کلام الشیخ فی أقسام طلاق المکرَه
وذکر الشیخ رحمه الله أقساماً فی هذا الفرع :
أحدها : أن لایکون للإکراه دخل فی الطلاق أصلاً، بل یوقع الطلاق قصداً إلیه عن طیب النفس، وذکر عدم جواز حمل کلام العلاّمة علی ذلک، وحکم بصحّة الطلاق حینئذٍ، والأمر کما أفاده قدس سره.
وثانیها : أن لایکون الإکراه مستقلاًّ فی الداعویّة، بل هو بضمیمة شیء اختیاریّ للفاعل، وذکر أ نّه لاینبغی التأمّل فی وقوع الطلاق حینئذٍ أیضاً، ویجیء الکلام فی ذلک عند التعرّض لکلام المحقّق النائینی رحمه الله.
وثالثها : أن یکون الإکراه مستقلاًّ فی الداعویّة، لکنّ الضرر المتوعّد به هو الضرر اللاحق للمکرِه ـ بالکسر ـ .
ورابعها : أن یکون الإکراه مستقلاًّ فی الداعویّة، والإقدام علی الفعل من جهة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 402 الشفقة الدینیّة.
وخامسها : أن یکون الإکراه مستقلاًّ فی الداعویّة، مع کون الضرر المتوعّد به هو الضرر اللاحق للمکرَه، مع عدم إمکان التخلّص عن الإکراه بعدم القصد، کما یتّفق ذلک کثیراً فی العوامّ.
وذکر فی الثلاثة الأخیرة : أ نّه لایخلو الحکم عن إشکال، واستقرب تحقّق الإکراه فی الأخیر، والمدار هو صدق الإکراه فی هذه الأقسام الثلاثة، فلو کان ضرر المکرِه ـ بالکسر ـ یُعدّ من الضرر علی المکرَه ـ بالفتح ـ ، کما لو کان ابناً له، فیصدق الإکراه فی الأوّلیّین منها، وإلاّ فلا.
وقد مرّ حکم الأخیر، وقلنا بأنّه مع إمکان التخلّص بالتوریة وعدم القصد بسهولة فلایصدق الإکراه، ویتّفق هذا نادراً بالنسبة إلی بعض الأشخاص العارفین بفنون الکلام، وإلاّ فیصدق ذلک مع القصد أیضاً، کما یتّفق کثیراً فی العوامّ.
وما یخطر بالبال من کلام العلاّمة، هذا المعنی الّذی کان محلاًّ للبحث فی بیع المکرَه: وهو أ نّه لایمکن الإکراه بالنسبة إلی القصد، فلو اُکره علی الطلاق لایکون مکرَهاً علی قصده، فلو طلّق ناویاً فالأقرب الصحّة لعدم وقوعه عن إکراه.
ولکن قد ظهر ممّا تقدّم : أنّ إمکان التخلّص عن الإکراه بعدم القصد أمر غیر ملتفت إلیه غالباً ولاسیّما عند الإکراه. نعم، یتّفق نادراً، فلابدّ من التفصیل السابق فی هذا الفرع: وهو أ نّه لو أمکن التخلّص بعدم القصد فلایصدق الإکراه، وإلاّ یصدق، کما یتّفق ذلک کثیراً فی العوامّ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 403