المرحلة الثالثة فی الاشتغال
الجهة الثانیة: فی وقوع الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی
حول الإشکالات الواردة علی موثّقة مسعدة بن صدقة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

حول الإشکالات الواردة علی موثّقة مسعدة بن صدقة

حول الإشکالات الواردة علی موثّقة مسعدة بن صدقة 

‏توضیح الإشکال هو أنّه فرق بین الأصل والأمارة بعد اشتراکهما فی أصل ‏‎ ‎‏الشکّ من حیث إنّ الشکّ موضوع للأصل ومورد للأمارة، وعند قیام الأمارة لا ‏‎ ‎‏مورد للأصل. ‏

‏وبعبارة اُخری عند قیام الأمارة لا یلحظ الشکّ بما هو موضوع وإن کان ‏‎ ‎‏ملحوظاً بما هو مورد؛ لأنّه بقیام الأمارة یلغی الشکّ فلا مورد للأصل، کما أنّه لا ‏‎ ‎‏مورد للأصل إذا کان هناک أصل حاکم علیه. ‏

‏والأمثلة المذکورة فی الروایة ممّا اُقیمت الأمارة فی موردها فلا تکون أمثلة ‏‎ ‎‏لأصالة الحلّ: ‏

‏أمّا مثال الثوب فإنّ الشکّ هنا إمّا من ناحیة ید نفسه؛ بأن شکّ أنّه سرقة أو ‏‎ ‎‏تملکه علی وجه صحیح، أو من جهة الید التی انتقل الثوب منها إلیه، وبناء ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146

‏العقلاء استقرّ فی تینک الصورتین علی أماریة الید للملکیة وأنّهم یرتّبون آثار ‏‎ ‎‏الملکیة فیهما عند الشکّ فی الملکیة، ومع قیام الأمارة لا سبیل إلی أصالة الحلّ. ‏

‏وإن أبیت إلا عن تحقّق بناء العقلاء بالنسبة إلی ید الغیر فنقول: إنّ ظاهر ‏‎ ‎‏الروایة أیضاً بیان تلک الصورة لبعد تطرّق الشکّ فی کون ما استقرّت علیه یده ‏‎ ‎‏فی أزمنةٍ متطاولة سرقة.‏

‏ولو لم یتمّ بناء العقلاء بالنسبة إلی بناء نفسه فهناک روایات خاصّة تدلّ علی ‏‎ ‎‏اعتباره مثل ما ورد فی الصندوق‏‎[1]‎‏ وفی بیت یتردّد فیه غیره، فلاحظ مبحث الید‏‎[2]‎‏. ‏

‏ ‏‏وبالجملة: الید علی الشیء أمارة علی ملکیة ذلک الشیء من غیر فرق بین ید ‏‎ ‎‏نفسه علی ما بیده، وبین ید غیره علیه، وبعد قیام الأمارة لا مورد لأصل الحلّ. ‏

‏وأمّا مثال المملوک فیحتمل أن یکون العبد الذی تحت ید فلان حُرّاً إلا أنّه ‏‎ ‎‏لجهة باع نفسه، أو قهر فبیع قهراً إلا أنّ الأمارة العقلائیة هناک علی الملکیة ‏‎ ‎‏ویترتّبون آثار ملکیة فلان لعبده فلا مورد لأصالة الحلّ. ‏

‏وبالجملة: لو باع نفسه مع الإقرار بالعبودیة یحکم بکونه عبداً اعتماداً علی ‏‎ ‎‏إقراره الذی هی الحجّة علیه والإقرار أمارة، فإذا بیع مع احتمال مخدوعیته، أو ‏‎ ‎‏مقهوریته، فیرتفع ذلک الاحتمال بأماریة ید مالکه ومع الإقرار واستقرار ید ‏‎ ‎‏المالک یرتفع الشکّ فی صحّة المعاملة فلا مورد لأصل الحلّ. ‏

