تنبیهات البراءة
المقام الثانی: فی أصالة عدم التذکیة
تذنیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

تذنیب

تذنیب

‏فیما إذا کان منشأ الشکّ فی غیر ناحیة الشکّ فی القابلیة.‏

‏ولیعلم: أنّ ما تقدّم فیما إذا کان منشأ الشکّ فی الشبهة الحکمیة فی قابلیة ‏‎ ‎‏الحیوان للتذکیة.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 21

‏وربّما یکون منشأ الشکّ من ناحیة اُخری، کما إذا کان الشکّ فی اعتبار الدفعة ‏‎ ‎‏فی فری الأوداج أو یکفی قطعها ولو تدریجاً، أو کان الشکّ فی اعتبار أن یکون ‏‎ ‎‏الذبح تحت الحنک أو یکفی ولو من القفا إلی غیر ذلک.‏

‏وبالجملة: لو تحقّق ما علم اعتباره وشکّ فی اعتبار أمر زائد أو احتمل ناقضیة ‏‎ ‎‏أمر، فهل یکفی فی الحکم بالتذکیة مجرّد تحقّق ما علم اعتباره ولا یضرّ وجود ‏‎ ‎‏ما احتمل مانعیته، أم لا؟‏

‏الحقّ التفصیل بین المحتملات فی أمر التذکیة.‏

‏فإن قلنا: إنّها مرکّبة من عدّة اُمور فیمکن القول بالکفایة؛ لأنّ ما ثبت من ‏‎ ‎‏الشرع هو تلک الاُمور الخمسة والمفروض تحقّقها؛ وأمّا ما عداها فحیث إنّه ‏‎ ‎‏مشکوک الاعتبار بعد القطع بعدم اعتباره قبل اعتبار تلک الاُمور، فالأصل عدمه، ‏‎ ‎‏وکذا الکلام فی المانعیة.‏

‏وأمّا علی القول بکون التذکیة عبارة عن معنی آخر وراء الاُمور الخمسة، ‏‎ ‎‏کأن تکون عنواناً متحصّلاً أو منتزعاً أو نحو ذلک فلا؛ لأنّه بعد تحقّق ما علم ‏‎ ‎‏اعتباره یشکّ فی حصول ذاک العنوان، والأصل عدمه.‏

‏وکذا لا یصحّ الاکتفاء إذا شکّ فی کون التذکیة من أیّ القبیلتین؛ للشکّ فی ‏‎ ‎‏تحقّق ما اعتبره الشرع.‏

‏إن قلت: فعلی هذا یکون اللحم المطروح غیر مذکّی، مع أنّ روایة السفرة ‏‎ ‎‏المطروحة الواردة فی آخر کتاب اللقطة من الوسائل خلافه.‏

‏فقد روی الکلینی عن السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام: «‏أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام‎ ‎سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها وخبزها وبیضها، وفیها ‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 22

سکّین، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام:‏ ‏یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل؛ لأنّه یفسد ولیس له بقاء، ‎ ‎فإن جاء طالبها غرموا له الثمن»، فقیل: یا أمیرالمؤمنین! لا یدری سفرة مسلم أو ‎ ‎سفرة مجوسی، فقال علیه السلام: هم فی سعة حتّی یعلموا».‎[1]‎

‏قلت: والسرّ فی ذلک هو کون الاشتباه فی الروایة من جهة الاُمور الخارجیة، ‏‎ ‎‏فالشبهة تکون موضوعیة، والکلام بعد فی الشبهة الحکمیة.‏‎[2]‎‏ تحقیق الأمر فی ‏‎ ‎‏ذلک علی ذمّة الفقه.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 23

  • . الکافی 6: 297 / 2؛ وسائل الشیعة 25: 468، کتاب اللقطة، الباب 23، الحدیث 1.
  • . قلت: یمکن أن یقال: مضافاً إلی ضعف السند ـ إنّ السفرة کانت مطروحة فی بلد المسلمین فتکون هناک أمارة علی التذکیة؛ لأنّ بلد الإسلام من أمارات التذکیة. [المقرّر قدس سره]