ذکر وتعقیب
وبما ذکر من جریان أصالة العدم علی جمیع المحتملات فی التذکیة غیر کونها مرکّبة من الاُمور الخارجیة یظهر النظر فی التفصیل الذی ذهب إلیه المحقّق النائینی قدس سره وحاصل ما أفاده قدس سره هو التفصیل بین کون التذکیة عبارة عن المعنی البسیط المتحصّل من قابلیة المحلّ والاُمور الخمسة، وبین کونها عبارة عن نفس الاُمور الخمسة، وقابلیة المحلّ أمر خارج عن حقیقة التذکیة ولکن لها دخل فی تأثیر الاُمور الخمسة فی الطهارة والحلّیة، فقال بجریان الأصل علی الأوّل، وإلیک نصّ عبارته: فعند الشکّ فی قابلیة الحیوان للتذکیة من جهة الشبهة الحکمیة تجری أصالة عدم التذکیة؛ لأنّ الحیوان فی حال الحیوة لم یکن مذکّی فیستصحب العدم إلی زمان خروج روحه وورود فعل المذکّی علیه، وقال بعدم جریانه علی الثانی، وقال فی وجهه: إنّ قابلیة الحیوان للتذکیة لیس لها حالة سابقة وجوداً وعدماً، فلا موقع لاستصحاب عدم التذکیة عند الشکّ، بل المرجع عند الشکّ فی القابلیة أصالة الحلّ والطهارة، بناءً علی جریانهما فی الشبهات الحکمیة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 15 توضیح النظر: هو أنّه لا فرق بین کون التذکیة عبارة عن معنی بسیط متحصّل من ذینک الاُمور، أو کونها عبارة عن الاُمور الخمسة مع دخالة القابلیة فی التأثیر من حیث کونه مسبوقاً بالعدم؛ فإنّ معنی دخالة القابلیة فی التأثیر هو تقیید موضوع الحکم بها واشتراطه بها، ومعلوم أنّ هذا المعنی المتقیّد المشروط مسبوق بالعدم، کما أنّ المعنی البسیط المتحصّل کذلک. وقد أشرنا أنّ اختلاف منشأ الیقین والشکّ لا یضرّ بجریان الاستصحاب.
فظهر و تحقّق عدم جریان أصالة العدم علی احتمال کون التذکیة مرکبّة من ستّة اُمور، وجریانها علی سائر الاحتمالات، ولا ینبغی الإشکال فیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 16