‏وأمّا مثال الزوجیة فکذلک بعد تعمیم أماریة الید عن ملکیة ما فی یده إلی ‏‎ ‎‏أماریتها عمّا استقرّت علیه الید، فکما أنّ الید أمارة علی ملکیة ما فی تحتها، ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 147

‏فکذلک تکون أمارة عن واقعیة الأمر المستولی علیه، فمن کان مستولیاً علی ‏‎ ‎‏شیء فشکّ فی أن یده علیه صحیحة، لیصحّ الاستیجار منه أم لا. فبناء العقلاء ‏‎ ‎‏علی اعتبار یده وکذلک إذا استولی علی موضع بنحو التحجیر واحتمل أن یکون ‏‎ ‎‏الموضع متعلّقاً للآخر فیرون أنّ حقّ التحجیر ثابت له. ‏

‏وبالجملة: من استولی علی شیء یکون استیلائه کاشفاً وأمارة لصحّة ما ‏‎ ‎‏استقرّت علیه فاستیلائه وسلطنته علی الزوجیة أمارة علی صحّة ذلک. ‏

‏ولو سلّم عدم توسعة نطاق أماریة الید بالنسبة إلی الزوجیة صحّ استصحاب ‏‎ ‎‏عدم الزوجیة عند الشکّ فی کونها رضیعة. ‏

‏نعم، لو شکّ فی جهة الاُختیة فلا یجری الاستصحاب؛ لأنّها إمّا توجد اُختاً أو ‏‎ ‎‏غیر اُخت بخلاف الرضاعة المسبوقة بالعدم. ‏

‏نعم، یمکن جریان الاستصحاب عند من یری استصحاب العدم الأزلی، ‏‎ ‎‏فحینئذٍ یکون کذلک فی الرضاعة، ولکن لا نقول باستصحاب العدم الأزلی مع ‏‎ ‎‏وجود الاستصحاب الذی هو أصل حاکم، فلا مجال لأصل الحلّ الذی هو أصل ‏‎ ‎‏محکوم، وعلی تقدیر عدم جریان أصل الحاکم لا نحتاج إلی قاعدة الحلّ، بل ‏‎ ‎‏یتمسّک بأصالة صحّة العقد وأصالة الصحّة فی العقد محکّمة، ولا یبعد إجراء ‏‎ ‎‏قاعدة الفراغ فی صحّة العقد الذی شکّ فی وجدانه بعض شرائط الصحّة؛ لصدق ‏‎ ‎‏الفراغ عنه. ‏

‏ولا فرق فی ذلک بین أن یکون ذاک الشرط المشکوک فیه من شرائط صحّة ‏‎ ‎‏العقد ـ أی الصیغة ـ أو من شرائط العاقد، أو ما وقع علیه العقد، فإذا شکّ فی ‏‎ ‎‏صلوح المرأة للزواج مع هذا الرجل لاحتمال کونها اُختاً له ولم یکن أصل رافع ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 148

‏للشکّ من ناحیة السبب تصل النوبة إلی أصالة الصحّة فی العقد، ولیس المراد بها ‏‎ ‎‏إثبات أنّها لیست اُختاً له حتّی یترتّب آثار عدم الاُختیة، بل الغرض مجرّد ترتیب ‏‎ ‎‏آثار صحّة ذلک النکاح. ‏

‏فتحصّل أنّ الأمثلة المذکورة فی موثّقة مسعدة بن صدقة لا ینطبق علی ‏‎ ‎‏الکبری المستفادة من صدر الروایة وذیلها ـ أعنی أصالة الحلّ ـ وهذا یوهن ‏‎ ‎‏الاستدلال بها. ‏

