المناقشة فی کبری کلام المحقّق الرشتی
وأمّا الکبری : وهی کفایة الرضا التقدیری فی صحّة البیع.
ففیها أوّلاً : أنّ هذا کرّ علی ما فرّ منه من الإشکال العقلی، فإنّ الرضا التقدیری معدوم، ولا یعقل دخل المعدوم فی صحّة البیع.
وثانیاً : هذا خلاف ظواهر الأدلّة ، فإنّ ظهور الرضا والطیب فی فعلیّتهما غیر قابل للإنکار، وما ادّعاه من التعمیم خلاف الظاهر جدّاً.
وثالثاً : هذا خلاف الواقع جدّاً بنظر العقلاء، أتری أنّه لو تخیّل المالک کون العقد ذا مفسدة محضة، ولا یرضی به حال العقد، بل ینادی بأعلی صوته: أنّی لااُرید بیع داری، ولا أرضی به، مع ذلک یجوز بیع داره بدعوی؛ أنّه لایفهم بأنّ فی هذا البیع صلاحاً ولو علم به لرضی، أفیمکن الالتزام بمثل هذا الحکم الموجب للاغتشاش فی المجتمع؟! ولذا لانلتزم بکفایة مثل ذلک فی الحکم بحلّیة أکل مال الغیر أیضاً.
نعم ، الرضا الارتکازی کافٍ فی ذلک، ولکنّه غیر الرضا التقدیری، فإنّ الأوّل موجود بالفعل فی الارتکاز، کما لایخفی علی من له أدنی تأمّل.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 497 ورابعاً : لو سلّمنا کفایة الرضا التقدیری فی صحّة البیع، فیخرج الفضولی عن الفضولیّة بعد الإجازة ، فلابدّ علی المستدِلّ من الالتزام بعدم إمکان البیع الفضولی مع إجازة المالک، مع أنّه لایلتزم بذلک، کما یظهر من المطالب التی ذکرها مفصّلاً فی أوّل البیع الفضولی.
ثمّ إنّه قدس سره أیّد ما ذکره بروایات خاصّة سیجیء الکلام فیها ـ إن شاء الله ـ وهی مؤیّدات لمطلق الکشف، لا خصوص ما بنی علیه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 498