الإباحة مثلاً هو مجرّد الترخیص الظاهری وعدم ‏‎ ‎‏المنع من الفعل والترک ولا مانع من الترخیص الظاهری فی کلّ واحد من ‏‎ ‎‏الأطراف من حیث نفسه مع قطع النظر عن استلزامه المخالفة العملیة فإنّه لا یضادّ ‏‎ ‎‏نفس المعلوم بالإجمال؛ لأنّ الترخیص یرد علی کلّ طرف بخصوصه ولیس فیه ‏‎ ‎‏جهة إحراز وتنزیل للواقع المشکوک فیه حتّی یضادّ الإحراز التعبّدی فی کلّ ‏‎ ‎‏طرف للإحراز الوجدانی بالخلاف، فینحصر المانع بالمخالفة العملیة للتکلیف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال‏‎[6]‎‏. ‏

‏أقول: لنا معه قدس سره کلامان: الأوّل فی عدم کون الاستصحاب أصلاً محرزاً ‏‎ ‎‏بالمعنی الذی ذکره، والثانی فی أنّه علی فرض کون الاستصحاب أصلاً محرزاً ‏‎ ‎‏بالمعنی الذی ذکره لا یکون المحذور فی جریانه فی أطراف المعلوم بالإجمال ‏‎ ‎‏هو الذی أفاده. ‏

‏أمّا الأوّل: فواضح أنّ استفادة کون الأصل محرزاً بالمعنی الذی ذکره إنّما ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 159

‏یکون مرهون لسان الدلیل، فالاختفاء فی أنّ استفادة ذلک فیما ورد فی قاعدتی ‏‎ ‎‏الفراغ والتجاوز من قوله علیه السلام: ‏«قد رکع»‎[7]‎‏، أو ‏«إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت ‎ ‎فی غیره فشکّک لیس بشیء»‎[8]‎‏ إلی غیر ذلک من التعبیرات، فإنّ لسانها أنّ الشکّ ‏‎ ‎‏لیس بشیء، وإنّما الشکّ إذا کان فی شیء لم تجزه فیستفاد من أمثال هذه التعابیر ‏‎ ‎‏کون القاعدة المضروبة من الاُصول المحرزة التنزیلیة، ولا یکاد یستفاد ذلک من ‏‎ ‎‏أخبار الاستصحاب؛ لأنّ الظاهر منها لحاظ الشکّ واعتباره کما تنادی به تعبیر ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام: «‏لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی لک أن ‎ ‎تنقض الیقین بالشکّ أبداً‏»‏‎[9]‎‏، ضرورة أنّ الظاهر منه أنّ الشکّ ملحوظ فیه لکنّه ‏‎ ‎‏لیس معه نقض الیقین به ولابدّ عند الشکّ ترتیب آثار الیقین الطریقی ومعه لا ‏‎ ‎‏یکون من الاُصول المحرزة بالمعنی الذی ذکره. ‏

‏وأمّا الثانی: فلو سلّم کون الاستصحاب أصلاً محرزاً بالمعنی الذی ذکره فما ‏‎ ‎‏جعله مانعاً غیر وجیه؛ لأنّ حاصله: أنّه لا یمکن البناء العملی علی أنّه هو الواقع ‏‎ ‎‏وجعل الشکّ کالعدم فی عالم التشریع فی جمیع الأطراف مع العلم بانتقاض ‏‎ ‎‏الحالة السابقة فی بعضها. ‏

‏هذا الإشکال هو الإشکال المتوهّم فی الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 160

‏فقد فرغنا عنه کما فرغ هو قدس سره أیضاً. ‏

‏فعلی هذا القول: لو علمنا بوقوع نجاسة فی أحد الإنائین فالتعبّد بکون کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهما طاهراً واقعاً لا ینافی العلم الإجمالی بکون واحد منهما نجساً یقیناً؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المنافاة إن رجعت إلی جهة الاعتقاد وأنّ الاعتقادین لا یجتمعان ففیه أنّ ‏‎ ‎‏الحدیث فی باب الاستصحاب حدیث تعبّد لا اعتقاد واقعی، وهو یجتمع مع ‏‎ ‎‏العلم بالخلاف إجمالاً إذا کان للتعبّد أثر عملی ـ لو سلّم عن بقیة الإشکالات من ‏‎ ‎‏کونه ترخیصاً فی المعصیة أو موجباً للمخالفة القطعیة، فإنّ المانع عنده هو قصور ‏‎ ‎‏المجعول لا ما ذکره ـ . ‏

‏وإن رجع إلی أنّ هذا التعبّد لا یصدر من الحکیم مع العلم الوجدانی ففیه: أنّ ‏‎ ‎‏الممتنع هو التعبّد بشیء فی عرض التعبّد علی خلافه وأمّا التعبّد فی ظرف الشکّ ‏‎ ‎‏علی خلاف العلم الوجدانی فلا. ‏

‏وإن شئت قلت: إنّ کلّ طرف من الأطراف یکون مشکوکاً فیه فیتمّ أرکان ‏‎ ‎‏الاستصحاب ومخالفة أحد الأصلین للواقع لا یوجب عدم جریانه لو لا المخالفة ‏‎ ‎‏القطعیة العملیة کاستصحاب طهارة الماء ونجاسة الید إذا غسلت بالماء ‏‎ ‎‏المشکوک کُرّیته، فإنّ للشارع التعبّد بوجود ما لیس بموجود، والتعبّد بتفکیک ‏‎ ‎‏المتلازمین، وتلازم المنفکّین. ‏

‏وبالجملة: لا مانع من اجتماع الإحراز التعبّدی مع الإحراز الوجدانی بالضدّ. ‏

‏هذا کلّه بالنسبة إلی المخالفة القطعیة وقد عرفت حالها.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 161

  • . قلت: ولک أن تتفطّن من کلامه اعلی الله مقامه أنّ هذا المحذور للشمول إثباتی لا ثبوتی، فتدبّر. [المقرّر قدس سره]
  • . تهذیب الأحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 3: 466. کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.
  • . الفقیه 1: 208 / 938؛ وسائل الشیعة 27: 174، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 67.
  • . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 200 ـ 201؛ 26: 410.
  • . فوائد الاُصول 4: 22.
  • . فوائد الاُصول 4: 14 ـ 17.
  • . تهذیب الأحکام 2: 151 / 596؛ وسائل الشیعة 6: 318، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 6.
  • . تهذیب الأحکام 2: 352 / 459؛ راجع: وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1.
  • . تهذیب الأحکام 1: 421 / 1335؛ وسائل الشیعة 3: 466، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 1.