ویمکن التخلّص‏ عن الإشکالات بوجوه لا یساعد بعضها لأصل الحلّ: ‏

‏الأوّل: أن یکون صدر الروایة بصدد أصل الحلّ وذکر الأمثلة فی ذیلها من ‏‎ ‎‏باب التنظیر والتشبیه لا التمثیل بلحاظ عدم المنع؛ حیث یشترک کلّ من أصل ‏‎ ‎‏الحلّ وقیام الأمارة فی ذلک، ولا بأس بارتکاب خلاف هذا المقدار من الظهور ‏‎ ‎‏فی الأمثلة بعد وجود القرینة العقلیة علی عدم إمکان اندراج الأمثلة فی القاعدة ‏‎ ‎‏المضروبة فی الصدر. ‏

‏فمعنی الروایة علی هذا أنّ المشکوک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه نظیر ‏‎ ‎‏حلّیة ما علیه الید مع کونها مشکوکة وجداناً، والذی یدلّ علی حلّیة المشکوک ‏‎ ‎‏فیه إلی أن یستبین أو تقوم به البیّنة. ‏

‏الثانی: أن یراد من الصدر بیان قاعدة کلّیة تنطبق علی الأمثلة المذکورة فیها، ‏‎ ‎‏وهی بیان الحلّیة الواقعیة فی مورد الشکّ لا موضوعه وتکون الغایة هی المعرفة ‏‎ ‎‏التفصیلیة الوجدانیة أو ما هو بحکمها کالبیّنة. ‏

‏یؤیّد إرادة هذا المعنی من الصدر جعل الغایة فی ذیل الروایة الاستبانة والعلم ‏‎ ‎‏الوجدانی أو البیّنة علی الخلاف، بداهة أنّه لو کان المراد بیان الحلّیة الظاهریة ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 149

‏تکون الغایة هی الحجّة علی الخلاف سواء کان علماً وجدانیاً، أو بیّنة أو ‏‎ ‎‏غیرهما، وحیث إنّه لم یؤخذ ذلک غایة، بل اُخذت الاستبانة التی هی ظاهرة فی ‏‎ ‎‏العلم الوجدانی وقیام البیّنة فیکشف ذلک عن کون المغییّ هو الحلّیة الواقعیة؛ ‏‎ ‎‏لأنّها التی تکون غایتها العلم الوجدانی علی الخلاف، أو حجّة أقوی کذلک ‏‎ ‎‏کالبیّنة، فالید ونحوها أمارة للحلّیة الواقعیة إلا أنّ أماریتها لا تکافئ ولا تقابل ‏‎ ‎‏العلم الوجدانی بالخلاف أو قیام البیّنة علیه، بل کلّ منهما مقدّم علی الید ‏‎ ‎‏ونحوها. ‏

‏وبالجملة: المراد بالصدر بقرینة الغایة فی الذیل بصدد بیان الحلّیة الواقعیة لا ‏‎ ‎‏تکون إلا فی مورد الأمارة کأکثر الأمثلة المذکورة فی الروایة، بل جمیعها علی ‏‎ ‎‏المختار؛ حیث لم یحرز فی مثله الزوجیة إلا باستصحاب العدم الأزلی، فتکون ‏‎ ‎‏الأمثلة المذکورة بعض مصادیق الصدر. ‏

‏فعلی هذا الوجه لم یرتکب خلاف الظاهر إلا من حیث إنّ الصدر لو خلّی ‏‎ ‎‏وطبعه یکون ظاهراً فی إعطاء الحلّیة الظاهریة إلا أنّ ارتکابه مع ظهور الأمثلة فی ‏‎ ‎‏المثالیة وجعل الغایة فی الذیل العلم أو الاستبانة مشکل. ‏

‏الثالث: أن یکون المراد بالصدر إفادة أماریة الید بالنسبة إلی کلّ ما یکون ‏‎ ‎‏تحت استیلائها واختصاصها والشاهد علی ذلک إیقاع لفظة «‏هو‏» بین «‏کلّ شیء‏» ‏‎ ‎‏وبین «‏لک‏»، فإنّه لإفهام نکتة وهو أنّ کلّ شیء یکون تحت یدک واستولیت علیه ‏‎ ‎‏واختصّ بک فهو لک حلال إلی أن تحصل الغایة وهی الحکم بالخلاف، وعلی ‏‎ ‎‏هذا الاحتمال تکون الروایة أجنبیّة عن أصالة الحلّ رأساً إلا أنّ ظهور الأمثلة ‏‎ ‎‏جمیعاً فی التمثیل متحفّظ علی مسلک المختار من حیث إنّ الید أمارة. ‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 150

‏الرابع: أن یکون المراد بالصدر بیان الجامع بین أصل الحلّ وما یکون مؤدّی ‏‎ ‎‏الأمارة، فالمراد بالحلّیة هو الأعمّ من الظاهریة والواقعیة، فتکون الأمثلة مثالاً لما ‏‎ ‎‏فیه أمارة الحلّ، فتصیر الأمثلة من باب الاکتفاء ببعض المصادیق. ‏

‏نعم، إن اُجری الاستصحاب فی بعضها کالاُختیة والرضاعیة فلا تختصّ ‏‎ ‎‏الأمثلة بما یکون فیه أمارة الحلّ. ‏

‏وإیّاک أن تنفی الجامع بینها إذ من الممکن أن یعدّ فی مقام الحصر أنّ حلال ‏‎ ‎‏الله تعالی کذا... وکذا، وحرامه کذا.. وکذا بنحو الضبط الجامع ولا یلزم مراعاة ‏‎ ‎‏خصوصیة کلّ من الواقعی والظاهری. ‏

‏فمعنی الروایة علی هذا هو أنّ کلّ شیء لک حلال بالأعمّ من الحلّیة الظاهریة ‏‎ ‎‏کما فی موارد الاُصول، والحلّیة الواقعیة کما فی موارد الأمارات، والحلّیة فی ‏‎ ‎‏کلّ منهما مغییّ بالعلم بالخلاف أو البیّنة علیه. ‏

‏فتحصّل أنّه یمکن رفع المحذور بأحد هذه الوجوه وإن کان بعضها أبعد من ‏‎ ‎‏الآخر من حیث الظهور، والاحتمال النافع للتمسّک بأصل الحلّ هو الاحتمال ‏‎ ‎‏الأوّل والأخیر. ‏

‏والإنصاف أنّه لا ظهور لواحد منها بالنسبة إلی الآخر؛ بحیث یتّکل علیه ‏‎ ‎‏ویستند إلیه، فلا یصحّ التمسّک بهذه الروایة لأصل الحلّ، فلا مجال للبحث عن ‏‎ ‎‏سعتها وعمومها لأطراف العلم الإجمالی فلا یصحّ الاستدلال بهذه الموثّقة علی ‏‎ ‎‏وقوع الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال، فتدبّر. ‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 151

‏ومنها: قوله علیه السلام: ‏«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی»‎[3]‎‏ وقوله: ‏«الناس فی سعة ‎ ‎ما لم یعلموا»‎[4]‎‏ إلی غیر ذلک من الأخبار التی استدلّ بها للبراءة وجواز ارتکاب ‏‎ ‎‏المشتبه. ‏

‏والظاهر عدم شمولها لأطراف العلم الإجمالی، لأنّ المراد بالعلم فیها الحجّة ‏‎ ‎‏الأعمّ من العقلیة والشرعیة لا العلم الوجدانی، وقد شاع إطلاق العلم والیقین علی ‏‎ ‎‏الحجّة فی الأخبار کثیراً والمفروض أنّه قامت الحجّة فی أطراف العلم الإجمالی ‏‎ ‎‏علی لزوم الاجتناب. ‏

‏مضافاً إلی أنّ المنصرف إلیه أو الظاهر من قوله: «‏ما لا یعلمون‏» کونه غیر ‏‎ ‎‏معلوم من رأس ـ یعنی المجهول المطلق، لا ما علم وشکّ فی انطباق المعلوم ‏‎ ‎‏علی هذا وهذا. ‏

‏أضف إلی ذلک أنّ هنا إشکالاً آخر یعمّ جمیع أخبار الباب عموماً أو ‏‎ ‎‏خصوصاً، وهو أنّ الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی الذی ثبت الحکم فیه ‏‎ ‎‏بالحجّة یُعدّ عند ارتکاز العقلاء ترخیصاً فی المعصیة وتفویتاً للغرض. ‏

‏وما ذکرناه فی أوّل البحث من إمکان الاستظهار من الأدلّة ارتکاب بعض أو ‏‎ ‎‏جمیع الأطراف وإنّ ذلک ترخیصاً فی مخالفة الأمارة لا ترخیصاً فی المعصیة ‏‎ ‎‏کلام مدرسی لا یتجاوز حریمها ولا یساعد علیه فهم العقلاء، فإنّهم یرون ‏‎ ‎‏الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال ترخیصاً فی المعصیة مثلاً إذا علم بحرمة ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 152

‏شرب الخمر وتردّد الخمر بین إنائین یرون الترخیص فی شرب أحد الإنائین، أو ‏‎ ‎‏کلیهما ترخیصاً فی ارتکاب الخمر، فینکرونه علی من تلقوا منه حرمة شرب ‏‎ ‎‏الخمر، واحتمال شمول إطلاق قوله علیه السلام: «‏کلّ شیء مطلق‏...» لأطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال حتّی یوجب أن یکون المراد من أدلّة حرمة الخمر، الخمر المعلومة ‏‎ ‎‏تفصیلاً فبعید لا یصحّ الاتّکال علیه بمجرّد الاحتمال بعد عدم مساعدة الفهم ‏‎ ‎‏العرفی، بل لابدّ من مؤونة زائدة. ‏

‏وإن شئت قلت: لا ینقدح من أدلّة حرمة الخمر مثلاً حرمة خصوص ماعلم ‏‎ ‎‏تفصیلاً بحرمته، وأمّا أطراف المعلوم بالإجمال الذی یحکم العقل بعدم جواز ‏‎ ‎‏ارتکابه ویری العقلاء بأنّ الترخیص فیها ترخیص وإجازة فی المعصیة. ‏

‏نعم، یحکم العقل والشرع بعدم شمولها للشبهة البدویة. ‏

‏ویؤیّد ذلک حکم الأعاظم من المتأخّرین بأنّ الترخیص فی أطراف العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی إذن فی ارتکاب المعصیة، فإنّ حکمهم هذا ناشٍ عن ارتکاز صحیح. ‏

‏وبالجملة: العرف لا یرتدع عن فطرته بهذه الروایات حتّی یرد علیه بیان ‏‎ ‎‏أوضح وأصرح. ‏

‏مضافاً إلی أنّ ما أفاده صاحب الجواهرقدس سره فی باب الربا من أنّ ظاهر هذه ‏‎ ‎‏الروایات حلّ الجمیع، ولکن لم یعمل بها إلا نادراً فی الطائفة‏‎[5]‎‏. ‏

‏أضف إلی ذلک أنّ روایات الحلّ مختصّة بالشبهة الموضوعیة والبحث فی ‏‎ ‎‏الأعمّ منها. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 153

  • . الکافی 5: 137 / 3؛ وسائل الشیعة 25: 446، کتاب اللقطة، الباب 3، الحدیث 1.
  • . راجع: الاستصحاب، الإمام الخمینی: 266.
  • . الفقیه 1: 208 / 937؛ وسائل الشیعة 6: 289، کتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب 190، الحدیث 3.
  • . عوالی اللئالی 1: 424 / 109؛ مستدرک الوسائل 18: 20، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحدیث 4.
  • . جواهر الکلام 23: 397.